آخر الأخبار والأحداث

ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان يناشد ليبيا باعتماد خطة لتطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل

1 October 2015

ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان يناشد ليبيا باعتماد خطة لتطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل

 

خلال الجلسة الثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمدت نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص بليبيا يوم الجمعة في 25 سبتمبر 2015. وقد أعلن الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أنّ الدولة الليبية قد وافقت على 161 توصية من أصل 202 رفعتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، كما أنها ستنظر في 31 توصية إضافية. يرحّب ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان بقبول ليبيا بهذه التوصيات ويطالبها باتخاذ الخطوات الملموسة لضمان تنفيذها.

 

من الجدير بالذكر أنّ الاستعراض الدوري الشامل هو عبارة عن آلية أسّسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويستعرض فيها سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولةً، وذلك مرة كل أربع سنوات ونصف. ويعدّ اعتماد التوصيات نقطةً محوريةً في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل الخاص بليبيا لسيما وأنه يوفّر فرصةً هامةً للنظر في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الثورة عام 2011. وبالرغم من أنّ هذه الجولة هي الأولى التي تمكن فيها المجتمع المدني الليبي من المشاركة فعلياً في العملية، يبقى من المخيّب للآمال أنّ ليبيا لم تقدم على إجراء أيّ مشاورات وطنية من أجل استطلاع مخاوف الليبيين قبل تقديم تقريرها.

 

تناولت التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ليبيا مجموعةً منوعةً من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، وقد حثّت أكثرية التوصيات الدولة الليبية على وضع خطة بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة، من أجل قيادة تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان تحترم معياريْ السرعة والشفافية. وتمحورت توصيات أخرى حول هذه الفكرة أيضاً، مطالبةً الدولة الليبية بوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب المنتشرة في البلاد وبإنصاف ضحايا حقوق الإنسان وجبر الضرر عنهم. ومن القضايا المحددة في التوصيات إلغاء عقوبة الإعدام، وحماية الإعلاميين والناشطين في المجتمع المدني، وحقوق الأشخاص المشرّدين داخلياً، والحاجة لتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وحمايتها من جميع أشكال العنف، والقضاء على التمييز بسبب الجنسية، أو الإثنية أو الدين. وعلى خلفية هذه المجموعة الواسعة من القضايا المطروحة وخطورتها، يتعين على ليبيا أن تقدّم استجابةً طارئةً وسريعةً لمعالجة هذه التحديات.

 

في سياق متصل، شارك ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان بشكلٍ ناشطٍ في عملية الاستعراض الدوري الشامل الخاص بليبيا وقد قدّمت المنظمات الشريكة فيه تقاريرها حول سبع قضايا مختلفة لحقوق الإنسان هي: حرية التعبير؛ وحرية الصحافة؛ وحقوق المرأة، والأشخاص المشردين داخلياً؛ وحقوق ذوي الإعاقة؛ وحقوق  الأقليات؛ والحرية من التعذيب. في 25 سبتمبر 2015، أدلت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومنظمة "المادة 19" بمداخلة شفهيةٍ خلال جلسة اعتماد التوصيات للاستعراض الدوري الشامل الخاص بليبيا، استعرضت مخاوف المنظمتين في ما يتعلق بحرية التعبير ومعاملة الصحفيين في ليبيا.

 

بالإضافة إلى ذلك، وقبل جلسة اعتماد التوصيات، استضافت "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة نقاش في مجلس حقوق الإنسان تحت عنوان الاستعراض الدوري الشامل الخاص بليبيا:التحديات و فرص التنفيذ. جمعت الندوة عدداً من المشاركين من كلّ من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تناقشوا في انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها ليبيا، والتي تتفاقم نتيجة تمتع مرتكبيها بالحصانة الكاملة في البلاد. في ظلّ هذه الأجواء، أشار المتحدثون إلى الأهمية التي ترتديها آلية الاستعراض الدوري الشامل وأكّدوا على الحاجة إلى خطة لتطبيق التوصيات التي تمّ اعتمادها.

 

يرحب الائتلاف بموافقة ليبيا على أكثرية توصيات الدول الأعضاء ويناشدها بالعمل على تطبيقها بشكل فعال. وللوفاء بهذا الالتزام، يتعين على ليبيا أن تعتمد إصلاحات قانونية تضمن اتساق قانونها الوطني مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق المساءلة ووضع حدّ للإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، علّقت منسّقة برنامج المناصرة الدولية في منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أمل الحضيري بقولها: "شهدت ليبيا في السنوات الأربعة الأخيرة تطبيعاً للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ويجب على الدولة أن تستفيد من فرصة الاستعراض الدوري الشامل لتعمل على تصحيح أوضاع حقوق الإنسان من خلال تطبيق التوصيات التي وافقت عليها. أما الامتناع عن ذلك فمن شأنه أن يعرّض حقوق الليبيين جميعاً للخطر."

 

بهدف ضمان فعالية تطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل، يطالب ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان الدولة الليبية باتباع الخطوات التالية:

  • إعداد ونشر خطة لتطبيق جميع التوصيات التي قبلت بها. ويجب أن يرافق هذه الخطة إطار زمني تقديري للنشاطات، وتقارير تحدّث بشكلٍ دوري لإظهار التقدّم في عملية التنفيذ.
  • التشاور والتعاون مع المجتمع المدني الليبي أثناء إعداد خطة التنفيذ وخلال التطبيق الفعلي للتوصيات.
  • المشاركة بفعالية مع الآليات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
  • منح الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ضمن إطار الصلاحيات والسياسات الخاصة بمؤسسات الدولة كافة.

للمزيد من المعلومات حول نشاطات ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان، وعملية الاستعراض الدوري الشامل، يرجى زيارة صفحة UPRنا على الرابط www.uprna.ly.

المنظمات الموقعة:

محامون من أجل العدالة في ليبيا
حركة النساء قادمات
جمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية
المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الإعاقة
الجمعية الليبية للثقافة التباوية
المركز الليبي لحرية الصحافة

 

 

 

 

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept