طبيعة عملنا

سقط نظام القذافي بعد عهدٍ دام اثنين وأربعين عاماً مخلّفاً وراءه دولةً ترزح تحت إرثٍ من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحت وزر نظام العدالة بكل ما مارسه وما تعرّض له من انتهاكات، وتعاني من التمييز، ومن الفساد ومن غياب مؤسسات الدولة، وهي كلّها عوامل أدّت إلى غياب حكم القانون في ليبيا. ويمثّل إسقاط الحكم الديكتاتوري فرصةً واحدةً للشعب الليبي تمكّنه من إعادة بناء دولةٍ تقوم على احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون والديمقراطية. ليست هذه إلا الخطوة الأولى، ولا تزال العقبات مزروعةً على طول الطريق المؤدية إلى بناء دولة بهذه المواصفات. ومن بين هذه العقبات مواطنون عانوا الحرمان، ولم يكن لديهم أدنى خبرة في مجال المشاركة في الحكم، وشعب جُرِّد من أبسط حقوقه الإنسانية ومن كرامته، وسلطة قضائية أضعف دورها وعانت التهميش بشكلٍ نظامي.

 

تعمل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" وسط هذا السياق نفسه، وهي تعمل على الدفاع عن العدالة ونشرها في ليبيا من خلال تعزيز حقوق الإنسان، وحكم القانون، والديمقراطية، وذلك عبر تطبيق برامجها الأربعة الأساسية:

 

♦ العدالة الانتقالية، والحصانة، وحقوق الإنسان

♦ بناء الدستور والإصلاح القانوني

♦ نظام الحكم وسيادة القانون

♦ الدعوة الدولية

 

 

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept