في العام 2016، أطلقت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا (يُشار إليها بـمحامون من أجل العدالة في ليبيا، أو المنظمة) منصّةً إلكترونيةً رقميةً مركزيةً (الأرشيف) لتخزين انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا . يهدف الأرشيف إلى التخفيف من الخطر الجدّي المتمثّل في إمكانية ضياع المعلومات، أو تعرّضها للسرقة أو للتلف ، وذلك من خلال ضمان إتاحة نسخ احتياطية من المعلومات،واستخدامها من أجل دعم عمليات العدالة الانتقالية المستقبلية في ليبيا، ولأغراض المساءلة والمناصرة.
يقدّم تقرير الرصد للعامين 2018/2019 (هذا التقرير) مناقشةً وتحليلاً لعددٍ إجمالي من 327 ملفّاً تمّ تحميلها إلى الارشيف في الفترة الممتدة من 1 يناير 2018 إلى 11 ديسمبر 2019. ولا تشمل المستندات التي جرى تحمليها إلى الأرشيف خلال فترة كتابة التقرير الحوادث التي وقعت في العامين 2018 و2019 فحسب، بل تغطّي أيضاً بعض الحوادث التي وقعت قبل هذه الفترة أيضاً.
