البحث وبناء القدرات
برنامج الأبحاث وبناء القدرات
من خلال الجهود التي نبذلها في مجال بناء القدرات نقرّ أنّ أصحاب الشأن المطلعين، المزوّدين بالموارد والمهارات من شأنهم تحسين إمكانيات تحوّل ليبيا إلى دولةٍ تلتزم باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة. نقوم بتنظيم المناسبات الرامية إلى تيسير المحادثات الاستراتيجية وتزويد المشاركين بالأدوات القانونية الجديدة لإحداث فرق في ليبيا. يعمل البرنامج على تطوير الموارد الإعلامية، والكتيّبات، والمناهج من أجل دعم هذه الجهود. كما نقدّم الفرص من خلال برامج الزمالة والوظائف للمساعدة في تطوير مهارات المحامين المستقبليين المختصين بمجال حقوق الإنسان.
يسهم برنامج الأبحاث وبناء القدرات في إعداد السياسات وأفكار المجتمع المدني في ما يتعلّق بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والمسائل المتعلّقة بالعدالة في ليبيا. يقدّم البرنامج توصيات محدّدة ومستنيرة نعتمدها في عملنا ونتشاركها مع أصحاب الشأن المعنيين من خلال التقارير وورش العمل والمناسبات التي ننظّمها. ونقيم الشراكات بشكلٍ دوري مع منظمات المجتمع المدني، ومع المحامين والناشطين الليبيين والمؤسسات الأكاديمية الرائدة في العالم حرصاً على أن تعكس نشاطاتنا مجموعةً واسعةً من وجهات النظر وأن تكون ذات جودة وقيمة عالية.
تهدف نشاطات البحث إلى تقديم أفكار ملهمة حول التحديات التي تواجه ليبيا في مجال حقوق الإنسان. نضع في سلّم الأولوية التحقيق في القضايا التي لا يتم التطرّق إليها بشكلٍ كافٍ والتي من شأنها أن توفّر فرصاً لتحقيق التغيير على المستوى الاجتماعي. كما نتبع منهجيات يتفاعل معها المشاركون وتسمح بتمثيل أصواتهم. تتناول تقاريرنا وموادّنا التجارب التي مرّ بها المتأثرون بانتهاكات حقوق الإنسان وتعكس مخاوف الحياة اليومية والتجارب عند اشتداد الأزمات.
تقرير بحثي: دور النوع الاجتماعي في جهود المصالحة بين تاورغاء ومصراتة
تقرير بحثي: دور النوع الاجتماعي في جهود المصالحة بين تاورغاء ومصراتة
نعمل حالياً على صياغة ورقة معلومات موجزة إنما مفصّلة حول عملية المصالحة بين تاورغاء ومصراتة. تبحث هذه الورقة في محتوى الاتفاق من منظور النوع الاجتماعي من أجل تقديم التوصيات في ما يتعلّق بتقدّم العملية، وتقترح الفرص من أجل تحسين جهود المصالحة الوطنية المستقبلية. يتيسّر هذا البحث بدعمٍ من فريق عمل محامون من أجل العدالة في ليبيا والطلاّب الذي يعملون مع مركز عيادة حقوق الإنسان التابع لجامعة سوسكس (من المتوقع إصداره في الربع الثالث من العام 2018).
آخر الأخبار
ملخص أسبوعي
يسرّنا أن نعلن عن انضمام الدكتورة ريبيكا رايت إلى فريق عمل المنظمة كرئيسة لقسم المساءلة والعدالة الانتقالية. وريبيكا هي محامية متخصّصة في حقوق الإنسان ولها خبرة طويلة في مجال التقاضي الاستراتيجي، وبناء القدرات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقد عملت محاميةً في القضايا الجنائية في المملكة المتحدة وكمحامية شركات في الدوحة ولندن ونيويورك. وتأكيداً لخبر تعيينها في منصبها الجديد في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، قالت ريبيكا: "أنا سعيدة جداً لانضمامي إلى محامون من أجل العدالة في ليبيا في هذه الفترة التي تشهداً نمواً ملحوظاً. أشعر بالحماسة للقيام بمشاريع جديدة تنطلق من احتياجات الليبيين وتجاربهم وتسهم في عملية تحقيق المساءلة والعدالة في ليبيا."" سبق لريبيكا أن عملت مستشارةً عليا للشؤون القانونية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حيث أنشأت مبادرةً للتقاضي الاستراتيجي تغطّي منطقة شمال أفريقيا. باشرت بأول دعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي رُفعت ضدّ ليبيا على خلفية ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار ثورة عام 2011. تحمل ريبيكا شهادة دكتوراه من جامعة أوكسفورد، كما حازت دكتوراه مهنية في القانون من كلية الحقوق في بيركلي وهارفرد. وهي منتسبة إلى نقابة محامي نيويورك وإلى جمعية إينر تمبل.
برامج
العدالة الانتقالية المساءلة
يركّز برنامج العدالة الانتقالية على الاعتراف بحق الأفراد في الوصول إلى الحقيقة، والمساءلة والمصالحة والجبر، كما يفسح المجالات للحوار والنقاش حول المسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية
يعمل برنامج المساءلة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ورصدها ورفع التقارير بشأنها، ويلجأ إلى التدخلات القانونية الاستراتيجية كنقطة انطلاق للتغيير ، من أجل مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب وضمان تمكّن جميع الأفراد في ليبيا من المطالبة بحقوقهم والوصول إلى العدالة
