ابات الأخيرة

على الحكومة معالجة الاضطرابات الأخيرة بالفعل والمساءلة

أعربت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن تخوّفها من عمليات الاغتيال السياسية والاعتداءات الأخيرة التي شهدتها ليبيا الأسبوع الجاري، بما في ذلك عملية اغتيال الناشط السياسي البارز والمحامي عبد السلام المسماري، فضلاً عن مقتل اثنين من ضبّاط الجيش، مساء الجمعة في بنغازي. هذا بالإضافة إلى مقتل الضابط أحمد الصديق الزوي من هيئة التفتيش التابعة لجهاز الأمن الوطني وجرح إثنين آخرين بتفجيرات استهدفت سيارات مفخّخة مساء الإثنين في بنغازي. وقد حثّت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الحكومة الليبية لتولّي مسؤولية فرض سيادة القانون وإحقاق العدالة للضحايا.

بتاريخ 26 يوليو 2013، قُتل المسماري رمياً بالرصاص بعد صلاة الجمعة، عقب خروجه من مسجد الغولة بمنطقة البركة في بنغازي؛ ولم تحدّد هويات المجرمين حتى الآن.  كما اغتيل أيضاً في بنغازي الضابطان سليم الصراح ومحمد عبد الرحيم خطاب. هذا فضلاً عن تفجير ثلاث سيارات استهدفت مسؤولين أمنيين في بنغازي في التاسع والعشرين من يوليو من العام 2013، وقد أودى أحد هذه التفجيرات بحياة أحمد الصديق الزوي. وكان رئيس الوزراء علي زيدان قد تعهّد المباشرة على الفور بالتحقيقات في مقتل المسماري. لكن لم يصدر عن الحكومة أي بيان بشأن ما إذا كانت ستجري أي تحقيقات في عمليات الاغتيال الأخرى.

في هذا السياق، أكّدت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي: "إنّ ما يشجّع على هذه الأحداث المأساوية هو غياب آليات المساءلة وفقدان الإرادة السياسية التي تقضي بتطبيق سيادة القانون في ليبيا. نحتاج لأفعالٍ حازمة من جانب الحكومة حرصاً على ألاّ ينجو المجرمون بفعلتهم. فجلّ ما سينتج عن الحصانة هو استمرار للاعتداءات وازدياد عددها."

فضلاً عن عمليات الاغتيال، أدّى غياب حكم القانون من جهة واستمرار الحصانة من جهة أخرى في مزيدٍ من الاضطرابات والأعمال العدائية في ليبيا. وكان قد فرّ أكثر من ألف سجين من سجن الكويفية في بنغازي يوم السبت. وقد أتت عملية الفرار عقب سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها البلاد في الأسبوع نفسه، لا سيما الخبر الوارد بأحد صفحات التواصل الاجتماعى عن عملية تدنيس المقابر الاغريقية التاريخية في الجبل الأخضر شرقي ليبيا يوم الجمعة، والاعتداءان على سفارة الإمارات العربية المتحدة في طرابلس يوم الخميس، وتفجير مركز للشرطة في بنغازي وتفجير محكمة سرت يوم الإثنين.

وقد أضافت السعودي: "إنّ هذه الأفعال هي بمثابة جرائم واضحة ينصّ عليها القانون الجنائي الليبي. في حال لم يطبّق القانون،  فستنتج عنه تداعيات أسوأ لن تؤثّر على الحالة الأمنية في ليبيا فقط ولكن ستهدّد الركن الأساس لأي حالة سلمية: سيادة القانون. والتهديد الخطير سيطال إمكانية مضيّ ليبيا قدماً على درب التحوّل الديمقراطي، والمباشرة بعمليات من قبيل صياغة الدستور."

 شاركنا أفكارك: 1.  إلى ما تردّ ازدياد حالات العنف وعمليات الاغتيال المستهدفة، والاعتداءات المتكرّرة؟ 2.  ما الذي يفترض بالحكومة أن تفعله برأيك رداً على موجة الاغتيالات والاعتداءات على المواقع كالسفارات والمقابر التاريخية؟ 3. إلى أيّ درجة يرعى حكم القانون في الدولة الليبية؟

إملأ الأستبيان وانضمّ إلى محادثتنا  بصفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر.