مشاريع

التعليقات على المسودة الثانية للدستور الليبي: التعليقات المحدّثة على مناهضة التعذيب والمعاملة السيّئة

26 July 2016

 

29 يونيو 2016

في شهر أبريل من سنة 2015 ، أعدّت منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا » بالاشتراك مع منظمة «ريدرس » تعليقاً قانونياً مفصّلاً للمقترحات الدستورية الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ديسمبر من العام 2014 (سيشار إليها هنا بالمقترحات الدستورية لشهر ديسمبر 2014 ) من حيث فعاليتها في تكريس الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التعذيب والمعاملة السيئة).

ومذ نشر التعليق، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تعمل على توحيد توصياتها الدستورية في وثيقةٍ واحدة نهائية تتوافق بشأنها. وقبل فترة وجيزة، بتاريخ 19 أبريل 2016 ، نشرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسودةً ثانيةً (سيشار إليها هنا بمسودة الدستور لشهر أبريل 2016)، صوّت لصالحها 34 عضواً من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتمتّ إحالتها إلى مجلس النواب. وخلال هذه العملية، تم تعديل عدد من المواد ذات الصلة بمناهضة التعذيب ضمن المقترحات الدستورية لشهر ديسمبر 2014 .

قامت كلّ من منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا ومنظمة ريدرس بتحليل مسودة الدستور لشهر أبريل 2016 وهما تقدّمان في التقرير أدناه توصيات إضافية على النص الجديد. تقدّم هذه التوصيات إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لضمان اتساق الدستور المستقبلي لليبيا، وبخاصة المواد المتعلقة بحظر التعذيب والمعاملة السيئة، مع المعايير القانونية الدولية. يمكن الاطلاع على تعديلات الصياغة المقترحة لكل توصية في الملحق.

http://www.libyanjustice.org/downloads/Anti-torture-commentary-June-2016-Arabic.pdf

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept