في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تعرب منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا عن عميق قلقها إزاء القيود المفروضة على الإعلاميين في ليبيا وتكرّر دعوتها إلى الدولة الليبية من أجل حماية حرية التعبير وضمان قدرة الإعلاميين على أداء مهامهم بحرية وأمان.
لا تزال المخاطر والممارسات القمعية تهيمن على البيئة الإعلامية في ليبيا، الأمر الذي أدّى إلى تصنيف الدولة في المرتبة 162 من أصل 180 بلداً وفق المؤشر العالمي لحرية الصحافة 2018. يأتي هذا التصنيف نتيجة انتشار الاعتداءات الجسدية ضدّ الصحفيين والناشطين ووسائل الإعلام، كما يعزى أيضاً إلى الإطار القانوني الذي يفرض القيود على حرية التعبير والصحافة في ليبيا.
يقدّم الدليل إلى حرية التعبير في ليبيا الصادر عن منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا شرحاً للطريقة التي يفرض فيها الإطار القانوني في ليبيا قيوداً خطيرةً على حرية التعبير، فيعرقل قدرة الإعلاميين على القيام بمهامهم بحرية. يجرّم قانون العقوبات الليبي مثلاً أشكال حرية التعبير المتمثلة في إهانة المسؤولين العموميين، أو الأمة الليبية أو العلم الوطني أو خدش شرف شخص، فضلاً عن كلّ ما يشكّل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير. تجرّم هذه المواد من قانون العقوبات ممارسات حرية التعبير على نحوٍ يتنافى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان كما أنها تعدّ غير متوافقةً مع الإعلان الدستوري أيضاً. فما تسعى إليه التشاريع الحالية هو إسكات المعارضة السياسية وتضييق الخناق على الإعلام المستقلّ. وهو ما تبيّن مؤخراً بتاريخ 11 أبريل 2018 عندما تمّ اعتقال رمضان التويب، وهو صحفي وناشط اتهم بالتشهير برئيس بلدية عين زارة جنوبيّ طرابلس. ولا يزال التويب قيد الاحتجاز حتى تاريخه.
إلى جانب التحديات القانونية التي تواجههم في سياق أدائهم لمهامهم، يُستهدف الإعلاميون، ووسائل الإعلام أيضاً، بشكلٍ مستمرّ لمجرّد تعبيرهم عن آرائهم، ويتعرّضون مراراً للمضايقة، والتهديد، والاعتداء. وغالباً ما تنفذ هذه الاعتداءات من قبل جهات غير منتمية للدولة تتعرّض للإعلاميين انتقاماً منهم على انتقادهم لأفعالها. بالتالي، يجد الصحفيون والناشطون والكتّاب العاملون في ليبيا أنفسهم عرضةً للتهديد والترهيب، ما يدفع بالعديد منهم إما لفرض الرقابة الذاتية على منشوراتهم أو مغادرة البلاد للعمل من الخارج.
وقد تخلّفت الدولة الليبية عن حماية الإعلاميين والصحفيين من هذه الاعتداءات، ولم تعمد إلى ملاحقة مرتكبيها، إنما قامت بمساندة الجناة من خلال تمكين المجموعات المسلّحة وأعضائها من الإفلات من العقاب على ما اقترفوه من جرائم، ومن خلال تزويد البعض منهم بالدعم المالي أو بصلاحيات مماثلة لما تتمتع به أجهزة الشرطة. في هذا السياق، علّقت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا إلهام السعودي بقولها: "إنّ حرية الصحافة وحرية التعبير مكوّنان أساسيان من مكوّنات المجتمع الحرّ والديمقراطي. من الضروري أن تعمل الدولة على تعديل أو إبطال القوانين المرعية في ليبيا والتي تقيّد حرية التعبير وتخالف المعايير الدولية. ذلك أنّ وجود إعلام حرّ ومستقلّ أمر حيوي لإحراز التقدّم على المستويين الاجتماعي والسياسي في ليبيا." في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تجدّد محامون من أجل العدالة في ليبيا دعوتها إلى الدولة الليبية من أجل الوفاء بالتزامها في إبطال القوانين المقيّدة لحرية التعبير بحيث يتسق القانون المحلي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية الصحافيين من الاعتداءات.
