Sawti

sawti logo

 

 آخر الأخبار


يسرّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تعلن عن أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة عبرّ للتعبير عن حقوق الإنسان

 

14 مايو 2015

 

يسرّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تعلن عن أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة عبرّ للتعبير عن حقوق الإنسان:

عن فئة الكتابة: نور الهدي عبدالحميد قريو

عن فئة الأعمال الفنية البصرية: نادر القاضي

عن فئة الأعمال السمعية البصرية: سراج سليمان بن موسى

وسيحصل كلّ من الفائزين الثلاثة على جهاز "ماك بوك اير" كما سيحظون بفرصة عرض مواهبهم على المستوى الدولي. تابع صفحتنا لمعرفة المزيد حول الفنانين وأعمالهم الرائعة!

نودّ أن نتقدّم بالشكر لجميع الليبيين الموهوبين الذين شاركوا في المسابقة، كما نشكر أعضاء لجنة التحكيم لمساعدتنا في عملية الاختيار. ترقبوا مسابقة العام المقبل!

 


"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تنشر تقاريرها الخاصة ببرنامج صوتي

 

15 أبريل 2015

 

تعلن منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن إطلاقها لسلسلةٍ من ثلاثة تقارير شهرية حول حرية التعبير في ليبيا ويسرّها أن تنشر اليوم التقرير الأول ضمن هذه السلسلة. تستند المنظمة في هذه التقارير الخاصة ببرنامج صوتي إلى الأبحاث المستمرّة التي تجريها وإلى مراقبتها لأوضاع حرية التعبير في ليبيا، كما تتناول فيها تطوّر الحق في حرية التعبير على امتداد تاريخ ليبيا الحديث، مسلّطةً الضوء على تأثير الإصلاحات القانونية التي اعتمدت اعتباراً من العام 2011. يمكن قراءة التقرير الأول بالضغط على هذا الرابط.

 


"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تطلق مسابقة "عبّر" للتعبير عن حقوق الإنسان، ضمن برنامج صوتي

 

5 سبتمبر 2014

 

تعلن منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن إطلاقها لمسابقة "عبّر" للتعبير عن حقوق الإنسان، والتي ستنظّم ضمن إطار الفعاليات والأنشطة المقرّرة لبرنامج صوتي. وتعدّ هذه المسابقة في الفنّ والأدب،يتمثّل هدفها في تشجيع الحوار حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في ليبيا، وتعزيز التعبير الإبداعي بأشكالٍ إعلامية مختلفة.

 

لا يخفى على أحدٍ أنّ الوضع الأمني الآخذ في التردّي في ليبيا قد أثّر بشكلٍ خطير على حق المواطنين في حرية التعبير. فقد وجد الصحافيون والعاملون في وسائل الإعلام أنفسهم مستهدفين باستمرار، بسبب طبيعة العمل الذي يزاولونه. وسُجّلت عمليات اغتيال وحالات قتل واختطاف، واعتداءات عنيفة عدة على مراكز المحطات الإعلامية، آخرها ما جرى منذ فترة وجيزة، في أغسطس من العام الجاري، حيث أٌفيد عن تعرّض عاملين من قناتي "برقة" و"العاصمة" للاختطاف أثناء أدائهم لواجباتهم. كما تعرّضت استديوهات قناة "العاصمة" للاقتحام. إزاء هذه التهديدات الأمنية الخطيرة، أصبح مضمون التقارير الإخبارية يخضع للتسييس شيئاً فشيئاً. وبات من السائد أيضاً إخضاع التقارير الإخبارية للرقابة الذاتية من قبل المحطات، ولم تعد الأخبار تشمل كافة التطورات والأحداث، وهذه كلها ممارسات تعيق الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات.

 

ونحن نأمل اليوم من خلال مسابقة "عبّر" أن نقيم فسحةً تشجّع على حرية التعبير في هذه الأوقات المتأرجحة بين الشك وعدم الاستقرار. وتمثّل المسابقة فرصةً قيّمةً للصحافيين، والمؤلّفين، والمصوّرين الفوتوغرافيين، وصانعي الأفلام والمغنين الليبيين، يتسنّى لهم من خلالها التعبير عن قضايا حقوق الإنسان، وإظهار مواهبهم الإبداعية في آن واحد. من المقرّر أن تخضع المشارَكات للتحكيم من قبل خبراء رائدين في هذا المجال، وسوف تقدّم جوائز قيّمة للفائزين.

 

من خلال مسابقة "عبّر"، تسعى منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" للتشديد على القيمة الكبرى التي يقدّمها الحق في حرية التعبير وغيره من حقوق الإنسان الأخرى لأفراد المجتمع الليبي. وفي هذا السياق، أكّدت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي، بقولها: "يُبنى السلام والديمقراطية على ركيزة احترام حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في حرية التعبير. وإنّ صون هذا الحق وتعزيزه يجب أن يكون ذا أولوية بالنسبة إلى الليبيين جميعاً، ولا بد من أن يلقى التشجيع الكامل من مجلس النوّاب الجديد."

إضغط هنا لمعرفة المزيد من المعلومات عن مسابقة "عبّر" وسبل الاشتراك فيها. أوصل الصوت بعيدًا!

 


 انضم إلينا وإرسل رسالة إلى ممثليك

 

15 أغسطس 2014

 

تتوجّه منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بدعوةٍ إلى المواطنين الليبيين للانضمام إلينا في مبادرةٍ جديدةٍ هدفها إيصال أصواتنا إلى مسامع أعضاء مجلس النواب المنتخبين حديثاً.

 

وقد قامت "محامون من أجل العدالة في ليبيا" مؤخراً بنشر رسالة مفتوحة تتضمّن توصيات حول التدابير التي من الأجدى بأعضاء المجلس اتخاذها عند المباشرة بأعمالهم. وقد ناشدت المنظمة ممثّلي الشعب الليبي المنتخبين ديمقراطياً، القيام بالتحرّكات اللازمة لمعالجة الوضع الأمني الحالي في البلاد، وحلّ مشكلة الحصانة المنتشرة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأنشطة الجرمية، وضمان مبدأ فصل السلطات.

 

من هنا، تشجّع منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المواطنين الليبيين على القيام بالمثل. فمن المهمّ أن يسمع أعضاء مجلس النواب آراء الناخبين مباشرةً، ما يحثّهم على العمل من أجل تحقيق مصالحهم. من هنا، تعمل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" على إطلاق نظام إلكتروني يتيح للمواطنين توقيع الرسائل وإرسالها مباشرةً إلى الممثّلين عن دوائرهم الانتخابية.

 

وسوف يتسنّى للمواطنين، من خلال هذا النظام، جذب انتباه الممثّلين إلى الأمور المهمّة فعلاً بنظر الشعب. وتأمل المنظمة أن يقدم أشخاص كثر علىاستخدام هذا النظام، ويختاروا إخضاع ممثليهم للمساءلة.

 

قامت "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بإعداد شريط فيديو من أجل إطلاق هذه المبادرة الديمقراطية، يتضمّن مقاطع بارزة من حملتها السابقة في إطار مشروع صوتي، حيث دُعي الناخبون لتوجيه توصياتهم إلى المرشحين لانتخابات مجلس النواب خلال انتخابات شهر يونيو الماضي. يرجى النقر علىالرابط أدناه لمشاهدة ما اعتبره المواطنون مهمّاً في تلك الفترة:

 

 

أنقر هنا لإيصال صوتك إلى مسامع ممثليك. يمكنك إدراج توصياتك الخاصة، أو اختيار أيّ من توصيات منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" وإرسالها إلى الممثلين عن دائرتك الانتخابية.

 


 "محامون من أجل العدالة في ليبيا" تطلق مشروع صوتي تعزيزاً لحرية التعبير في ليبيا

 

15 مايو 2014 

 

تعلن منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن إطلاق مشروع صوتي، وهو عبارة عن مبادرة جديدة وحيوية تهدف إلى تعزيز حرية التعبير وحمايتها، حرصاً على تمتع المواطنين بهذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان على نحوٍ أفضل.

 

 وكانت السنوات الماضية قد شهدت تعديات مستمرّة على حرية التعبير في ليبيا. وقد سبق لمنظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن عبّرت في بيانات سابقة عن مخاوفها إزاء ذاك الاتجاه السلبي السائد، والمتمثل في أعمال العنف الانتقامية التي غالباً ما ترتكبها جهات مسلّحة لا تنتمي إلى الدولة بحقّ الأفراد الذين يبادرون إلى التعبير عن آرائهم. ومن المثير للقلق أنّ الحكومة الليبية قد أقرّت عدداً من القوانين التي تخالف الإعلان الدستوري والتزاماتها الدولية في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير، ومنها القانون رقم 65 لعام 2012 والقانون رقم 5 لعام 2014، اللذين يشكّلان انتهاكاً خطيراً لمبادئ حرية التعبير من خلال فرض قيود صارمة على الحق في التجمّع السلمي، وتجريم أي انتقادات تطال الدولة أو سلطاتها.

 

وفي هذا السياق، أكّدت مدير "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي، بقولها: "إنّ إقرار هذه القوانين لا يتعارض مع الإعلان الدستوري والالتزامات الدولية لليبيا فحسب، بل يخالف الجهود التي يبذلها المواطنون من أجل تحويل ليبيا إلى دولة حرّة وديمقراطية. وفي تقييدها للحق في حرية التعبير، فإنّ الحكومة تعرقل عملية التحوّل الديمقراطي في ليبيا".

 

وعليه، يهدف مشروع صوتي إلى عكس هذا الاتجاه السلبي من خلال تسليط الضوء على حرية التعبير، والهدف منه إشراك المواطنين على المستويات كافة من أجل تعزيز الحق في حرية التعبير وتشجيع حمايته من قبل المؤسسات الوطنية. ومن المقرّر أن تنفذ في سياق المشروع نشاطات عدة لنشر الوعي في صفوف المواطنين حول هذا الحق الأساسي، تتنوّع بين فيديوات، ومعارض فنية، ومناظرات طلاّبية، وتتضمّن مسابقة في أعمال إبداعية مكتوبة أو بشكل صورة أو فيلم حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. كما ستتمّ في إطار المشروع أيضاً مراجعة ومناصرة من أجل إصلاح التشاريع التي لا توفّر الحماية لهذا الحق ومن أجل إعداد دستور وقوانين تضمن صون هذا الحق بشكلٍ صريح. وقد أضافت السعودي: "الحق في حرية التعبير هو الحق في أن تكون أنت، مهما كان جنسك أو جنسيتك أو دينك أو إثنيتك أو رأيك السياسي. والهدف من صوتي هو تذكير الناس بأهمية هذه الحقيقة الأساسية."

 

لمعرفة المزيد عن صوتي، أنقر هنا.

للاطلاع على نشاطات صوتي، أنقر هنا.

لآخر الأخبار والنشاطات المتعلقة بمشروع صوتي، يمكن العودة إلى هذا الرابط ومتابعة مشروع صوتي على صفحتنا على فايسبوك وحسابنا على تويتر.

للاتصال بفريق عمل صوتي، أنقر هنا.

 

شاهدوا الفيديو الأول عن مشروع صوتي. كما هو متوافر أيضاً على قنوات التواصل الاجتماعية لمنظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" وعلى التلفزيون الليبي.

                       

 

 

 

تابع برنامج "صوتي" على فايسبوك وتويتر لآخر الأخبار!

 

 

 

 

 

 

Sawti.ly باستضافة

 

sawti logo

sawti home

about-sawti

activities-and-events

student debates

The Human Rights Expression Competition

The Sawti Art Exhibitions

Multimedia

Connect with Sawti

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept