(Good Morning Libya)

(photo credit: Good Morning Libya)

القانون الليبي الجديد المتعلّق بتجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز: خطوة أولى إلى الأمام، ولكن ما زالت الحاجة تدعو لتحقيق المزيد

أقرّ المؤتمر الوطني العام قانون تجريم التعذيب، والإخفاء القسري والتمييز بتاريخ التاسع من أبريل. وبهذه المناسبة، تنوّه كلّ من منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، ومنظمة "ريدرس" لإنهاء التعذيب وجبر ضرر الضحايا، و "دجنتى"-المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بمبادرة المؤتمر الوطني العام المتمثلة في توفير إطار عمل تشريعي لمنع وتجريم بعض أشد الجرائم خطورةً، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري. ولكن، أبدت هذه المنظمات في الوقت نفسه تخوّفها من عدم انسجام القانون انسجاماً تاماً مع الالتزامات الدولية لليبيا.

وكانت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، و "ريدرس" و"دجنتى"، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب قد قدّمت تعليقاتها الأولية على مسودة سابقة لهذا القانون ورفعتها إلى المؤتمر الوطني العام بتاريخ 26 مارس الماضي، فعرضت بالتفصيل مخاوفها في ما يتعلّق بجوانب التعذيب الواردة في مشروع القانون (يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من خلال   النقر هنا). و تقرّ المنظمات الأربع اليوم أنّ المشروع قد مرّ بسلسلة من التغييرات منذ ذلك الحين قبل أن يتحوّل إلى النسخة التي تمّ إقرارها، ولكن من دون أن يعالج الكثير من المسائل الرئيسية موضع الاهتمام. في وقتٍ تعتبر فيه النية في معالجة الفئات الثلاث من انتهاكات حقوق الإنسان في القانون مشجّعةً حتماً، يبقى أن إدماج هذه الانتهاكات في تشريعٍ واحدٍ لا ينجح في تحديد مواصفات كل منها المختلفة ومخاطرها وقد يؤدّي إلى الالتباس أو الوقوع في التبسيط المفرط للموجبات المحددة لكل من هذه المسائل.

على نحوٍ أكثر تحديداً، لفتت المنظمات إلى أنّ تعريف التعذيب كما هو وارد في المادة 2 من القانون الجديد لا ينسجم بجوانب كثيرة منه مع المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي سبق وانضمّت إليها ليبيا. وينتج عن ذلك تضييق لنطاق تطبيق أحكام المادة، كأن يُحصر جرم التعذيب بالأفعال المرتكبة بحق المعتقلين فقط. وبالتالي لا توفّق هذه المادة في توفير أساس سليم يبنى عليه إطار عمل شامل لمكافحة التعذيب. كما لا ينص القانون الجديد على منع ترحيل الافراد، أو تسليمهم أو تحويلهم إلى دولة أخرى قد تتوافر فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر التعرّض للتعذيب.

في المقابل، تشيد المنظمات بالتعديلات التي أجريت على مشروع القانون، لا سيما إزالة "العقوبات التبعية" بشكل "الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية"، ولكنها تحثّ صنّاع القوانين الليبيين على التشاور مع أصحاب المصالح المعنيين والنظر في التجارب المقارنةحول العالم عند صياغة التشاريع.

وكان لمدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي الملاحظة التالية في هذا السياق:  "في وقتٍ يمكن فيه اعتبار هذا القانون خطوة أولى وهامة إلى الأمام، يبقى أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، بتعقيداتها واستمرارها وشيوعها تعني أنه ما من معالجة سريعة ممكنة لهذه المشكلات. قد لا يثبت القانون الجديد فعاليته في مكافحة التعذيب وقد تثار من حوله بعض الشكوك في ما يتعلق بقابليته للتطبيق. لذلك، لا بد من إيلاء العناية اللازمة لضمان أن يشكل هذا التشريع جزءاً لا يتجزّأ من القوانين الموجودة التي تعترف بالتعذيب جرماً منصوصاً عليه في قانون العقوبات. كما لا بد من أن يكون واضحاً في تحديد الأثر القانوني بما فيه إلغاء العفو الممنوح بموجب المادة 4 من القانون رقم 38 لعام 2012."

ختاماً، تحثّ كل من منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، "ريدرس" و "دجنتى" – المعهد الدنماركى لمناهضة التعذيب ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المؤتمر الوطني العام على استكمال جهوده في سبيل التوصّل إلى إطار عمل شامل لمناهضة التعذيب. وهي توصي بمعالجة المسائل المفصّلة في التعليقات التي سبق أن قدّمتها إلى المؤتمر الوطني العام، كما أـنها تبدي استعداداً تاماً للتعاون معه بشكلٍ بنّاء من أجل تحقيق هذه التغييرات.

لأي استفسارات، يرجى الاتصال:

محامون من أجل العدالة في ليبيا: مريم الحضيري، المسؤولة عن شؤون التنسيق هاتف:

5071 7242 20(0) 44+ بريد إلكتروني: info@libyanjustice.org اللغات: العربية، الإنكليزية

دجنتى - المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب: أندرز برنهوفت، رئيس الشؤون الإعلامية هاتف:

 8657 2252 45 + بريد الكترونى: ab@dignityinstitute.dk اللغات: الإنكليزية، الدانماركية

ريدرس: إيفا سانشيز، المسؤولة عن الاتصالات I هاتف: 1777 7793 20(0) 44+: بريد إلكتروني: eva@redress.org  اللغات: الإنكليزية، الإسبانية

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: كورون سينغ، مستشار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاتف: 

+ 216 7132 2561

 بريد إلكتروني: cs@omct.org   اللغات: الإنكليزية، الفرنسية، العربية

The Libyan General National Congress’ (GNC) adopted the Law Criminalising Torture, Enforced Disappearances and Discrimination on 9 April.  Lawyers for Justice in Libya (LFJL), REDRESS, the DIGNTIY - Danish Institute Against Torture (DIGNITY), and the World Organisation Against Torture (OMCT) welcome the GNC’s initiative to provide a legislative framework for the prohibition and criminalisation of some of the most serious crimes including torture and enforced disappearances. However, the organisations remain concerned that the provisions of the new law do not fully conform with Libya’s international obligations.

LFJL, REDRESS, DIGNITY, and OMCT submitted their preliminary comments on an earlier draft of this law to the GNC on 26 March, where they raised detailed concerns with regard to the torture aspects of the draft legislation (a full version is available here). The organisations recognise that the draft has undergone some changes since resulting in the enacted version, without, however, addressing many of the principal concerns. Whilst the intention of the draft law to tackle the three categories of human rights violations  was encouraging, their inclusion in the same piece of legislation fails to reflect their distinct characteristics  and risks confusing  or oversimplifying the specific obligations they impose.

More specifically, the organisations are concerned  that several aspects of the definition of torture under article 2 of the new law  are not aligned with the definition provided for under Article 1 of United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT), to which Libya is a State Party. This results in a narrowing of the scope of its application, such as by restricting torture to acts committed against detainees. It therefore fails to provide a sound basis on which to build a comprehensive anti-torture framework. The new law also does not enshrine the prohibition of deporting, extraditing or otherwise transferring a person to a state where there are substantial grounds for believing that he or she would be subject to torture.

The organisations welcome the amendments made to the draft law, particularly the removal of “collateral sanctions” in the form of “disenfranchisement of his civil political rights”, but urge Libyan lawmakers to consult further with relevant stakeholders and to consider comparative worldwide experiences whilst drafting legislation.

LFJL Director Elham Saudi noted that “Whilst the law is a valuable first step, the complexity, on-going, and endemic nature of these human rights violations means that there can be no quick fixes to these problems. The adopted legislation may be ineffective in combating torture and result in uncertainties regarding its applicability.” She added: “Care must be taken to ensure that such legislation forms an integral part of existing laws recognising torture as a criminal offence in the penal code. It should also be unequivocal in stipulating its legal effect including the repeal of the amnesty granted under article 4 of Law 38 of 2012.”

LFJL, REDRESS, DIGNITY, and OMCT urge the GNC to continue its efforts towards creating a comprehensive anti-torture framework. They recommend that the GNC addresses the issues detailed in the formerly submitted preliminary comments, and express their readiness to engage constructively with the GNC in order to progress these changes.

Contacts for media queries:

LFJL: Mariam Elhadri, Coordinating Officer I Phone: +44 (0)20 7242 5071 Email: info@libyanjustice.org I Languages: Arabic, English

DIGNITY: Anders Bernhoft, Head of Press I Phone: + 45 2252 8657 Email: ab@dignityinstitute.dk I Languages: English, Danish

REDRESS: Eva Sanchis, Communications Officer I Phone: +44 (0)20 7793 1777I Email: eva@redress.org I Languages: English, Spanish

OMCT: Currun Singh, MENA Advisor I Phone: +216 7132 2561 I Email: cs@omct.org I Languages: English, French, Arabic

This amendment attempts to limit Article 6 protections which provide that all “Libyans shall be equal before the law. They shall enjoy equal civil and political rights […] without discrimination due to religion, doctrine, language, wealth, race, kinship, political opinions, and social status, tribal or eminent or familial loyalty.”[1]   A political isolation law which aims to restrict certain citizens’ civil and political rights to participate in government, without due process before the courts, would be at odds with these Article 6 protections.  The amendment not only unlawfully aims to prevent Article 6 protections from applying to an isolation law, but also prevents any challenge to the constitutionality of such a law.

By preempting constitutional challenges to the law, this amendment also violates the fundamental and constitutional human right to judicial review as protected in the Constitutional Declaration at Article 33. Article 33 specifically safeguards the right to litigate stating the “right of resorting to judiciary shall be preserved and guaranteed for all people. Each and every citizen shall have the right to resort to a [natural] judge.” The amendment limits any legal action to only “those concerned”, and, presumably, only to decisions made pursuant to the law.  Without allowing the ability to challenge the law on constitutional grounds, even “concerned” individuals will not have a meaningful basis to defend themselves from decisions made pursuant to the political isolation law.  It is likely to limit their claims to technical claims and not to ones on principles of human rights guarantees.

“The rights of citizens to question and challenge the authority of any branch of government by resorting to other branches of government as a check and balance on the authority of that branch lies at the foundation of any constitutional democracy,” said LFJL Director Elham Saudi. “Of these rights, the access to courts, as enshrined in Article 33 of the Constitutional Declaration, deserves the highest privilege. Without providing genuine means to check or appeal this law, in content and application, this amendment blocks access to justice and is itself a violation of human rights principles and of the core fundamentals of the rule of law.”

The amendment is also in breach of the fundamental principle of the separation of powers embodied in Articles 32 and 33 of the Constitutional Declaration. This amendment removes the jurisdiction and independence of the judiciary and the Supreme Court to review future political isolation laws, before such laws have even passed, in essence undermining the judiciary’s role as a check on the actions of the legislature.

The GNC drafting committee stated clearly that the purpose of this amendment was specifically to limit judicial review. According to the head of the GNC drafting committee, Omar AbuLifa, the GNC, as an elected body, has supremacy over the judiciary. He was referenced in an article on Libya Al-Mostakbal, which states him saying:  

"There is no right to judicial review of this amendment.  There is nothing unconstitutional about this amendment. It is entirely within the GNC’s electoral legitimacy, as the supreme legislative authority in Libya, to make this amendment.  The judiciary has no right to change provisions of the Constitutional Declaration." The article further states, "he further emphasized that if the GNC had left a future political isolation law without this protection, then it would be possible to seek judicial review as happened with the law on the Criminalisation of the Glorification of the Dictator and Law 52 adopted by the National Transitional Council prohibiting ambassadors under the previous regime of working in the new era.  He further highlighted that this protection against judicial review is not to be considered a violation of freedoms but a purely legal action necessary in this time of transition."[2]

The Constitutional Declaration does not grant the GNC the right to remove judicial powers through legislation. The independent powers of the judiciary are explicitly protected in Article 32 of the Constitutional Declaration, which states, “The Judiciary Authority shall be independent. It shall be exercised by courts of justice of different sorts and competences. They shall issue their judgments in accordance with the law. Judges shall be independent, subject to no other authority but the law and conscience.”  This highlights the clear separation of the judiciary from the influence of any other authority, including the GNC. Article 33 of the Constitutional Declaration is a further indication that the judiciary has the right to review other branches of government. It states, “Laws shall not provide for the prohibition of judicial authority to [control] any administrative decree.”

Not only does this amendment violate provisions of Libya’s own Constitutional Declaration, it also breaches international treaties to which Libya is a party. Libya is bound by the Universal Declaration of Human Rights [3] and the International Covenant on Civil and Political Rights[4], which both guarantee the right of access justice.

“This amendment to the Constitutional Declaration is the GNC’s most alarming infringement on the fundamentals of the rule of law and democratic processes to date,” said Saudi. “The GNC has tampered with citizens’ fundamental rights and stripped the judiciary of its jurisdiction, while dressing this disenfranchisement up as a monumental decision in democracy, when in fact it erodes the basic foundations and principles on which democracy is based. Due to the intrusiveness of political isolation laws on citizens’ rights, heightened scrutiny and protections should be required. We have previously expressed our concern that the political isolation law would be used to circumvent proper accountability processes through the due process of law. These amendments prove that concern to be disappointingly true.”  

Voting threshold for political isolation law

The GNC also passed an amendment which reduces the number of GNC member votes needed to pass a political isolation law from a two-thirds majority of GNC members to a simple majority of 50% of GNC members plus one GNC member, or 101 GNC members. 

This particular amendment has been justified by some GNC members as a technical solution to ease the legislative process due to the regular absence of GNC members. However, given the particularity of the law for which the voting requirement has been reduced, it appears that this amendment was a solution to the failure of members to ascertain the necessary support for the current draft of the political isolation law, and to ensure its passage without the ordinarily required votes.  

“This amendment sets a worrisome precedent for future lawmaking whereby GNC members can amend the required threshold to pass unpopular laws where there is little consensus,” said Saudi. “This is a disturbing practice, in particular, for a law that so fundamentally impacts on human rights, the threshold for which, if anything, should be higher. By requiring fewer than the requisite votes to pass any other law, this change undermines the legitimacy of the enactment of any political isolation law entirely and undermines the Constitutional Declaration and the democratic principles it guarantees,” she added.  

LFJL strongly condemns this amendment and calls on the GNC to revoke this amendment and reinstate the two-thirds majority voting rules required for all decisions.
“Taken holistically, these two amendments point to an intention to circumvent the rule of law, the judiciary, and the Libyan people’s constitutional protections in order to avoid accountability and achieve political agendas. The rights of the people and the sanctity of the judiciary must be preserved from political meddling as intended in the Constitutional Declaration, and as required by Libya’s international obligations. With these amendments, the GNC has undeniably overstepped its powers and placed its own interests before those of the Libyan people, ” express Saudi.

End notes:
[1] An unofficial translation of the Constitutional Declaration can be viewed at http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=246953
[2]  Libya Al-Mostakbal, “Immunity for Isolation Law Restricts the Libyan Judiciary”, http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/33100
[3] Universal Declaration of Human Rights, Article 8 states, “Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.” http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
[4] International Covenant on Civil and Political Rights states at Article 2 section 3 countries have a duty, “To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right there to determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy.” http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf

بتاريخ 9 أبريل 2013، أجرى المؤتمر الوطني العام بعض التعديلات الهامة على الإعلان الدستوري المؤقت لليبيا، وفي هذه التعديلات تأثير على عملية صياغة ومراجعة القوانين المستقبلية المحتملة والتي يقصد بها منع بعض الأشخاص من تولّي مراكز في الدولة. تدين منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بشدة  هذه التعديلات باعتبارها انتهاكاتٍ تخلّ بالإعلان الدستوري المؤقت لليبيا، وبالمعاهدات الدولية، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

مراجعة قوانين العزل السياسي

عدّل المؤتمر الوطني العام المادة 6 من الإعلان الدستوري ليضمّنها حكماً يلغي المراجعة القضائية لدستورية القوانين التي تمنع بعض الأشخاص من شغل مراكز في الدولة. وينصّ التعديل على ما يلي:
 

"لا يعدّ إخلالاً بما ورد بهذا الإعلان منع بعض الأشخاص من تولّي المناصب السيادية والوظائف القيادية والإدارات العليا في الدولة لفترة زمنية مؤقتة بمتضى قانون يصدر بالخصوص بحيث لا يخلّ بمبادئ حقوق الإنسان في حق التقاضي للمعنيين."
 

ينتهك هذا التعديل حقوق المواطنين ومبدأ فصل السلطات بوسائل عدة.
 

يشكّل هذا التعديل محاولةً لتقييد الحريات الممنوحة بموجب المادة 6 والتي تنصّ على ما يلي: "الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية [...] لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري."[1] إنّ قانون العزل السياسي الذي يهدف إلى تقييد حقوق بعض المواطنين المدنية والسياسية في المشاركة في الحكم، من دون أي محاكمة وفق الأصول القانونية، يتنافى مع هذه الحماية المنصوص عليها في المادة 6. ولا يقصد بهذا التعديل فحسب أن يمنع وبصورة غير شرعية أشكال الحماية الواردة في المادة 6، بل يمنع أيضاً أيّ طعن بدستورية قانون من هذا النوع.

وبمنعه الطعون الدستورية بالقانون، يخلّ هذا التعديل أيضاً بالحق الإنساني الأساسي والدستوري في المراجعة القضائية، كما هو وارد في المادة 33 من الإعلان الدستوري. فالمادة 33 تنصّ تحديداً على صون الحق في التقاضي: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا." أما هذا التعديل فيحصر الإجراءات القانونية "بالمعنيين" فقط، وعلى ما يبدو، بالقرارات التي تتخذ تبعاً للقانون. من دون إتاحة القدرة على الطعن في القانون على أساس دستوري، حتى الأشخاص "المعنيون" لن يتمتعوا بأساس فعلي للدفاع عن أنفسهم ضدّ القرارات التي تتخذ تبعاً لقانون العزل السياسي. فمن المرجح اختصار شكاواهم  بالشكاوى التقنية وليس بالشكاوى على أساس مبادئ ضمانات حقوق الإنسان.

وتؤكّد إلهام السعودي، مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا": "إنّ حقوق المواطنين في التشكيك والطعن في صلاحيات إحدى سلطات الحكم، من خلال اللجوء إلى السلطتين الأخريين كنظام للضوابط والموازين تخضع له صلاحيات تلك السلطة، يقع في صلب أي نظام ديمقراطي دستوري. ومن ضمن هذه الحقوق حق اللجوء إلى المحاكم، كما هو منصوص عليه في المادة 33 من الإعلان الدستوري. إن هذا التعديل، من دون أن يوفّر أي وسائل حقيقية للمراجعة أو الطعن في هذا القانون، من حيث المضمون والتطبيق، يمنع اللجوء إلى القضاء ويشكّل بحدّ ذاته انتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان والركائز الأساسية لسيادة القانون."

كما يعتبر هذا التعديل أيضاً مخالفاً للمبدأ الأساسي لفصل السلطات، كما تنصّ عليه المادتان 32 و33 من الإعلان الدستوري. فهو يلغي صلاحيات واستقلالية السلطة القضائية والمحكمة العليا للنظر في قوانين العزل السياسي المستقبلية، قبل إقرار هذه القوانين حتى، ما يعرقل في الجوهر دور القضاء في التدقيق في أعمال السلطة التشريعية.

وقد صرّحت اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام بوضوح أن الهدف من هذا التعديل هو تحديداً الحدّ من المراجعة القضائية. فوفقاً لرئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام، عمر بوليفة، يتمتع المؤتمر الوطني العام، وبصفته هيئة منتخبة، بسلطة تفوق سلطة القضاء. وقد ذكرت أقواله في مقالةٍ نُشرت في ليبيا المستقبل، جاء فيها:

"لا يجوز الطعن في التعديل الدستوري، مستنداً لشرعية المؤتمر الوطني الانتخابية، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في ليبيا، موضحاً أن الدائرة الدستورية ليس من حقها تغيير مواد الإعلان الدستوري. وقال إن المؤتمر لو ترك قانون العزل السياسي دون تحصين، يصبح من الممكن الطعن بعدم دستوريته، كما وُقع مع قانون تمجيد الطاغية، والقانون رقم 52 الصادر عن المجلس الانتقالي سابقا بمنع سفراء النظام السابق من العمل في العهد الجديد. وأضاف أن تحصين العزل السياسي لا يعد انتهاكاً للحريات، بل إجراء قانونياً "صرفاً" تقتضيه المرحلة الانتقالية."[2]

لا يمنح الإعلان الدستوري المؤتمر الوطني العام الحق في إلغاء الصلاحيات القانونية عن طريق سن القوانين. فالسلطة المستقلة للقضاء منصوص عليها في المادة 32 من الإعلان الدستوري، وقد جاء فيها: "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير." وهذا ما يظهر الفصل الواضح للسلطة القضائية بعيداً عن تأثير أي هيئة أخرى، بما فيها المؤتمر الوطني العام. كما تتضمّن المادة 33 من الإعلان الدستوري إشارةً أخرى إلى حق القضاء في مراجعة سلطات الحكم الأخرى، فهي تنصّ على أنّه "يحظّر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء."

ولا يخلّ هذا التعديل فحسب بأحكام الإعلان الدستوري الليبي بل يخلّ أيضاً بالاتفاقيات الدولية التي تعدّ ليبيا دولةً طرفاً فيها. فقد صادقت ليبيا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[3] والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[4]، وهما يضمنان الحق في اللجوء إلى القضاء.

وقد جاء في تصريح السعودي كذلك: "هذا التعديل على الإعلان الدستوري هو الانتهاك الأخطر حتى اليوم من قبل المؤتمر الوطني العام بمبادئ سيادة القانون والديمقراطية. فقد مسّ المؤتمر الوطني العام بالحقوق الأساسية للمواطنين وجرّد السلطة القضائية من صلاحياتها، مظهراً هذا التجريد كقرار عظيم في مسار الديمقراطية، في وقتٍ لا يقوم فيه هذا القرار إلا بتقويض الركائز والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية. نظراً إلى مساس قوانين العزل السياسي بحقوق المواطنين، تدعو الحاجة إلى إيلاء الكثير من الدقة والقدر الأكبر من الحماية. وقد سبق لنا أن أعربنا عن خشيتنا من أن يستخدم قانون العزل السياسي في عدم الإخضاع للمساءلة من خلال المحاكمة وفق الأصول القانونية. وقد أثبتت هذه التعديلات أنّ هذه المخاوف، ومع الأسف الشديد، في محلّها."

نسبة التصويت المطلوبة لإقرار قانون العزل السياسي

وكان المؤتمر الوطني العام قد أجرى تعديلاً يخفّض عدد أصوات أعضاء المؤتمر الوطني العام المطلوبة لإقرار قانون العزل السياسي من أكثرية الثلثين إلى أكثرية بسيطة من 50% من الأعضاء زائد واحد، أو مئة عضو وواحد.

وقد برّر بعض الأعضاء في المؤتمر الوطني العام هذا التعديل باعتباره حلاً تقنياً يسهّل سير العملية التشريعية نظراً لغياب بعض الأعضاء باستمرار. ولكن، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القانون الذي لأجله خفّضت نسبة التصويت، يبدو أنّ هذا التعديل كان بمثابة حلّ لمشكلة امتناع الأعضاء عن تأكيد الدعم اللازم للمشروع الحالي لقانون العزل السياسي، وضمان إقراره من دون الحاجة إلى العدد اللازم عادةً من الأصوات.

وقد أكّدت السعودي: "يشكّل هذا التعديل سابقةً مقلقةً لعملية صياغة القوانين المستقبلية بحيث يكون بمقدور أعضاء المؤتمر الوطني العام تعديل النسبة المطلوبة من الأصوات سعياً لإقرار قوانين لا تحظى بالشعبية في الحالات التي لا يتوافر الحد اللازم من التوافق. إنها لممارسة مثيرة للقلق، بشكلٍ خاص، بالنسبة إلى قانون يؤثّر بهذا الشكل على حقوق الإنسان، فهذه النسبة إن كانت ستعدّل ينبغي أن ترفع لا أن تخفّض.  فإنّ هذا التغيير، الذي يتطلب نسبةً أدنى من التصويت مقارنةً بأي قانون آخر، يقوّض من مشروعية إقرار أي قانون للعزل السياسي بالكامل ويقوّض أيضاً الإعلان الدستوري والمبادئ الديمقراطية التي يضمنها."

تدين منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" وبشدة هذا التعديل وتطالب المؤتمر الوطني العام بإلغائه وإعادة العمل بقواعد التصويت بأكثرية الثلثين المطلوبة لجميع القرارات.

"هذان التعديلان، إذا ما نُظر إليهما بصورة شاملة، يشيران إلى النية في التحايل على حكم القانون والسلطة القضائية والحماية الدستورية للشعب الليبي بغية التهرّب من تطبيق المساءلة وتحقيق أجندات سياسية. فمن الضروري أن تصان حقوق الشعب وسلطة القضاء وتتمتع بالحماية بعيداً عن أي تدخل سياسي كما هو مقصود في الإعلان الدستوري، وكما هو مطلوب بموجب الالتزامات الدولية لليبيا. بهذه التعديلات، يكون المؤتمر الوطني العام قد تجاوز من دون أدنى شك الصلاحيات الممنوحة له ووضع مصالحه الشخصية قبل مصالح الشعب الليبي"، على حدّ تعبير السعودي.

تنويه:

[1] يمكن العودة إلى نص الإعلان الدستوري على الرابط http://www.hnec.ly/uploads/publisher/6_ntc_2011.pdf

[2]  ليبيا المستقبل، "تحصين العزل يقيّد القضاء الليبي"، متوافرة على الرابط: http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/33100

[3]  تنصّ المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون."

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=arz

[4]  ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 2 منه في فقرتها الثالثة على أنّ كل دولة طرف في هذا العهد تتعهّد بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي." http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/iccpr/iccpr_a.pdf

Lawyers for Justice in Libya (LFJL) welcomes the G8 Foreign Ministers’ declaration on Preventing Sexual Violence in Conflict. The declaration reiterated the illegality of sexual violence in international humanitarian law, the prohibition on offering amnesties for such crimes, and the need for an international protocol specifically addressing issues of sexual violence in conflict.

LFJL is grateful for the explicit recognition by William Hague of Libya as a country in particular need of the support of international experts in this area as demonstrated by Britain’s deployment of such experts to help build judicial, investigative and legal capacity. During the 17 February Revolution there were many alarming reports of rape and other forms of sexual violence perpetrated by all sides to the conflict, including in transit camps, yet very few suspected perpetrators have been brought to justice.

LFJL also welcomes Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Zaniab Hawa Bangura’s undertaking that “For the perpetrators, there can be no hiding place; no amnesty; no safe harbour. They will be pursued by any and all means at our collective disposal. In the process, we will begin to transfer the stigma of this crime from the victims, to the perpetrators.”

“The declaration is a welcome step towards ensuring greater protection for human rights in conflict, particularly those of women and children. It is commendable to see that influential members of the international community are prioritising the elimination of such abhorrent and violent crimes” remarked LFJL’s Director, Elham Saudi. “We urge the G8 ministers to mark this commitment by strongly encouraging post conflict societies, such as Libya, to address their legacies of violence and human rights abuses. Sexual violence in particular must be tackled by transitional communities in a way that holds perpetrators accountable, is sensitive to victims, and addresses issues of societal stigma.”

The Libyan government has so far failed to play a productive role in the elimination of violence against women, most notably illustrated by its representatives not signing the Joint Statement to Promote and End Gender-Based Violence at the 57th Session of the Commission on the Status of Women . “This marks a disappointing and regressive move on behalf of the Libyan government. It is also a step away from Libya’s commendable accession of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) as well as its Optional Protocol” added Saudi.

LFJL hopes that the Libyan government will take this opportunity to reaffirm its commitment to principles of human rights, including those it acceded to in CEDAW, through providing its assistance and support to the international protocol and other initiatives that seek to eliminate sexual violence in all its forms.

The G8 Declaration on Preventing Sexual Violence in Conflict text is accessible here in full.

نوّهت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالإعلان الصادر عن وزراء خارجية دول "مجموعة الثمانية" المتعلق بإنهاء العنف الجنسي في مناطق النزاعات. وقد شدّد الإعلان على عدم مشروعية العنف الجنسي كما هو منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وحظّر منح العفو عن أي جرائم تندرج في هذا الإطار، كما لفت للحاجة إلى اعتماد بروتوكول دولي يتناول بشكلٍ خاص قضايا العنف الجنسي في مناطق النزاعات.

وقد أعربت المنظمة عن امتنانها للاعتراف الصريح بليبيا كدولةٍ تحتاج بشكلٍ خاص لدعم الخبراء الدوليين في هذا المجال والذي عبّر عنه السيّد ويليام هاغ وأكّد عليه إقدام بريطانيا على إرسال الخبراء إلى ليبيا من أجل بناء قدرات الدولة القضائية والقانونية وإمكانياتها في مجال قيادة التحقيقات. فأثناء ثورة 17 فبراير، رُفعت تقارير دقّت ناقوس الخطر إذ أفادت عن وقوع جرائم اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي مارسها كل أطراف النزاع، بما في ذلك في معسكرات الإقامة العابرة، ولكن رغم ذلك، لم يُسَاق أمام العدالة إلا قلّة قليلة من المذنبين المتهمين بارتكاب هذه الأفعال.

رحّبت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أيضاً بتعهّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، زينب حواء بانغورا، وقد جاء فيه: "لن يكون أمام مرتكبي هذه الجرائم أي مكان يختبئون فيه؛ ولن ينالوا أي عفو، ولن يحظوا بأي ملجأ آمن. سنعمل على ملاحقتهم بكافة الوسائل المتاحة أمامنا جميعاً. وفي سياق هذه العملية، سوف نبدأ بتحويل وصمة هذه الجريمة من حملٍ ثقيل على كاهل الضحايا إلى وصمة عار على جبين المجرمين."

وتؤكّد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي: "يمثّل هذا الإعلان خطوةً مُرحباً بها في سياق تأمين حماية أفضل لحقوق الإنسان في حالات النزاع، لا سيما حقوق الأطفال والنساء. فإنّ رؤية أصحاب النفوذ من بين أفراد المجتمع الدولي يمنحون الأولوية لإنهاء هذه الجرائم الشنيعة والمحمّلة بالعنف لبادرة جديرة بالثناء. وعليه، فإنّنا نحثّ وزراء دول مجموعة الثمانية على تحقيق هذا الالتزام من خلال تشجيع المجتمعات في فترات ما بعد النزاع، كليبيا ، على التخلّص من إرث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. ويجب ان تعالج قضية العنف الجنسي بشكلٍ خاص في المجتمعات الانتقالية بأسلوبٍ يُخضع مرتكبي هذه الأفعال للمساءلة، ويحترم مشاعر الضحايا، ويعالج المسائل المرتبطة بوصمة المجتمع."

جدير بالقول إن الحكومة الليبية لم توفّق حتى الآن في أداء دور فاعل في مجال إنهاء العنف ضد النساء، لا سيما في ظلّ امتناع ممثليها عن توقيع الإعلان المشترك لإنهاء العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الجلسة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة. وقد أضافت السعودي: "ما جرى هو بمثابة تحرّك مخيّب للآمال وارتدادي من جانب الحكومة الليبية، ويمثّل خطوةً إلى الوراء على درب انضمام ليبيا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها".

تأمل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" من الحكومة الليبية أن تغتنم هذه الفرصة لتعيد التأكيد على احترامها لمبادئ حقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التي التزمت بها بحكم انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك من خلال تقديم دعمها ومساندتها للبروتوكول الدولي وسائر المبادرات التي تسعى إلى إلغاء العنف الجنسي بأشكاله كافة.

للرجوع إلى النص الكامل لإعلان مجموعة الثمانية المتعلق بإنهاء العنف الجنسي في مناطق النزاعات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تدين منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عملية تدمير مسجد وضريح الأندلسي الكائن في ضاحية تاجوراء في العاصمة الليبية طرابلس، التي أقدمت عليها عناصر ليبية مجهولة، في ساعات الصباح الأولى، من يوم الخميس، الموافق 28 مارس 2013. وقد أفادت التقارير أنّ الاعتداء قد نُفذ حوالى الساعة الرابعة فجراً باستخدام القنابل أو بنيران قذائف الأر بي جي، مما أدَى إلى تحطيم الجزء الأكبر من بنية الضريح، الذي يحمل اسم سيدي محمّد الأندلسي، أحد الأولياء في طرابلس، ويعدّ معلماً أثرياً وطنياً يعود تشييده لأكثر من 500 عام.

وكانت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" قد ناشدت السلطات في وقتٍ سابق من شهر أغسطس من العام 2012 بمسائلة مرتكبي سلسلة من الاعتداءات المشابهة على المواقع الدينية والتاريخية، وأعمال التدمير والتحطيم التي تعرّضت لها هذه المواقع والمقابر. و التى جوبهت بالاستنكار والإدانة من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام، ورئيسه محمد المقريف، والتمست ردة فعل مشابهة من قبل منظمات المجتمع المدني. وقد أدانت أيضاً تلك الاعتداءات التي جرت في أغسطس منظمة اليونيسكو، وثلاثة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، وصرّحت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا وقتئذٍ: "لا يجوز التغاضي عن تدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية والثقافية."

تُذكّر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الحكومة الليبية، مرةً أُخرى، بواجباتها القاضية بحماية الحقوق الدينية والثقافية للشعب الليبي، وتناشدها بالتحقيق على الفور في عملية تدمير مسجد وضريح الأندلسي ومحاسبة مرتكبي الجريمة على فعلتهم.

وفي هذا السياق، يأتي تأكيد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي: "إنّ ما يسري من حصانةٍ، لا سيما في ما يتعلق بتدمير إرثنا الثقافي والديني والتاريخي، وفي حال لم تنجح الحكومة في معالجتها، ستستمرّ حتماً. فإنّ عدم التحرّك والالتزام بالصمت على ما يجري يثبّت ما يرتكب من أعمال تدمير، ويعدّ دليلاً على غياب الرغبة السياسية الحقيقية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان معالجةً شاملةً. لا بد من تطبيق المسائلة في ما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرّض لها حقوق الإنسان في حال كانت ليبيا ستبنى فعلاً كدولة تقوم على مبادئ سيادة القانون، ويتعيّن على الحكومة أن تفي جدياً بالتزامها في حماية حريات الليبيين، إذا كانت ستساعد على نشر ثقافة تضع حقوق الإنسان بالفعل في سلّم أولوياتها."

تستمرّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بحضّ الحكومة الليبية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية أي معالم دينية وتاريخية متبقية، قد تكون عرضةً للاعتداءات، وتدعو الحكومة لصون حقوق الأقليات الدينية في الوصول إلى المواقع الدينية ودور العبادة الخاصة بها.

(Photo Credits: Martyrs' Square Media)

ترحّب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" باعتماد القرار الصادر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول تقديم المساعدة لليبيا حول حقوق الإنسان اليوم بالتوافق. ويأتي هذا القرار الذي يتضمّن لغةً صارمةً حول موجبات الحكومة الليبية في مجال حقوق الإنسان بعد سنةٍ من الاضطرابات الطويلة شهدتها حقوق الإنسان في ليبيا.

ويندرج في هذا السياق تأكيد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي تعليقاً على القرار كالآتي: "لا يمكن أن يعتمد هذا القرار في وقتٍ أكثر أهميةً من الوقت الراهن. من أشكال التمييز التي تمارس ضدّ الأقليات الدينية والإثنية، إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتظاهر، إلى استمرار التعذيب وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يجسّد العام المنصرم الذي عاشته ليبيا برهاناً لمدى خطورة التحديات و حقيقة الصراع من اجل حقوق الانسان في ليبيا. مع التطلّع إلى ما يحمله العام المقبل، وفي ظلّ صياغة الدستور الجديد للبلاد، تحتاج الحكومة الليبية لأن تلتزم بما يتعدّى مجرّد الكلام في ما يخصّ هذا القرار واتخاذ الخطوات الحازمة لضمان حقوق الإنسان والارتقاء بها في ليبيا."

جدير بالذكر أنّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" تنوّه بمبادرة الحكومة الليبية المتمثلة في الاعتراف بالتحديات المختلفة المرتبطة بحقوق الإنسان ومعالجتها عن طريق التقدّم بهذا القرار واتخاذ خطوة إيجابية منذ قرار العام الماضي. فقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق بتقديم المساعدة لليبيا في مجال حقوق الإنسان (قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 19/39)، الذي أقرّ في العام 2012 لم يفشل فحسب في معالجة القضايا الماسة المتعلقة بحقوق الإنسان بل أخفق أيضاً في اعتماد أي آلية لمراقبة هذه التحديات أو رفع تقارير بها وبالوضع العام لحقوق الإنسان في البلاد.

ترحّب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إذاً بقرار العام الجاري المتعلّق بحقوق الإنسان. بشكلٍ خاص، يتناول القرار دعم المجتمع المدني، وتعزيز السلطة القضائية، واعتماد القواعد والأنظمة الهادفة لحماية حرية التعبير والتظاهر.. وهي تحثّ الحكومة الليبية على تقصي كل الحالات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء المحاكمات اللازمة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، وحماية الحريات الدينية، وتمكين النساء وضمان عودة الأفراد المهجرين. اخيرا ، ينصّ القرار على أن يرفع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقاريره في العام المقبل حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا.

وتؤكّد السعودي: "إنها خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح. باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان، نودّ أن نرى المزيد من المتابعة في مجال المراقبة ورفع التقارير تتخطى ما هو منصوص عليه في القرار. يتعيّن على الحكومة الليبية أن تتخذ المبادرة من أجل تطبيق نظام وطني للمراقبة ورفع التقارير سعياً لتحقيق الشفافية تجاه الشعب الليبي، بما في ذلك من خلال تمكين المجلس الأعلى  للحريات وحقوق الانسان. نأمل أن نرى هذه الدعوات إلى العمل المدرجة في القرار تتحوّل إلى سياسات قوية وفعالة."

وكانت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" قد حضرت الجلسة الثانية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل التعزيز والدفاع عن حقوق الانسان بقرار العام الجاري وذلك بلغة اكثر صرامة و قوة. وقد شاركت كل من إلهام السعودي ومريم الحضيري الأعضاء في منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" في حدث جانبي بعنوان: "المشوار ما زال طويلاً – النضال من أجل إحقاق حقوق الإنسان والديمقراطية في ليبيا" في الثامن من آذار/مارس وتناقشتا في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالعملية المرتقبة لصياغة الدستور. للمزيد من المعلومات حول الحدث، يرجى الضغط هنا.

لنسخة عن القرار، يرجى الضغط هنا.

“This Resolution could not have come at a more critical time. From the discrimination against religious and ethnic minorities, to the limitations placed on freedom of speech and assembly, to the continuation of torture and the increased culture of impunity, the past year in Libya demonstrates just how real the challenges and struggles are for the protection of human rights. Looking ahead to the next year, with the drafting of the constitution, the Libyan government needs to commit itself to more than just the rhetoric in this Resolution and take active steps to ensure the protection and promotion of human rights in Libya ” said LFJL Director Elham Saudi.

LFJL commends the Libyan government for addressing and acknowledging the various human rights challenges by putting forward this Resolution and taking a positive step since last year’s resolution. The UN HRC Resolution for assistance to Libya in the field of human rights (HRC Res 19/39), passed in 2012, not only failed to address critical human rights issues, but also failed to include any mechanism for monitoring or reporting on the human rights challenges and overall human rights situation in the country.

LFJL welcomes this year’s Resolution’s inclusion of human rights language. In particular, the Resolution addresses the support of civil society, the strengthening of the judiciary, and the adoption of rules and regulations to protect freedom of speech and assembly. It further urges the Libyan government to investigate all human rights violations, to hold trials in relation to these violations, to protect religious freedoms, to empower women, and to ensure the return of displaced individuals. Finally, the Resolution provides for the UN High Commissioner for Human Rights to report next year on the human rights situation in Libya.

“This is a step in the right direction,” said Saudi. “As human rights defenders, we would like to see more ongoing reporting and monitoring beyond that prescribed in the Resolution. The Libyan government should take the initiative to implement a national reporting and monitoring system to provide transparency to the Libyan people, including by genuinely empowering the National Council for General Freedoms and Human Rights. We hope to see these calls for action included in the Resolution develop into strong, effective policies,” added Saudi.

LFJL attended the 22nd Session of the UN HRC to promote and advocate for stronger human rights language in this year’s resolution. LFJL members Elham Saudi and Mariam Elhadri participated in a side event “The Long Road Ahead: The Struggle for Human Rights and Democracy in Libya” on 8 March and discussed key human rights issues in relation to the upcoming constitution-making process. To learn more about the event, click here.

For a copy of Resolution, click here.

مركز القاهرة ومحامون من أجل العدالة في ليبيا يناقشان تحديات حقوق الإنسان في ليبيا

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع محامون من أجل العدالة في ليبيا لقاءً لمناقشة الأوضاع في ليبيا تحت عنوان “الطريق إلى الأمام: النضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في ليبيا”، وذلك يوم الجمعة 8 مارس 2013، على هامش فعاليات الدورة 22 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنعقدة حاليًا في جنيف.

استضاف اللقاء إلهام سعودي ومريم الحضري من محامون من أجل العدالة في ليبيا، وأدارت اللقاء باولا ضاهر من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

بدأت فعاليات اللقاء بعرض فيلم وثائقي قصير للتعريف بالجولة التي قام بها محامون من أجل العدالة في ليبيا تحت عنوان “رحلة وطن” كجزء من مشروعها “دستوري“، والتي زاروا خلالها سبع وثلاثين منطقة مختلفة في البلاد لمناقشة وتثقيف السكان المحليين حول أهمية عملية صياغة الدستور، وذلك لتعزيز شعورهم بملكيتهم لدستور بلادهم الجديد. الفيلم تناول مجموعة من القضايا الحقوقية في ليبيا، مثل حقوق الأقليات، وحقوق المرأة، ومناهضة التعذيب، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.

