التقارير، المتابعة و المناصرة

رسالة مفتوحة إلى الدولة الليبية بخصوص منتصف فترة الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا و ينشر ائتلاف المنظمات الليبية تقرير المتابعة

 1 ديسمبر 2017

رسالة مفتوحة إلى الدولة الليبية

 

إلى ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الموقرين،

نحن، ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (يشار إليه في ما يلي بـ"الائتلاف")، نكتب إليكم مع حلول منتصف فترة الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا في نوفمبر 2017. وبهذه المناسبة، يؤسفنا أن نلحظ أنّ ليبيا لم تقدّم تقريرها لمراقبة منتصف الفترة الذي يقيّم مسار التقدّم في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل التي قبلت بها كجزء من الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا. ونظراً لذلك، نعبّر عن قلقنا الشديد لكون ليبيا لم تحرز تقدّماً يذكر على مرّ العامين الفائتين في تنفيذ هذه التوصيات.

في شهر مايو من العام 2015، رحب الائتلاف بالتزام ليبيا، كما جاء في تقريرها الوطني المؤرّخ في 5 مايو 2015، بالعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل. وقبلت ليبيا بتاريخ 25 سبتمبر 2015 بـ171 توصية من أصل 202 قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل العمل على تحسين حماية حقوق الإنسان في ليبيا.

وقد قمنا بمراقبة 48% من التوصيات التي قبلت بها ليبيا، والتي تتمحور حول 1) الحق في حرية التعبير، والتجمّع وتكوين الجمعيات؛ 2) الحق في عدم التمييز والمساواة لكلّ من الأشخاص المشرّدين داخلياً، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات الإثنية، وعلى أساس النوع الاجتماعي؛ وأخيراً 3) الحق في الحرية من التعذيب والمعاملة السيّئة. وعليه، نقدّم إليكم النتائج التي توصّلنا إليها في تقريرنا تحت عنوان "تقريرUPRنا لمراقبة منتصف فترة الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا" (يشار إليه في ما يلي بـ"التقرير"). وقد استنتج التقرير الآتي:

  • لم تنفّذ ليبيا بشكل كامل 73% من التوصيات التي قبلت بها؛
  • لم تنفّذ ليبيا أيّ من التوصيات المتعلّقة بحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات؛
  • لم تبذل ليبيا سوى بعض الجهود المحدودة في تنفيذ نسبة 23% من التوصيات التي قبلت بها والمتعلّقة بتعزيز عدم التمييز والمساواة وحظر التعذيب والمعاملة السيّئة؛
  • قامت ليبيا بخطوات ملحوظة باتجاه تنفيذ توصية واحدة فقط تتعلّق بحقوق الأقليات الإثنية؛
  • فشلت ليبيا في وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات التي قبلت بها، على الرغم من مرور سنتين منذ الوعد الذي قطعته بتنفيذ التوصيات؛
  • لم تفِ ليبيا بوعدها في إقامة "شراكة حقيقية" مع منظمات المجتمع المدني "بما من شأنه تعزيز وإعمال حقوق الإنسان في ليبيا"، بل استعاضت عن ذلك بفرض قيود إضافية على عمل منظمات المجتمع المدني.

تدلّ هذه النتائج بوضوح على أنّ حماية حقوق الإنسان لا تندرج ضمن سلّم أولويات ليبيا. على الرغم من أنّنا نقدّر الوضع الأمني المتزعزع في البلاد، إلاّ أنّ ذلك لا يعفي ليبيا من واجباتها في احترام حقوق الإنسان، وحمايتها، وتعزيزها. كما لا يشكّل الوضع الأمني مبرّراً لعدم اتخاذ ليبيا لأيّ خطوات عملية في فترة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل. ولعلّ أبرز هذه الخطوات ما يلي:

  • وضع ونشر خطة عمل لتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل التي قبلت بها، وتضمينها جدولاً زمنياً متوقعاً للنشاطات يجري تحديثه باستمرار بحيث يعكس تقدّم مسار عملية التنفيذ؛
  • التشاور والتعاون مع المجتمع المدني الليبي أثناء عملية صياغة خطة العمل وتنفيذها وأثناء عملية تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل؛
  • تقديم تقرير تقييمي إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن مسار التقدّم في تنفيذ التوصيات المقبولة، والذي يمكن أن يطرح فرصةً لتحديد الوسائل العملية من أجل مواجهة العقبات التي تعترض حماية حقوق الإنسان.

من المقرّر إجراء الاستعراض الدوري الشامل الثالث لليبيا في مايو من العام 2020. نحثّ ليبيا على بذل جهودٍ ملموسة من أجل تنفيذ التوصيات التي قبلت بها، والصادرة عن الدورة الثانية الحالية للاستعراض الدوري الشامل، خلال العامين المتبقيين. كما ندعوكم إلى تنظيم مشاورة وطنية مع المجتمع المدني الليبي في خلال الفترة المتبقية وقبل حلول موعد الاستعراض الدوري الشامل الثالث.

ولكم منّا فائق التقدير والاحترام،

ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان والذي يضمّ المنظمات التالية الموقعة أدناه:

 

حركة النساء قادمات

المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان

محامون من أجل العدالة في ليبيا

الجمعية الليبية للثقافة التباوية

المركز الليبي لحرية الصحافة

جمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية

المنظمة الوطنية الليبية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة

تجمّع شباب من أجل تاورغاء

 


 

قدمت كلّ من "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و منظمة المادة 19 بيان شفهي في مجلس حقوق الإنسان يرحب بقبول الدولة الليبية بالتوصيات الأربعة عشرة المتعلقة بحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

 

 

البند 6 من جدول الأعمال – اعتماد نتائج وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لليبيا

قدم البيان من قبل: أمل الحضيري

25/9/2015

البيان الشفهي

 

سيّدي الرئيس،

ترحّب كلّ من منظمة المادة 19 و"محامون من أجل العدالة في ليبيا" بقبول الدولة الليبية بالتوصيات الأربعة عشرة المتعلقة بحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

ننوّه بقبول ليبيا توصية لاتفيا بـ " إلغاء جميع الأحكام الواردة في قانون العقوبات وغيرها من القوانين والأنظمة التي تجرم القذف والتشهير وتشويه السمعة، والتأكد من عدم وجود قيود على حرية التعبير وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". يتطلّب تطبيق هذه التوصية إصلاحاتٍ قانونيةً هامة، تشمل إلغاء القانون رقم 15 لسنة 2012 والقانون رقم 5 لسنة 2014 والأول لا يجيز مناقشة الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء  في وسائل الإعلام، فيما يجرّم الثاني كلّ "ما يشكّل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير" وإهانة إحدى السلطات التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.

كما نشيد أيضاً بقبول ليبيا توصية المملكة المتحدة التي تقضي بـ: "ضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اغتيال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم مرتكبيها للعدالة." في يونيو من العام 2014، أقدم مسلّحون على اغتيال الناشطة المعروفة في الدفاع عن حقوق المرأة سلوى بوقعيقيص في منزلها. وفي فترة لاحقة من العام نفسه، لقي الناشطان الشابان توفيق بن سعود وسامي الكوافي المصير نفسه على أيدي مسلّحين في بنغازي. منذ أواسط العام 2012 وحتى نوفمبر من العام 2014، سجّل ما لا يقلّ عن 91 تهديداً أو اعتداءً بحق الصحفيين في ليبيا. وقد أدّت الطبيعة المنهجية لهذه الاعتداءات إلى الرقابة الذاتية ورفع التقارير الإخبارية على نحوٍ انتقائي.

أمام ليبيا واجب ضمان تحقيقات وملاحقات مستقلة، سريعة وفعالة رداً على التهديدات والاعتداءات. كما لا بد من التوصل إلى بروتوكولات لجمع وحفظ الأدلة وحماية الشهود والمحامين. يعتبر هذا الأمر أساسياً لإخضاع المسؤولين عن جرائم العنف للمحاسبة، فضلاً عن كلّ من يأمر بهذه الأفعال، أو يؤامر لارتكابها، أو يساعد عليها أو يغطي عنها. كما يجب على الدولة الليبية أن تضمن قيام آليات للدعم، كالسلامة، والتوعية حيال المخاطر، والتدريبات على حماية الذات، من أجل حماية المعنيين بحرية التعبير من أي اعتداءات مستقبلية.

وبعد، نناشد ليبيا أن تضع خطةً وطنيةً لتطبيق التوصيات التي قبلت بها، بالتعاون مع المجتمع المدني، وأن تعلن عن هذه الخطة وتتيح للعامة الاطلاع عليها.

وشكراً.


 

إئتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان ينشر مقترحات توصيات لإستعراض الدوري الشامل لليبيا و يشاركها مع الدول الأعضاء .

إئتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان ينشر مقترحات توصيات للإستعراض الدوري الشامل لليبيا متعلقة بسبعة مواضيع مهمة لحقوق الإنسان من ضمنها، حرية التعبير، حرية الصحافة، حقوق المرأة، الأشخاص المتشردين داخليا، خصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الأقليات و الحرية من التعذيب قام الإئتلاف بمشاركة هذه التوصيات مع عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لقراءة توصيات الإئتلاف

شاركونا بآرائكم حول التوصيات التي تودون من ليبيا الموافقة عليها. يمكنكم ذلك من خلال المشاركة في الإستبيان بالضغط على أحد المواضيع التالية:

 

 

 


 

 ينشر المكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة مساهمات أصحاب الشأن (المجتمع المدني) 

مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان نشر التقارير الفردية و المشتركة المقدمة من المجتمع المدني لإستعراض الدوري الشامل لليبيا. هناك 18 تقرير فردي و أربعة تقارير مشتركة مقدمة. مكتب المقوضية نشر أيضا تقرير يلخص جميع المساهمات المقدمة. 

لقراءة المساهمات الفردية و المشتركة لإستعراض الدوري الشامل لليبيا نرجوا الضغط هنا.

لقراءة ملخص المساهمات، نرجوا الضغط هنا.

 


 

إئتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان ينشر تقاريره للإستعراض الدوري الشامل لليبيا 

التقارير الفردية:

التقارير المشتركة:

 

محامون من أجل العدالة في ليبيا
شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنكلترا وويلز، 8 بلاكستوك ميوز، N4 2BT. رقم الشركة 07741132
info@libyanjustice.org    |    حقوق النشر 2011 محامون من أجل العدالة في ليبيا – جميع ©
Website by Adept