في الوقت الذي يستعدّ فيه مجلس الأمن التابع للأممالمتحدة لعقد جلسة طارئة حول ليبيا في وقتٍ لاحقٍ اليوم، تدعو محامون من أجلالعدالة في ليبيا لوقفٍ فوري للأعمال العسكرية في البلاد وتطالب بضمان حمايةالمدنيين.
يأتي موعد انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والتي دعت إليهاحكومة المملكة المتحدة في الرابع من أبريل عقب تصاعد أعمال العنف في الآونةالأخيرة تزامناً مع تقدّم قوات اللواء خليفة حفتر باتجاه العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومةالوفاق الوطني لرئيس الوزراء فايز السرّاج المعترف بها دولياً. وقد استجابت حكومةالوفاق الوطني بأن أعلنت حالة الطوارئ في البلاد وأمرت قواتها العسكرية وحلفاءهابالاستعداد لمواجهة محتملة. وقد جاء التحرّك الأخير للواء حفتر بعد عملية انتشار سريعة لقوات الجيش الوطنيالليبي في جنوب ليبيا حيث يحكم حفتر السيطرة على حقول النفط ويحظى بدعم شريحةكبيرة من السكان. ومع اقتراب موعد مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع انعقاده فيالفترة بين 14 و17 أبريل الجاري برعاية الأمم المتحدة، ارتفعت حدّة التوتر بين السلطتينالمتقاتلتين في البلاد ارتفاعاً ملحوظاً على مرّ الأيام القليلة الماضية.
وعليه، تعرب محامون من أجل العدالة في ليبيا عن قلقها إزاءالتطوّرات الميدانية الأخيرة التي تسهم في تقويض سيادة القانون وتؤدي إلى عرقلةعملية السلام في البلاد. كما تدعو إلى وقفٍ فوري للأعمال العسكرية وإعطاء الأولويةللمسار السياسي الدبلوماسي المؤدي إلى المصالحة. ومع استنفار أفراد الميليشيات المتقاتلة حول العاصمةوزيادة حدة التوتر، تحثّ محامون من أجل العدالة في ليبيا جميع الأطراف على الإحجامعن استهداف المدنيين لأنّ في ذلك انتهاك سافر للمبادئ الأساسية للقانون الإنسانيالدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي ظلّ اضطراب الأوضاع الميدانية، منالضروري أن تعطى الأولوية لسيادة القانون في أي جهد يبذل على المستوى الدوليلإعادة الاستقرار للبلاد، كما أنه من الضروري الضغطمن أجل إرساء آليات لتحقيق المساءلة ووضع حدّ للإفلات من العقاب في ليبيا.
وعلّقت إلهام السعودي، مدير محامون منأجل العدالة في ليبيا بقولها: "ندعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اعتماد موقفصارم إزاء التطوّرات الأخيرة ورفض أن يكون لهذه الجهات، التي تتحرّك في البلاد بلاحسيب أو رقيب وتمارس نشاطاتها خارج إطار القانون، أي مشاركة في عملية بناء السلام.إذ يجب أن تكون العدالة في صلب عملية السلام ليكون هذا السلام مستداماً، ولهذاالسبب، يجب أن تشكّل المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانونالدولي لحقوق الإنسان عنصراً أساسياً من أي عملية تسوية. نحن نتابع تطوّراتالأوضاع في الميدان ونجدّد مطالبتنا من جميع الأطراف عدم استهداف المدنيين واحترامالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