ناقش المشاركون في اللقاء العديد من الموضوعات والقضايا الحقوقية، فمن جانبها أشارت الحضري إلى أن الأقليات العرقية والسياسية والدينية والاقتصادية في ليبيا تواجه العديد من الصعوبات –وتتعرض حقوقهم الأساسية في بعض الحالات لانتهاكات جسيمة– لاسيما في أعقاب الثورة الليبية، مشيرةً إلى واقعة قبيلة التبو، التي تم تجريدها من الجنسية الليبية في عهد القذافي، وما ترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة لا تزال مستمرة، وتؤثر بشكل سلبي على تمتع أفراد القبيلة بحقوقهم كأقلية في ليبيا.

تطرقت الحضري أيضًا إلى تدمير الأماكن الدينية الصوفية في ليبيا، مؤكدةً على ضرورة حماية الحق في حرية الدين والمعتقد بنصوص صريحة في الدستور الليبي الجديد

وحول وضع المرأة الليبية، أوضحت إلهام سعودي برغم كون أغلب التحديات التي تواجهها المرأة هي تحديات ثقافية أكثر منها قانونية، إلا أن الجانب القانوني لا يزال بحاجة لتعديل، فالمرأة الليبية ما زالت غير قادرة على نقل الجنسية لأولادها. كذا أشارت سعودي إلى منع إحدى السيدات من إلقاء كلمة في المؤتمر الوطني لعدم ارتدائها الحجاب، كمثال واضح على التمييز الثقافي التي تواجهه المرأة الليبية.

تطرقت سعودي أيضًا إلى استمرار ممارسات التعذيب ضد المحتجزين والمعتقلين في البلاد، مشيرةً إلى أن القبول المجتمعي لهذه الممارسات يوضح مدى الحاجة إلى زيادة التوعية والتدريب وتعريف الليبيين بمعنى التعذيب وعواقبه المترتبة عليه.

في سياقٍ متصل أشارت الحضري إلى القانون 38 لعام 2012 والذي صدر لتحصين الانتهاكات التي يتم ارتكابها باسم الثورة، والذي لا يستبعد التعذيب وغيره من الجرائم الدولية من قائمة الأعمال القابلة للعفو، مؤكدةً أن هناك ثمة نقاش يجري حاليًا لمشروع قانون لتجريم التعذيب، ولكن من الممكن إبطاله في ظل وجود القانون رقم 38 لسنة 2012.

في الختام طالب مركز القاهرة ومحامون من أجل العدالة في ليبيا الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بتعزيز عنصر حقوق الإنسان في القرار الخاص بليبيا، والذي تم تمريره في الجلسة 19 للمجلس، مارس 2012، والذي من المتوقع مراجعته والتصويت عليه مرة أخرى في الجلسة الحالية.

رغم تأكيد الحكومة الليبية على وجود إرادة سياسية لتعزيز وضع حقوق الإنسان في البلاد، والتعاون من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إلا أن قرار المجلس بشأن دور المفوضية في هذا الصدد، ينبغي أن يمنح المفوضية الحق في الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها ليبيا، لكي تتمكن المفوضية من دعم العملية الانتقالية بصورة فعالة.

At the UN Human Rights Council:

On Friday, 8 March 2013, the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) and Lawyers for Justice in Libya (LFJL) held a side event entitled “The Long Road Ahead: The Struggle for Human Rights and Democracy in Libya” as part of the activities of the 22nd session of the United Nations Human Rights Council, currently convened in Geneva.

The speakers at the side event were Elham Saudi, director of LFJL and Mariam Elhadri, UN advocacy officer of LFJL.  The event was chaired by Paola Salwan Daher, UN advocacy representative at CIHRS.

The side event opened with a short film documenting LFJL’s Rehlat Watan tour, part of its Destoori (My Constitution) project, during which LFJL members visited 37 different communities in Libya in order to discuss with and inform local residents about the constitution-making process and to foster a sense of ownership among Libyan citizens for their new constitution.  The film covered a selection of human rights issues raised by those LFJL met on the tour , focusing on minority rights, women’s rights, torture, and impunity.

The presenters discussed each of these topics further throughout the remainder of the side event.  Elhadri pointed out that ethnic, political, cultural, religious, and economic minority groups are all facing difficulties – and in some cases severe violations to their basic rights – in the wake of the Libyan revolution.  She referenced how many members of the Tebu minority were stripped of their Libyan citizenship under Gadhafi and how this continues to have serious repercussions on their rights as a minority group in Libya. She also pointed to the recent destruction of Sufi religious sites in Libya as evidence that the right to freedom of religion and belief must be clearly protected in the new Libyan constitution.

As for the situation of women’s rights in Libya, Saudi explained that while most challenges facing women stem from cultural rather than legal problems, women still faced legal obstacles including the ability to pass on Libyan nationality to their children.  She referred to the removal of a woman who was giving a speech before the General National Congress for not wearing a headscarf as a clear example of the cultural discrimination faced by women in the country.

Saudi went on to discuss the ongoing use of torture in the country, pointing out that a culture of acceptance of such practices reveals the need for awareness-raising and trainings to inform Libyans about the meaning of torture and its repercussions.  Elhadri also pointed out that Law 38 of 2012 was passed to grant amnesty for abuses committed in the name of the revolution, yet it does not specify whether torture and other international crimes are intended to be covered by this amnesty.  She asserted that a draft bill to criminalize torture is currently being discussed but that the presence of Law 38 may leave the status of such a law unclear.

The side event concluded with LFJL and CIHRS urging the member states of the Human Rights Council to strengthen the human rights component of the resolution on Libya, which was passed at the 19th session of the Council in March 2012 and is set to be reviewed and voted on again at the current session.  While the Libyan government seems to be showing political will to promote human rights and to collaborate with the Office of the High Commissioner for Human Rights at the UN, it remains paramount that the resolution strengthen the role of the OHCHR in relation to Libya, including by granting it a clear mandate to monitor and report on the situation of and challenges to human rights in Libya, in order to enable the OHCHR to more effectively support the transitional process in Libya.

Watch the short film here:

نوّهت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بمبادرة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الذي تعهّد بالإيفاء بالتزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان خلال الكلمة التي ألقاها في الدورة الثانية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء. فقد أعلن رئيس الوزراء علي زيدان أنّ الوقت قد حان للتركيز على إعادة بسط سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا وأن ليبيا تعمل الآن من أجل تحقيق أهداف وطموحات جميع الليبيين الذين ضحوا بحياتهم.

وأتى في هذا السياق تأكيد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي: "إنّ في تغيير الحكومة لنبرتها لخطوة يُسْتَبشر فيها خيراً. فخلال عملية الانتقال إلى الديمقراطية، وُضعت حقوق الإنسان في مرتبةٍ متدنية على جدول أعمال الحكومة. لإحداث التأثير المطلوب، والارتقاء بحقوق الإنسان، يجب على الحكومة أن تترجم هذا الكلام الإيجابي إلى واقعٍ ملموس. ونحن نتطلّع بشوقٍ للعمل مع الحكومة الليبية يداً بيد من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا، ونشجّع الحكومة الليبية على التعاون مع المجتمع المدني من أجل مواجهة هذه التحديات."

من المقرّر أن تشارك منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" في الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وستدافع عن تطبيق المزيد من الشفافية في ما يتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا. وتنضمّ منظمتنا إلى ما يزيد عن خمس منظمات دولية تنادي بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ورفع التقارير بها إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما جاء على لسان السعودي أيضاً: "إن مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ورفع التقارير بها إلى الشعب الليبي والمجتمع الدولي من الخطوات التي يمكن للحكومة الليبية اتخاذها بغية إظهار جديتها في مجال الالتزام بحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها، لا بكلام الخطابات فحسب بل بالفعل أيضاً. فلا تضمن هذه الخطوات تحقيق الشفافية فقط، بل من شأنها أن تشجّع كذلك على المساءلة وتشكّل خطوةً ملموسةً على طريق وضع حدّ نهائي لثقافة الحصانة والإفلات من العقاب."

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم كل من منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تنظيم حدث جانبي حول ليبيا يتزامن مع دورة مجلس حقوق الإنسان في الثامن من آذار/ مارس. الحدث الذي يحمل عنوان "المشوار ما زال طويلاً – النضال من أجل إحقاق حقوق الإنسان والديمقراطية في ليبيا" سيتناول انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والتحديات التي تواجه ليبيا في وقتٍ تباشر الدولة فيه بعملية صياغة الدستور.

لمزيدٍ من المعلومات حول الحدث، زوروا موقعنا الإلكتروني على العنوان:www.libyanjustice.org

Lawyers for Justice in Libya (LFJL) commends Libyan Prime Minister Ali Zeidan for vowing to step up Libya’s human rights commitments during his speech at the United Nations 22nd Session of the Human Rights Council (HRC) on Tuesday. Prime Minister Zeidan said it was time to focus on reestablishing the rule of law and human rights in Libya and that the government is working to achieve the objectives of those who lost their lives.

“The changing government tone is a promising sign, “said LFJL Director Elham Saudi. “Human rights have been placed near the bottom of the government’s agenda during the transition.  In order to make an impact and bring human rights to the forefront, the government must turn this positive rhetoric into effective action. We look forward to engaging with the Libyan government to improve the human rights situation in Libya and encourage the Libyan government to cooperate with civil society in overcoming these challenges,” Saudi added.

LFJL will be attending the 22nd Session of the Human Rights Council and will be advocating for more transparency of the human rights situation in Libya.  LFJL is joining more than five international organisations calling for OHCHR reporting and monitoring of human rights violations in Libya.

“Monitoring and reporting human rights violations to the Libyan people and the international community are steps the Libyan government can take to demonstrate that its commitment to the protection and promotion of human rights is real and not only found in speeches.  Such steps will not only ensure transparency but will encourage accountability and demonstrate a concrete step towards ending the culture of impunity,” said Director Elham Saudi.

LFJL and Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) will be holding a side event on Libya during the HRC Session on 8 March. The event entitled “The Long Road Ahead – The Struggle for Human Rights and Democracy in Libya” will discuss the human rights violations of the past and the challenges Libya faces ahead as the country begins the constitution-making process.

For more information on the event, keep posted to our website: www.libyanjustice.org

"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تحتفل بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير، وتتطلّع بأملٍ لصياغة الدستور
 

بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17 فبراير في ليبيا، تودّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"  أن تهنّئ جميع الليبيين بالذكرى التاريخية لنهاية نظامٍ قمعي والاحتفال بذكرى الإنجازات الجريئة والمقدامة للناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والشعب الليبي بأسره الذين ضحّوا بحياتهم فداءً للحرية، والديمقراطية، والكرامة التي يستمتع بها المواطنون الليبيون اليوم.
 

وقد شهد هذا العام انتخاباتٍ ديمقراطيةً تكلّلت بالنجاح، ونسبة مشاركة كبيرة للناخبين، وانتقالاً سلمياً للسلطة إلى يد المؤتمر الوطني العام، فتحققت إنجازات لم يكن ليتصوّرها خيال على درب ليبيا نحو الديمقراطية جسّدت فرصةً فريدةً من نوعها للشعب الليبي من أجل إعادة بناء دولة تقوم على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية. إلا أنّ العام الفائت لم ينقض بطبيعة الحال بدون تحديات واجهتها ليبيا باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان وعدم إخضاع مرتكبيها للمساءلة، والحصانة لكل المخالفات التي ارتكبت باسم ثورة 17 فبراير.
 

وفي هذا السياق، جاء على لسان مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام سعودي: "إن تكريمنا لثورة 17 فبراير لا يعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا الجديدة، بل معالجة أسباب هذه الانتهاكات، وإخضاع مرتكبيها للمساءلة، وإحقاق العدالة للجميع ومنع الحصانة عن المجرمين كافة. فإن الانتهاكات المستمرة، بما فيها انتشار التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وهدم المواقع الدينية والتاريحية، وتشريد الأقليات وإخضاعهم للعقاب الجماعي، وغياب المساءلة الحكومية، كلها عوامل تهدد عملية ارتقاء ليبيا إلى دولة تحترم فيها حقوق الإنسان وتصان المبادئ الأساسية التي قامت عليها ثورة 17 فبراير."
 

اندلعت ثورة 17 فبراير نتيجةً لأعمال التظلّم الكثيرة في مجال حقوق الإنسان التي تراكمت على مر اثنين وأربعين عاماً من الحكم الديكتاتوري الوحشي. في هذا السياق، تذكّر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الحكومة الليبية بواجبها تجاه مواطنيها، والمتمثّل في معالجة تحديات حقوق الإنسان بشفافية، والاستعداد للتناقش بكل صراحة في كيفية التغلّب على هذه التحديات، وعدم التواني في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من أجل وضع حد لإرث الحصانة وتجنّب تكرارها. إن عزم الحكومة على معالجة هذه الانتهاكات وتوفير إجراءات مساءلة قابلة للقياس باعتماد الشفافية لأمر حاسم في مجال ضمان نجاح ليبيا كدولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون.
 

تتطلّع منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بكل تفاؤلٍ إلى عامٍ جديد من التحول نحو الديمقراطية، تتخلّله صياغة دستور ليبيا الجديد. فالدستور هو الوثيقة الأهم لا لمعالجة الإرث الماضي من انتهاكات حقوق الإنسان فحسب بل أيضاً لحماية حقوق الشعب الليبي من أي انتهاكات مستقبلية.
 

وعلى حدّ تعبير السعودي: "فيما نستعدّ نحن الليبيين لصياغة دستورنا وتقرير مصيرنا، تأمل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن يوفّر الدستور الحماية للحقوق الأساسية لجميع الأفراد، والمجموعات المهمّشة، والنساء. كما تناشد المنظمة جميع الهيئات والسلطات المعنية بضمان عملية صياغة دستور عادلة، شفافة، وشاملة لجميع المواطنين الليبيين."