محامون من أجل العدالة في ليبيا

الرسالة الإخبارية

 العـــــدد 8

كلمة ترحيب من المدير

في هذه الفترة، واصلت محامون من أجل العدالة في ليبيا نشاطاتها المندرجة ضمن برامجها الأساسية: فعملت على إطلاق منبر مشاهد لمراقبة الإعلام، كما نشرت الإعلانات التوعوية لتعزيز أخلاقيات الإعلام ومهنيته؛ فضلاً عما بذلته من جهودٍ في مجال التواصل مع مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من أجل تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان؛ وتدريب الجهات الفاعلة في الدولة على الإطار الدولي لحقوق الإنسان. كما استكملت مراقبتها واستجابتها لمجريات عملية صياغة مشروع الدستور. تابعوا القراءة لمعرفة المزيد عن هذه النشاطات، وكالعادة لا تتردّدوا في إرسال آرائكم وتعليقاتكم عبر عنوان البريد الإلكتروني info@libyanjustice.org أو عبر صفحتنا على فايسبوك أو حسابنا على تويتر @libyanjustice .
 

صوتي
 

مشاهد
 
sawti logo


 
أطلقت محامون من أجل العدالة في ليبيا هذا الشهر منبر مشاهد لمراقبة الإعلام ونشرت إعلاناتها التوعوية التي ناقشت من خلالها أخلاقيات الإعلام ومهنيته في ليبيا.
 
مشاهد هو عبارة عن موقع إلكتروني مستقل يقدّم المعلومات والدعم لكل المهتمين في الارتقاء بأخلاقيات الإعلام في ليبيا. في ظلّ انتشار التقارير الإخبارية المشحونة بخطابات الكراهية والتحريض على العنف، علت صيحات المطالبة بمزيد من التنظيم من قبل الدولة.
 
ولكن، لا يخفى على أحدٍ أنّ الإطار القانوني الذي يرعى حرية التعبير والإعلام في ليبيا يسمح بالتقييد التعسّفي للنشاطات الإعلامية. وبطبيعة الحال، ثمة خطر أن تؤدي هذه الممارسات وأي إجراءات جديدة محتملة إلى إسكات أي معارضة سياسية. من هنا، يكون التنظيم الذاتي للإعلام والالتزام بمدونة أخلاقيات خاصة بالإعلام، وليس تأسيس إعلام تنظمه الدولة، الحل الأمثل الذي يسهم في صون حرية التعبير والنهوض بمؤسسات إعلامية تعمل بقدرٍ أكبر من النزاهة وبما يتوافق مع معايير احترام حقوق الإنسان.
من هذا المنطلق، يهدف موقع مشاهد لأن يكون منبراً يستخدمه الليبيون جميعاً للتعبير عن مخاوفهم والتحدث عن آمالهم في الوصول إلى إعلام أخلاقي وتعبير حرّ. يتضمن الموقع مكتبةً الكترونية زاخرةً بالمراجع المتعلقة بتمهين الإعلام، والتنظيم الذاتي للمؤسسات الإعلامية، والإطار القانوني الحالي وأفضل الممارسات على المستوى الدولي، وندعوا من خلاله أصحاب الشأن المعنيين للمشاركة عن طريق الإبلاغ عن أي سوء سلوك على المستوى الإعلامي عبر ملء استمارة مغفلة.
 
وفي خطوةٍ داعمةٍ لمنبر مشاهد، أطلقت محامون من أجل العدالة في ليبيا إعلانين توعويين، ناقش الأول الحاجة إلى ممارسات أفضل على المستوى الأخلاقي. في حين تناول الإعلان الثاني حرية الإعلام والمخاوف التي تطرحها خطابات الكراهية والتحريض على العنف بين الإعلاميين، ودعا  إلى المزيد من المهنية في الإعلام.

دستوري


ملخص عن المخاوف الملحة: تكريس الحماية في الدستور للمجموعات التي تواجه خطر التهميش
 
sawti logo
نشر ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (الائتلاف)، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا هي العضو المؤسس فيه، ملخصاً عن المخاوف المتعلقة بمسودة الدستور التي نشرتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في 3 فبراير 2016.
 
أعرب الائتلاف عن قلقه حيال ما نصت عليه المسودة من أشكال حماية ضعيفة لبعض المجموعات العرضة للتمييز كالنساء، والأقليات الدينية والسياسية، وناشد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بإجراء تعديلات تضمن حمايةً أكبر ويمكن من خلالها الحصول على وثيقة نهائية تتمتع بالمستوى المطلوب من الشمولية. وقد حثّ الائتلاف الهيئة أيضاً على مقاومة ما تتعرض له من ضغوط قد تدفعها لاعتماد وثيقة سريعة تأتي على حساب الشرعية، وأكّد على ضرورة عدم الوقوع في خطأ النظر للدستور كقانون يمكن إقراره الآن وتعديله في وقتٍ لاحق، بما أنّ من شأن ذلك أن يكرّس حماية غير ملائمة على مدى أجيال.

لا مبرر
 

ورشة عمل: "تقديم التقارير إلى لجان معاهدات حقوق الإنسان: من التوثيق إلى تنفيذ التوصيات"
 
 
sawti logo
بتاريخ 27 و28 أبريل، عقدت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا ورشة عملها الرابعة لبناء القدرات ضمن برنامج لا مبرر. شارك في الورشة أحد عشر موظف من وزارة الخارجية و التعاون الدولي تلقوا تدريباً وافياً حول التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وسبل التواصل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والاستجابة للتوصيات، والتعاون مع المجتمع المدني.

تمثل الهدف من ورشة العمل في تشجيع الجهات الفاعلة التابعة للدولة على التواصل مع الهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، مع التركيز بشكلٍ خاص على التزامات ليبيا المتعلقة بحظر التعذيب والمعاملة السيئة. وقد أدارت كارلا فيرستمان، مدير منظمة ريدرس، وعلاء قاعود من برنامج حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جلسات افتتاحية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وكتابة التقارير، وتحضيرها. كما تطرقا إلى المعايير المحددة لرفع التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب، وقدما أدوات بحث عملية، وناقشا القضايا المرتبطة بتقديم التقارير وتنفيذها ومراقبتها. وخلال جلسات العمل ضمن مجموعات، نظر المشاركون في التقرير الدوري الثالث الذي قدمه الأردن إلى لجنة مناهضة التعذيب (2014) والملاحظات الختامية للجنة حول ليبيا. كما تمت مناقشة دور المجتمع المدني، لتعزيز فهم المشاركين لطبيعة عمل منظمات المجتمع المدني ونشر الوعي حول الحاجة للتعاون.
 
 
التعليقات على مسودة ورقة السياسات الصادرة عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول اختيار القضايا وتحديد أولويتها
في 9 مارس، حضرت محامون من أجل العدالة في ليبيا اجتماعاً استشارياً لمنظمات المجتمع المدني نظمه مكتب المدعي العام بالتعاون مع منظمة ريدرس لمناقشة مسودة ورقة السياسات حول اختيار القضايا وتحديد أولويتها (مسودة السياسات).
 
وقد سعى مكتب المدعي العام في مسودة السياسات إلى توضيح الأسس التي يتم اختيار الدعاوى بناءً عليها وتحديد أولويتها للتحقيق والملاحقة. وعلى سبيل متابعة الاجتماع الذي دام يوماً واحداً، قدّمت كل من محامون من أجل العدالة في ليبيا وريدرس وائتلاف Coalition Ivoirienne pour la Cour Pénale Internationale  تعليقاتها المشتركة على مسودة السياسات إلى مكتب المدعي العام، على أمل أن تؤدي هذه المبادرة لمزيد من الشفافية وبناء الثقة بين المحكمة الجنائية الدولية وأصحاب المصلحة الأساسيين. وأعربت المنظمات بشكلٍ خاص عن قلقها من خلوّ المسودة من شرح الخطوات التي سيتخذها مكتب المدعي العام لضمان وضع القضايا التي لا تحتلّ الأولوية حالياً في سلم الأوليات في ما بعد. وفي سياق الوضع الليبي، أشير إلى أنّ مسودة السياسة تبدو وكأنها تشرّع الوضع الراهن، فقد أشار مكتب المدعي العام غير مرة إلى الموارد المحدودة والمخاوف الأمنية عند شرحه الأسباب وراء عدم فتح أي دعاوى جديدة خلال السنوات الخمسة الماضية.
 
تقديم دعوى لدى الفريق العامل لدى الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
قدمت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا ومنظمة ريدرس، في سياق عملهما على التقاضي الاستراتيجي المستمر من أجل تحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، دعوى لدى الفريق العامل لدى الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي حول الاحتجاز التعسفي على المدى الطويل لأحد المواطنين الليبيين. وتضمن ملف الدعوى إشارةً إلى انتهاكات عديدة لحقوق الناجي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

جدير بالذكر أنّ محامون من أجل العدالة في ليبيا سوف تستمرّ في دعم المحامين والناشطين الليبيين في إعداد الدعاوى لرفعها أمام الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. وتمثل هذه الآليات حالياً السبيل الوحيد لتحقيق العدالة المتوافرة أمام الليبيين في ظل عجز القضاء المحلي عن تحقيق العدالة.
 
 

 

نشاطات أخرى


ندوة  تحت عنوان "هل يمكن لليبيا الخروج من الهوة"؟

في 16 مارس، ترأست مدير محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي، ندوةً في معهد شاثام هاوس في لندن، حيث تشغل منصب زميلة شريكة لبرامج القانون الدولي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تناولت الندوة التي حملت عنوان "هل يمكن لليبيا الخروج من الهوة؟" تأثير الأوضاع الأمنية والسياسية على استقرار ليبيا، ودور المجتمع الدولي في هذا المجال. وقد شاركت في الندوة كلّ من ماري فيتزجيرالد وكلوديا غازيني من مجموعة الأزمات الدولية، ووولفرام لاتشر من Siftung Wissenschaft un Politik.
 
 
ندوة  تحت عنوان "انهاء دائرة العنف في ليبيا: دور المساءلة ومجلس حقوق الإنسان"

في 7 مارس، شاركت محامون من أجل العدالة في ليبيا في ندوة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استضافها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من أجل مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في ليبيا والدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس حقوق الإنسان لدعم المساءلة عن الانتهاكات السابقة والمستمرة. وناقشت محامون من أجل العدالة في ليبيا خلال الندوة العقبات القانونية التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان من قبيل المحاولات التي سجّلت أخيراً لتقييد نشاطات المجتمع المدني، والاتجاه السائد وسط المجتمع الدولي لإغفال المشاريع الليبية لحقوق الإنسان نتيجة انعدام الاستقرار؛ وعمل المنظمة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجموعات العرضة للتأثر كالأقليات والعاملين في مجال حرية التعبير.
 
 
مرجع: تعزيز المهارات وتحسين السلامة لصحافة مستقلة في ليبيا

يسرّ منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا أن يرد اسمها في مرجع للصحافيين الليبيين العاملين لحسابهم الخاص بعنوان "مهنة الصحافة المستقلة في ليبيا" الصادر عن روري بيك ترست ((Rory Peck Trust. يقدّم المرجع معلومات شاملة وتوجيهات وإرشادات للصحافيين الليبيين المستقلين حول مواضيع من قبيل السلامة والأخلاقيات؛ وشبكات الحماية والمهنية المتنامية؛ والعمل الحر عموماً. ويرد اسم محامون من أجل العدالة في ليبيا كمنظمة غير حكومية قادرة على دعم العاملين لحسابهم الخاص في وقت الأزمات في القسم تحت عنوان "شبكات الحماية المحلية و الدولية". ويناقش هذا القسم عمل محامون من أجل العدالة في ليبيا لحماية الحق في حرية التعبير وحقوق الإعلاميين بما في ذلك عبر توفير التدريب في البيئة العدائية، والوصول إلى منبر مشاهد الإلكتروني، وإمكانية رفع الدعاوى المرتبطة بانتهاكات الحق في حرية التعبير لدى الآليات الدولية كاللجنة المعنية بحقوق الإنسان من خلال برنامج التقاضي الاستراتيجي.  

البيان المشترك بين 40 منظمة دولية وإقليمية من منظمات المجتمع المدني حول رواندا

رداً على سحب حكومة رواندا لإعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نشرت منظمات مدنية إقليمية ودولية بياناً مشتركاً حثت فيه حكومة رواندا للتراجع عن  قرارها بسحب إعلانها. وكانت رواندا واحدةً من بين الدول القليلة التي قبلت باختصاص المحكمة الأفريقية بتلقي الدعاوى مباشرة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية. كما ناشد البيان المشترك أيضاً جميع الدول الأفريقية بالعمل على توطيد دور المحكمة الأفريقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في مختلف أنحاء القارة الأفريقية من خلال المصادقة على البروتوكول وتقديم إعلانات تسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول المباشر إلى المحكمة الأفريقية. يرجى قراءة البيان عبر هذا الرابط.

 

يهمّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تسمع منكم! شاركونا بأفكاركم، وبأي أسئلة أو استفسارات على عنوان البريد الإلكتروني info@libyanjustice.org وتواصلوا معنا عبر صفحتنا على فايسبوكwww.facebook.com/libyanjustice أو تويتر @libyanjustice.