التقارير، المتابعة و المناصرة

قدمت كلّ من "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و منظمة المادة 19 بيان شفهي في مجلس حقوق الإنسان يرحب بقبول الدولة الليبية بالتوصيات الأربعة عشرة المتعلقة بحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

 

 

البند 6 من جدول الأعمال – اعتماد نتائج وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لليبيا

قدم البيان من قبل: أمل الحضيري

25/9/2015

البيان الشفهي

 

سيّدي الرئيس،

ترحّب كلّ من منظمة المادة 19 و"محامون من أجل العدالة في ليبيا" بقبول الدولة الليبية بالتوصيات الأربعة عشرة المتعلقة بحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

ننوّه بقبول ليبيا توصية لاتفيا بـ " إلغاء جميع الأحكام الواردة في قانون العقوبات وغيرها من القوانين والأنظمة التي تجرم القذف والتشهير وتشويه السمعة، والتأكد من عدم وجود قيود على حرية التعبير وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". يتطلّب تطبيق هذه التوصية إصلاحاتٍ قانونيةً هامة، تشمل إلغاء القانون رقم 15 لسنة 2012 والقانون رقم 5 لسنة 2014 والأول لا يجيز مناقشة الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء  في وسائل الإعلام، فيما يجرّم الثاني كلّ "ما يشكّل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير" وإهانة إحدى السلطات التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.

كما نشيد أيضاً بقبول ليبيا توصية المملكة المتحدة التي تقضي بـ: "ضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اغتيال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم مرتكبيها للعدالة." في يونيو من العام 2014، أقدم مسلّحون على اغتيال الناشطة المعروفة في الدفاع عن حقوق المرأة سلوى بوقعيقيص في منزلها. وفي فترة لاحقة من العام نفسه، لقي الناشطان الشابان توفيق بن سعود وسامي الكوافي المصير نفسه على أيدي مسلّحين في بنغازي. منذ أواسط العام 2012 وحتى نوفمبر من العام 2014، سجّل ما لا يقلّ عن 91 تهديداً أو اعتداءً بحق الصحفيين في ليبيا. وقد أدّت الطبيعة المنهجية لهذه الاعتداءات إلى الرقابة الذاتية ورفع التقارير الإخبارية على نحوٍ انتقائي.

أمام ليبيا واجب ضمان تحقيقات وملاحقات مستقلة، سريعة وفعالة رداً على التهديدات والاعتداءات. كما لا بد من التوصل إلى بروتوكولات لجمع وحفظ الأدلة وحماية الشهود والمحامين. يعتبر هذا الأمر أساسياً لإخضاع المسؤولين عن جرائم العنف للمحاسبة، فضلاً عن كلّ من يأمر بهذه الأفعال، أو يؤامر لارتكابها، أو يساعد عليها أو يغطي عنها. كما يجب على الدولة الليبية أن تضمن قيام آليات للدعم، كالسلامة، والتوعية حيال المخاطر، والتدريبات على حماية الذات، من أجل حماية المعنيين بحرية التعبير من أي اعتداءات مستقبلية.

وبعد، نناشد ليبيا أن تضع خطةً وطنيةً لتطبيق التوصيات التي قبلت بها، بالتعاون مع المجتمع المدني، وأن تعلن عن هذه الخطة وتتيح للعامة الاطلاع عليها.

وشكراً.


 

إئتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان ينشر مقترحات توصيات لإستعراض الدوري الشامل لليبيا و يشاركها مع الدول الأعضاء .

إئتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان ينشر مقترحات توصيات للإستعراض الدوري الشامل لليبيا متعلقة بسبعة مواضيع مهمة لحقوق الإنسان من ضمنها، حرية التعبير، حرية الصحافة، حقوق المرأة، الأشخاص المتشردين داخليا، خصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الأقليات و الحرية من التعذيب قام الإئتلاف بمشاركة هذه التوصيات مع عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لقراءة توصيات الإئتلاف

شاركونا بآرائكم حول التوصيات التي تودون من ليبيا الموافقة عليها. يمكنكم ذلك من خلال المشاركة في الإستبيان بالضغط على أحد المواضيع التالية:

 

 

 


 

 ينشر المكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة مساهمات أصحاب الشأن (المجتمع المدني) 

مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان نشر التقارير الفردية و المشتركة المقدمة من المجتمع المدني لإستعراض الدوري الشامل لليبيا. هناك 18 تقرير فردي و أربعة تقارير مشتركة مقدمة. مكتب المقوضية نشر أيضا تقرير يلخص جميع المساهمات المقدمة. 

لقراءة المساهمات الفردية و المشتركة لإستعراض الدوري الشامل لليبيا نرجوا الضغط هنا.

لقراءة ملخص المساهمات، نرجوا الضغط هنا.

 


 

إئتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان ينشر تقاريره للإستعراض الدوري الشامل لليبيا 

التقارير الفردية:

التقارير المشتركة:

 

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept