في ظلّ ما تم تداوله من تقارير حول الإفراج عن سيف الإسلام القذافي، تطالب منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا الدولة الليبية بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور، كما تطالبها بإلغاء القوانين التي تمنح العفو لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد سبق أن أدانت سيف الإسلام القذافي بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في سنة 2011 في أثناء الثورة الليبية. وقد ألقي القبض على سيف الإسلام بتاريخ 19 نوفمبر 2011 على يد قوات مسلّحة من الزنتان حيث بقي محتجزاً منذ ذلك الحين. ورغم المطالب المتكررة، لم تمتثل الحكومات الليبية المتعاقبة لأوامر التسليم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وفي شهر يوليو من سنة 2015، أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً غيابياً بالإعدام على سيف الإسلام القذافي لارتكابه جرائم حرب. إلاّ أنّ محامي سيف الإسلام القذافي كريم خان، بدرجة مستشار الملكة، قد زعم يوم أمس أنه قد تم الإفراج عن موكّله بتاريخ 12 أبريل 2016 بأمر من حكومة الوفاق الوطني. وقد شكّل هذا النبأ تضارباً في الآراء بين بلدية الزنتان، والمجلس العسكري لثوار الزنتان واللجنة الاجتماعية. وقد صرح خان أنه ينوي تقديم طلب بعدم المقبولية لدى المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أنّ المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها محاكمة شخص سبق أن مثل أمام محكمة أخرى وصدر حكم قضائي بحقه بشأن التهمة نفسها.
وبصرف النظر عن صحة الأنباء المتداولة عن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، فإنّ منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا تدين وبشدة قوانين العفو التي تسمح بالإفراج عن المدانين بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وكانت المنظمة قد أعلنت مراراً أنّ مثل هذه الأحكام يشكّل خطراً يهدّد سيادة القانون، ويقوّض حقوق الضحايا، والدور الحيوي للمساءلة في حفظ السلام.
وعلّقت مدير محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي بقولها: "لا يزال غياب المساءلة في ليبيا مدعاةً للقلق. صحيح أنّ انتهاكات حقوق الإنسان قد شكّلت جزءاً من المفاوضات المرافقة للحوارات السياسية التي قادتها الأمم المتحدة، إلاّ أنّ قوانين العفو لا تزال ساريةً في ليبيا. هذا وقد اقترحت المسودة الأخيرة للدستور مزيداً من التحصينات لهذه الإجراءات، في وقتٍ تعدّ فيه قوانين العفو مخالفةً للقانون الدولي، لا بل هي تعرقل أيضاً كلّ ما يبذل من جهودٍ لضمان تحوّل ليبيا إلى دولةٍ لا يسمح فيها بالإفلات من العقاب."
وتختلف محامون من أجل العدالة في ليبيا في الرأي في ما يزعم عن عدم مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي لدى المحكمة الجنائية الدولية، سيما وأن دائرة الاستئناف في هذه المحكمة قد حكمت في عام 2014 أنّ دعوى النيابة العامة ضدّ سيف الإسلام القذافي تبقى مقبولةً أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما أنّ الحكومة الليبية لم تثبت مثول المتهم للدعوى نفسها على المستوى الوطني التي يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية. إضافةً إلى ذلك، وعلى حدّ ما أشارت إليه محامون من أجل العدالة في ليبيا، فقد طرحت المحاكمة المحلية لسيف الإسلام القذافي مخاوف خطيرة في ما يتعلق بمدى تمتع المتهم بحقوق المحاكمة العادلة في ظلّ غياب مراقبة ملائمة لمجريات المحاكمة، وهو ما يثير الشكوك حيال استقلالية المحاكمة وحيادها، وما إذا كانت منسجمةً مع النية في إحقاق العدالة، علماّ أنّ ذلك يشكّل أحد المعايير التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية لإثبات صلاحية سلوك المحاكم الأخرى.
وأضافت السعودي: "من الضروري أن يمنح ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إمكانية الوصول إلى العدالة الحقيقية. وقد طرحت علامات استفهام كبرى حيال قدرة الدولة الليبية وجهوزيتها لتحقيق هذه العدالة، على أثر تعاطيها مع قضية سيف الإسلام القذافي وغيره، واعتمادها لقوانين العفو، فضلاً عن أنّ هذه التشريعات لا تتوافق أصلاً مع القانون الدولي. وبالتالي، من الضروري أن تجدّد الدولة التزامها بضمان المساءلة وسيادة القانون، من خلال تسليم سيف الإسلام القذافي فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية."
