آخر الأخبار والأحداث

محامون من أجل العدالة في ليبيا تطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق التحقيق في ليبيا

12 May 2017

قامت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في وقتٍ سابقٍ من الأسبوع الجاري برفع تقريرها الثالث عشر حول ليبيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد رحبت منظمة محامون من اجل العدالة بتأكيد المدعية العامة على التزامها المستمرّ بالتحقيق في ليبيا وإدراج هذه التحقيقات في سلّم أولوياتها لعام 2017، وتحث منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا المحكمة أيضاً على فتح تحقيقات جديدة في الادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة والجرائم   ضدّ المدنيين في قنفودة، إضافة الى الإتجار بالبشر والجرائم المرتكبة على يد الميليشيات في مختلف أرجاء البلاد.

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تصوت على مشروع دستور خطير دون التشاور مع الشعب

6 May 2017


تبدي منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا قلقها حيال مسودة الصياغة التوافقية للدستور (مسودة أبريل 2017) التى تقيد حقوق الإنسان بما يشمل حرية التعبير والتجمع، ولا تضمن المساواة بسبب التعارض بين المواد. ونتيجة لذلك، تنذر مسودة أبريل 2017 في صيغتها الحالية بتمييز متأصل تجاه قطاعات كاملة من السكان المقيمين في ليبيا. وتوجه منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا الدعوة إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لتعديل مسودة دستور أبريل 2017 والعمل سوياً لضمان أن يوفر الدستور المستقبلي حماية حقيقية لحقوق الإنسان لكل الشعب الليبي. وينبغي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن تحدد الخطوات التالية في عملية بناء الدستور، وأن تعقد مشاورات عامة ذات معنى مع جميع أصحاب المصلحة قبل الانتهاء من عملها.

إنهاء الإفلات من العقاب - أهمية مذكرات التوقيف العلنية

26 April 2017

بتاريخ 24 ابريل 2017، قضت الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية (ويشار إليها بالمحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة) بإصدار أمر بالقبض على  السيد التهامي محمد خالد. ترحب منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بمذكرة التوقيف لأنها تؤكد على الجهود المستمرة لمحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا. وتحث منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ خطوات لضمان النشر العلني لمذكرات التوقيف على الجناه في المستقبل لردع ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المستقبل. 

ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان يدين بشدة قرار منع سفر النساء الليبيات باعتباره مخالفاً للدستور وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ويطالب بإلغائه

21 February 2017

بتاريخ 16 فبراير 2017، أصدر رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من بن جواد إلى درنة، عبد الرازق الناظوري، ولدواعٍ أمنية، القرار رقم 6 لسنة 2017 بشأن منع سفر النساء الليبيات من غير محرم (يشار إليه في ما يلي بالقرار). يمنع القرار النساء الليبيات دون سن الستين سنة من السفر إلى الخارج من غير محرم، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره. كما يلغي القرار كلّ حكم يخالفه، ولكنّه لم يأت على ذكر العقوبات التي يجب ان تقع على من يخالفه . يدين ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (يشار إليه في ما يلي بالائتلاف) القرار بشدة، ويطالب بإلغائه لكونه يتنافى مع الدستور، ويشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

 

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept