آخر الأخبار والأحداث

رسالة مفتوحة إلى الدولة الليبية بخصوص منتصف فترة الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا و ينشر ائتلاف المنظمات الليبية تقرير المتابعة

1 December 2017

 

رسالة مفتوحة إلى الدولة الليبية

 

إلى ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الموقرين،

نحن، ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (يشار إليه في ما يلي بـ"الائتلاف")، نكتب إليكم مع حلول منتصف فترة الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا في نوفمبر 2017. وبهذه المناسبة، يؤسفنا أن نلحظ أنّ ليبيا لم تقدّم تقريرها لمراقبة منتصف الفترة الذي يقيّم مسار التقدّم في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل التي قبلت بها كجزء من الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا. ونظراً لذلك، نعبّر عن قلقنا الشديد لكون ليبيا لم تحرز تقدّماً يذكر على مرّ العامين الفائتين في تنفيذ هذه التوصيات.

في شهر مايو من العام 2015، رحب الائتلاف بالتزام ليبيا، كما جاء في تقريرها الوطني المؤرّخ في 5 مايو 2015، بالعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل. وقبلت ليبيا بتاريخ 25 سبتمبر 2015 بـ171 توصية من أصل 202 قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل العمل على تحسين حماية حقوق الإنسان في ليبيا.

وقد قمنا بمراقبة 48% من التوصيات التي قبلت بها ليبيا، والتي تتمحور حول 1) الحق في حرية التعبير، والتجمّع وتكوين الجمعيات؛ 2) الحق في عدم التمييز والمساواة لكلّ من الأشخاص المشرّدين داخلياً، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات الإثنية، وعلى أساس النوع الاجتماعي؛ وأخيراً 3) الحق في الحرية من التعذيب والمعاملة السيّئة. وعليه، نقدّم إليكم النتائج التي توصّلنا إليها في تقريرنا تحت عنوان "تقريرUPRنا لمراقبة منتصف فترة الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا" (يشار إليه في ما يلي بـ"التقرير"). وقد استنتج التقرير الآتي:

  • لم تنفّذ ليبيا بشكل كامل 73% من التوصيات التي قبلت بها؛
  • لم تنفّذ ليبيا أيّ من التوصيات المتعلّقة بحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات؛
  • لم تبذل ليبيا سوى بعض الجهود المحدودة في تنفيذ نسبة 23% من التوصيات التي قبلت بها والمتعلّقة بتعزيز عدم التمييز والمساواة وحظر التعذيب والمعاملة السيّئة؛
  • قامت ليبيا بخطوات ملحوظة باتجاه تنفيذ توصية واحدة فقط تتعلّق بحقوق الأقليات الإثنية؛
  • فشلت ليبيا في وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات التي قبلت بها، على الرغم من مرور سنتين منذ الوعد الذي قطعته بتنفيذ التوصيات؛
  • لم تفِ ليبيا بوعدها في إقامة "شراكة حقيقية" مع منظمات المجتمع المدني "بما من شأنه تعزيز وإعمال حقوق الإنسان في ليبيا"،[1] بل استعاضت عن ذلك بفرض قيود إضافية على عمل منظمات المجتمع المدني.

تدلّ هذه النتائج بوضوح على أنّ حماية حقوق الإنسان لا تندرج ضمن سلّم أولويات ليبيا. على الرغم من أنّنا نقدّر الوضع الأمني المتزعزع في البلاد، إلاّ أنّ ذلك لا يعفي ليبيا من واجباتها في احترام حقوق الإنسان، وحمايتها، وتعزيزها. كما لا يشكّل الوضع الأمني مبرّراً لعدم اتخاذ ليبيا لأيّ خطوات عملية في فترة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل. ولعلّ أبرز هذه الخطوات ما يلي:

  • وضع ونشر خطة عمل لتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل التي قبلت بها، وتضمينها جدولاً زمنياً متوقعاً للنشاطات يجري تحديثه باستمرار بحيث يعكس تقدّم مسار عملية التنفيذ؛
  • التشاور والتعاون مع المجتمع المدني الليبي أثناء عملية صياغة خطة العمل وتنفيذها وأثناء عملية تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل؛
  • تقديم تقرير تقييمي إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن مسار التقدّم في تنفيذ التوصيات المقبولة، والذي يمكن أن يطرح فرصةً لتحديد الوسائل العملية من أجل مواجهة العقبات التي تعترض حماية حقوق الإنسان.

من المقرّر إجراء الاستعراض الدوري الشامل الثالث لليبيا في مايو من العام 2020. نحثّ ليبيا على بذل جهودٍ ملموسة من أجل تنفيذ التوصيات التي قبلت بها، والصادرة عن الدورة الثانية الحالية للاستعراض الدوري الشامل، خلال العامين المتبقيين. كما ندعوكم إلى تنظيم مشاورة وطنية مع المجتمع المدني الليبي في خلال الفترة المتبقية وقبل حلول موعد الاستعراض الدوري الشامل الثالث.

ولكم منّا فائق التقدير والاحترام،

ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان والذي يضمّ المنظمات التالية الموقعة أدناه:

 

حركة النساء قادمات

المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان

محامون من أجل العدالة في ليبيا

الجمعية الليبية للثقافة التباوية

المركز الليبي لحرية الصحافة

جمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية

المنظمة الوطنية الليبية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة

تجمّع شباب من أجل تاورغاء

 

[1] مجلس حقوق الإنسان، تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21، ليبيا، 5 مايو 2015، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/WG.6/22/LBY/1، ص. 21.

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept