المنشورات

الوثيقة المبرَزة

التعليقات على المسودة الثانية للدستور الليبي: التعليقات المحدّثة على مناهضة التعذيب والمعاملة السيّئة

29 يونيو 2016

في شهر أبريل من سنة 2015 ، أعدّت منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا » بالاشتراك مع منظمة «ريدرس » تعليقاً قانونياً مفصّلاً للمقترحات الدستورية الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ديسمبر من العام 2014 (سيشار إليها هنا بالمقترحات الدستورية لشهر ديسمبر 2014 ) من حيث فعاليتها في تكريس الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التعذيب والمعاملة السيئة).

ومذ نشر التعليق، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تعمل على توحيد توصياتها الدستورية في وثيقةٍ واحدة نهائية تتوافق بشأنها. وقبل فترة وجيزة، بتاريخ 19 أبريل 2016 ، نشرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسودةً ثانيةً (سيشار إليها هنا بمسودة الدستور لشهر أبريل 2016)، صوّت لصالحها 34 عضواً من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتمتّ إحالتها إلى مجلس النواب. وخلال هذه العملية، تم تعديل عدد من المواد ذات الصلة بمناهضة التعذيب ضمن المقترحات الدستورية لشهر ديسمبر 2014 .

قامت كلّ من منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا ومنظمة ريدرس بتحليل مسودة الدستور لشهر أبريل 2016 وهما تقدّمان في التقرير أدناه توصيات إضافية على النص الجديد. تقدّم هذه التوصيات إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لضمان اتساق الدستور المستقبلي لليبيا، وبخاصة المواد المتعلقة بحظر التعذيب والمعاملة السيئة، مع المعايير القانونية الدولية. يمكن الاطلاع على تعديلات الصياغة المقترحة لكل توصية في الملحق.

 


 

 إعداد التقارير حول التعذيب: كتيّب للصحافيين العاملين على تغطية قضايا التعذيب

26يونيو 2016

التعذيب من أبشع الجرائم التي يمكن ارتكابها بحق إنسان. والهدف منه تجريد الضحايا من مشاعرهم الإنسانية عبر ارتكاب أفعال قاسية متعمّدة بحقهم، بنيةإفقادهم كرامتهم، والإضعاف من شأنهم وقدرتهم. يخلّف التعذيب شرخاً في روح مجتمعاتنا البشرية،وهو عندما يرتكب يحطّ من قدرنا جميعاً.

الكثير من حالات التعذيب لا يؤتى على ذكرها في أي تقارير إعلامية. ويعزى السبب في ذلك إلى أنّ الناجين من التعذيب غالباً ما لا يتحدثون عن مصابهم. وتلتزم الحكومات بدورها الصمت حيال التعذيب، حتى في الدول التي يعتبر فيها شائعاً. وبالتالي، تبقى المعلومات المتعلقة بالتعذيب مجهولةً في معظم الأحيان. يمكن للصحافيين أداء دورٍ هام في كسر حاجز الصمت وزيادة الوعي.

يقدّم هذا الكتيّب توجيهات عمليةً لدعم الصحافيين في سياق إعداد التقارير حول التعذيب. وهو يعالج مسائل أساسية تتعلق بالتعريف بالتعذيب، وأوقات حدوثه، والأسباب الكامنة وراء ارتكابه وآثاره وتداعياته. كما يدرج بعض التوجيهات أيضاً حول الطرق المناسبة لإجراء المقابلات مع الناجين والتفاعل معهم على نحوٍ ملائم.

 


اجرا إعتقال واسر الافراد

  30 مايو 2012   

تنزيل

 

 

من نحن

إدعم عملنا

إعمل معنا

نوظّف الآن
إعرف المزيد
Our Facebook page  Our Twitter page
محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept