آخر الأخبار والأحداث

محامون من أجل العدالة في ليبيا تنشر دليلاً حول حرية التعبير في ليبيا

17 November 2017

صاغت محامون من أجل العدالة في ليبيا كتيّب تحت عنوان دليل إلى حرية التعبير في ليبيا (يشار إليه في ما يلي ب:"الدليل"). وتزجي الشكر لمؤسسة دعم الإعلام الدولي على المساعدة التي قدّمتها. يرمي الدليل إلى تقديم المساعدة اللازمة للإعلاميين في أدائهم لوظيفتهم، كما يوجّه إلى الدولة الليبية توصيات من أجل حماية حقوق الإنسان. الدليل متوافر للتحميل عبر هذا الرابط.

 

الإطار القانوني الليبي في الوقت الراهن غير متناغم، ومتناقض أحياناً. وقاد هذا الالتباس إلى ارتباك في التعرّف على ما هو عليه الوضع بالضبط في ما يخصّ الحقوق المتعلّقة بحرية التعبير والقيود المفروضة عليها.  و نّوه توماس إيبس مدير الأبحاث في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، قائلا: " إن هذا الالتباس في الوضع القانوني خطير، فقد لجأت السلطات الليبية مراراً إلى قمع حرية التعبير مستندةً في ذلك إلى قوانين كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاءها لعدم توافقها مع الدستور".

 

يسعى هذا الدليل إلى إزالة الغموض حول الحقوق المرتبطة بحرية التعبير والقيود المفروضة عليها، ويتطرّق إلى أوجه الحماية المتوفرة في قانون ليبيا المحلّي، ويحدّد القوانين التي يمكن اللجوء إليها لتقييد حرية التعبير. وينظر الدليل أيضاً في نشاطات الهيئات المسؤولة عن تنظيم الإعلام، بالإضافة الي التطوّرات المستقبلية في مجال الدستور.

 

قال إيبس: "يوفّر هذا الدليل للإعلاميين وللمجتمع المدني أداةً تستخدم ضدّ النشاطات القمعية، ويحدّد ما نحتاج للتصدّي له مجتمعين. أما بالنسبة إلى الدولة الليبية، فيمكن اعتباره خطةً تمكّنها من الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والوفاء بالوعود التي قطعتها للشعب في إعلانها الدستوري.

 

وتودّ محامون من أجل العدالة في ليبيا بهذه المناسبة أن تدعو الدولة الليبية لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجديد جهودها لضمان حماية حقوق الإنسان في تشريعاتها الوطنية. كما تحثّ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على إزالة الثغرات التي تمّ ابرازها في هذا الدليل والتي تجعل مسودة الدستور الحالية غير متوافقة مع التزامات ليبيا بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وختاماً، تشجّع محامون من أجل العدالة في ليبيا الجهات المعنية بحرية التعبير، ووسائل الإعلام تحديداً، على التصدّي للقوانين القمعية كلّما أمكنها ذلك."

 

إذا كانت لديكم أي تعليقاتٍ حول الدليل، أو أي تحسيناتٍ تودّون التوصية باعتمادها، أو إذا كنتم من المتأثرين بالقيود غير المشروعة للحق في حرية التعبير، نرجو منكم الاتصال بنا على العنوان الإلكتروني: info@libyanjustice.org.

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept