برامجنا

العدالة الانتقالية، الحصانة وحقوق الإنسان

تمكن نظام القذافي من ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بسبب ثقافة متجذّرة من الحصانة والإفلات من العقاب. ولا يزال هذا الإرث يجد سبيله إلى الثقافة الليبية، حيث تبدو الحصانة واضحةً في ما يتعلق ببعض الأعمال المرتكبة بحق مناصري القذافي. لذلك، فإن أحد العناصر الحيوية في هذه الفترة الانتقالية هو حتماً بناء ثقافة المساءلة والمحاسبة، على الجرائم السابقة، والحالية، والمستقبلية أيضاً، التي لا بد من أن تطبّق بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

يبحث برنامج العدالة الانتقالية والحصانة وحقوق الإنسان الخاص بمنظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" في القضايا ذات الأهمية المتعلقة بالعدالة الانتقالية، ومكافحة الحصانة، وتعزيز حقوق الإنسان. بموجب هذا البرنامج، قامت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بتحديد بعض مواطن الضعف الأساسية في هذا السياق: إمكانيات المهنة القانونية والقوات الأمنية، الإرادة السياسية للحكومة المؤقتة والخوف من انتشار ثقافة "عدالة المنتصر". كما تؤمن منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بأن قضية التغلب على ثقافة التعذيب الموروثة في ليبيا واستخدام مبدأ التكامل على نحو استباقي من شأنهما توفير محفّزات هامة لفترة انتقالية ناجحة.

اطلع على المزيد 

 

 


 بناء الدستور والإصلاح القانوني

مثّل الإعلان الدستوري وثيقةً تمت صياغتها من دون عقد أي مشاورات شعبية. وهي لا تحدّد معايير الانتخابات والفترة الانتقالية فحسب، بل تحدد أيضاً معايير الحوار حول الدستور الدائم في ما يتعلق بالمسائل الإيديولوجية الرئيسية. بمعالجة هذه القضايا الأساسية من دون تدخّل شعبي، تعتبر المشاركة في المرحلة التالية حاسمةً لضمان تمثيل جميع أصحاب الشأن المعنيين وتوفير الدستور الليبي الدائم الحماية لجميع الليبيين، بغض النظر عن النوع الاجتماعي، والإثنية، والقبلية، والموقع الجغرافي، والانتماء السياسي أو أي انتماء آخر.

يعمل برنامج بناء الدستور والإصلاح القانوني التابع لمنظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" على التشجيع على صياغة دستور عادل وشامل يبدأ بعملية تشاورية عادلة وشاملة. كما يعزّز عمليةً شفافةً لصياغة جميع القوانين والدعوات إلى مشاركة أصحاب الشأن في عملية تشاورية لهذه القوانين.

سبق أن نظّم هذا البرنامج بنجاح ورشة عمل رفيعة المستوى حول بناء الدستور والانتخابات جمعت أصحاب الشأن الرئيسيين ممثلين 17 منطقة من مختلف أنحاء ليبيا، ومسؤولين حكوميين، وأفراد من لجان الصياغة واللجان الانتخابية وناشطين أساسيين وخبراء قانونيين في نقاشات مفتوحة حول المسائل التي تنشأ من الإعلان الدستوري، ومشروع قانون الانتخابات.

اطلع على المزيد 

 

 


نظام الحكم وسيادة القانون

يشتكي الليبيون باستمرار من غياب الشفافية في عمليات صنع القرار الخاصة بالمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية، إن على المستوى المهني أو على مستوى القواعد الشعبية. وقد ظهرت هذه الشكاوى في عدم مقدرة الحكومة الانتقالية على بناء سلطة شرعية مع الشعب وكنتيجة لذلك، لم تتمكن الحكومة من القيام بمهام رئيسية، كنزع السلاح، بصورة فعالة.

بالإضافة إلى ذلك، ورثت ليبيا نظاماً قضائياً ضعيفاً، لا يحوز ثقة الشعب، نتيجة لسياسة التهميش التي طبقت إبان عهد القذافي، وتجريد السلطة القضائية من استقلاليتها. لتتمكن ليبيا من استكمال عملية انتقال ناجحة باتجاه دولة ديمقراطية يسود فيها حكم القانون، من الضروري أن يُرسّخ النظام القضائي كفرع مستقل ومنفصل من الحكومة ويفيد كهيئة تتحقق من أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يفيد برنامج نظام الحكم وسيادة القانون في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في جمع فروع الحكم ويدعو إلى وضع حد للشرعية الثورية التي عوّل عليها حتى الآن المجلس الوطني الانتقالي والحكومة، وعوضاً عنها ينادي بأن تُستمد الشرعية من حكم القانون. تعتبر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" دور السلطة القضائية دوراً فاعلاً لا بد منه في هذه العملية.

كجزءٍ من برنامج نظام الحكم وسيادة القانون، عملت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" على بناء قدرات القضاة في ليبيا، بما في ذلك في تسهيل مشاركة القضاة الليبيين في مؤتمر على مستوى العالم العربي حول الربيع العربي، واستقلالية النظام القضائي.

 

اطلع على المزيد 

 

 


الدعوة الدولية

سيشكّل برنامج المدافعة والدعوة الدولية الخاص بمنظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" جزءاً لا يتجزّأ من عملية السعي إلى تحقيق الأهداف المرجوّة من سائر البرامج الهامة الأخرى. ومن شأن المقر المزدوج للمنظمة ما بين لندن وطرابلس أن يسهّل قدرتها على الدعوة على المستوى الدولي بكل فعالية. وكان للمنظمة حضور تمثيلي في جميع جلسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل 2011.

 

اطلع على المزيد  

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept