بناء الدستور والإصلاح القانوني

مثّل الإعلان الدستوري وثيقةً تمت صياغتها من دون عقد أي مشاورات شعبية. وهي لا تحدّد معايير الانتخابات والفترة الانتقالية فحسب، بل تحدد أيضاً معايير الحوار حول الدستور الدائم في ما يتعلق بالمسائل الإيديولوجية الرئيسية. بمعالجة هذه القضايا الأساسية من دون تدخّل شعبي، تعتبر المشاركة في المرحلة التالية حاسمةً لضمان تمثيل جميع أصحاب الشأن المعنيين وتوفير الدستور الليبي الدائم الحماية لجميع الليبيين، بغض النظر عن النوع الاجتماعي، والإثنية، والقبلية، والموقع الجغرافي، والانتماء السياسي أو أي انتماء آخر.

يعمل برنامج بناء الدستور والإصلاح القانوني التابع لمنظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" على التشجيع على صياغة دستور عادل وشامل يبدأ بعملية تشاورية عادلة وشاملة. كما يعزّز عمليةً شفافةً لصياغة جميع القوانين والدعوات إلى مشاركة أصحاب الشأن في عملية تشاورية لهذه القوانين.

سبق أن نظّم هذا البرنامج بنجاح ورشة عمل رفيعة المستوى حول بناء الدستور والانتخابات جمعت أصحاب الشأن الرئيسيين ممثلين 17 منطقة من مختلف أنحاء ليبيا، ومسؤولين حكوميين، وأفراد من لجان الصياغة واللجان الانتخابية وناشطين أساسيين وخبراء قانونيين في نقاشات مفتوحة حول المسائل التي تنشأ من الإعلان الدستوري، ومشروع قانون الانتخابات. 

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept