نظام الحكم وسيادة القانون

يشتكي الليبيون باستمرار من غياب الشفافية في عمليات صنع القرار الخاصة بالمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية، إن على المستوى المهني أو على مستوى القواعد الشعبية. وقد ظهرت هذه الشكاوى في عدم مقدرة الحكومة الانتقالية على بناء سلطة شرعية مع الشعب وكنتيجة لذلك، لم تتمكن الحكومة من القيام بمهام رئيسية، كنزع السلاح، بصورة فعالة.

بالإضافة إلى ذلك، ورثت ليبيا نظاماً قضائياً ضعيفاً، لا يحوز ثقة الشعب، نتيجة لسياسة التهميش التي طبقت إبان عهد القذافي، وتجريد السلطة القضائية من استقلاليتها. لتتمكن ليبيا من استكمال عملية انتقال ناجحة باتجاه دولة ديمقراطية يسود فيها حكم القانون، من الضروري أن يُرسّخ النظام القضائي كفرع مستقل ومنفصل من الحكومة ويفيد كهيئة تتحقق من أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يفيد برنامج نظام الحكم وسيادة القانون في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في جمع فروع الحكم ويدعو إلى وضع حد للشرعية الثورية التي عوّل عليها حتى الآن المجلس الوطني الانتقالي والحكومة، وعوضاً عنها ينادي بأن تُستمد الشرعية من حكم القانون. تعتبر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" دور السلطة القضائية دوراً فاعلاً لا بد منه في هذه العملية.

كجزءٍ من برنامج نظام الحكم وسيادة القانون، عملت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" على بناء قدرات القضاة في ليبيا، بما في ذلك في تسهيل مشاركة القضاة الليبيين في مؤتمر على مستوى العالم العربي حول الربيع العربي، واستقلالية النظام القضائي.

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept