المساءلة والعدالة الانتقالية

برنامج المساءلةوالعدالة الانتقالية

وتحقيقاًللمساءلة، نستخدم وسائل متعدّدة منها رفع الدعاوى في الولايات القضائية المحلية(في ليبيا وأماكن أبعد)، وأمام الهيئات الأفريقية لحقوق الإنسان مثل اللجنةالأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتقديم الأدلة للآليات الدولية لحقوق الإنسان. وقدقمنا بتقديم موجزات بصفة أصدقاء للمحكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ودرّبناالمحامين الليبيين على مساعدة الضحايا للتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية. تعملمحامون من أجل العدالة في ليبيا أيضاً على إعداد استراتيجيات من أجل محاسبةالمؤسسات على دورها المساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

ومنالجدير بالذكر أننا ننظر إلى التدخل القانوني كنقطة انطلاق نحو التغيير وليس كغايةبحدّ ذاتها. إنّ استخدام الآليات القضائية من أجل ضمان المساءلة يؤدي إلى إنشاءاجتهادات وسوابق مفيدة، كما يشكّل نقطة تركيز يمكن حشد الضغوط العامة والسياسيةحولها من أجل إحداث تغيير فعال في مكافحة الإفلات من العقاب.

بالإضافةإلى تدخّلاتنا القانونية، نعمل في سبيل إنشاء مساحة للنقاش مفقودة حالياً حولقضايا العدالة الانتقالية كتلك المتعلّقة بالحق في المصالحة للمجتمعات التي ينظرإليها على أنها مناهضة للثورة والتي تخضع اليوم للتهميش بشدة. كما ندافع أيضاً منأجل تطبيق القوانين والسياسات الداعمة لآلية العدالة الانتقالية التي تتسمبالموضوعية واللاسياسية وتشمل جميع المجموعات والمجتمعات المحلية في ليبيا. كمانتيح فرص الدعم وبناء القدرات للممارسين القانونيين لكي يستفيدوا من التجاربالدولية في مجال العدالة الانتقالية. يشمل عملنا مع الأرشيف الرقمي أيضاً كيف يمكنالاستفادة منه على المدى الطويل في المعارض والاحتفالات التذكارية وكتب التاريخوالمتاحف.






لا يمكن الانتقال إلى السلام المستدام ما لمتتحقق العدالة والمساءلة في ليبيا. يقع هذا المفهوم في صلب برنامج المساءلةوالعدالة الانتقالية الذي تقوده منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا. تنظّم فيسياق البرنامج نشاطات مبتكرة ومرنة مدفوعةً بجهودٍ محلية. يعمل فريق عملنا فيطرابلس كمركزٍ لشبكة من منظمات وأفراد المجتمع المدني من ليبيا، ونحن نقوم بعقدمشاورات دورية معهم لضمان السعي إلى تحقيق المساءلة وعملية انتقال سلمي نابعة منالاحتياجات المحددة الثقافية والسياسية والمجتمعية لليبيا، تشمل احتياجاتالمجتمعات المهمّشة أيضاً. فللجهات المحلية دور بالغ الأهمية في منع تكرارانتهاكات حقوق الإنسان ودعم التغيير السلمي والمستدام في ليبيا.

يتمثلأحد العناصر الأساسية لبرنامج المساءلة والعدالة الانتقالية في توثيق وأرشفةانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. فنحن نعمل مع المجتمع المدني الليبي على توثيقعدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلكالجرائم التي ارتكبت خلال ثورة العام 2011 والانتهاكات المستمرّة ضدّ المهاجرينوالناشئة عن الإتجار بالبشر. كما نقوم بتدريب منظمات المجتمع المدني الليبي علىتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وأرشفتها. تعمل محامون من أجل العدالة في ليبيا أيضاًعلى تنسيق أرشيف رقمي تحفظ فيه الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتمّتلقيها من منظمات المجتمع المدني الليبية وغيرها من المصادر المتاحة، بما في ذلكالمصادر العامة (كالإنترنت والإعلام الاجتماعي). تبوّب هذه المعلومات وتحلّل وفقاًلمعايير حقوق الإنسان.

وانطلاقاًمن المعلومات التي نقوم بجمعها، نعمل على وضع استراتيجيات من أجل تحقيق المساءلة.فنحن حريصون على ضمان وصول الجميع إلى العدالة، بمن فيهم النساء والفتيات اللواتيوقعن ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. ومع مراعاة الاحتياجات الفردية لكلّضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، نعتمد نهجاً شاملاً لعملنا. فنقوم بالإضافةإلى التدخل القانوني بتسهيل إعادة التأهيل النفسي والطبي من أجل تعزيز الرفاهالبدني والعقلي للضحايا.


مشروع أرشيف انتهاكات حقوق الإنسان

في العام 2017، أطلقنا أرشيف انتهاكات حقوق الإنسان (الأرشيف) وهو عبارة عن محفوظات رقمية للأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وعملنا على إنشاء هذا الأرشيف بالتنسيق مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية الليبية هي "شبكة الرصد والأرشفة من أجل العدالة" (شراع) التي عملنا على تأسيسها في العام 2016. يهدف المشروع إلى حماية الوثائق والأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خطر الفقدان أو السرقة أو التلف. لهذا الهدف، أقامت محامون من أجل العدالة في ليبيا مساحةً مركزيةً يتسنّى للمنظمات من خلالها تبادل المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من أجل إنشاء أرشيف وطني لانتهاكات حقوق الإنسان يدعم عمليات العدالة الانتقالية المستقبلية في البلاد.

مسابقة المحكمة الجنائية الدولية الصورية











في العام 2018، قمنا باستضافة أول مسابقة للمحكمة الجنائية الدولية الصورية في جامعة ليبيا فاستخرجنا القانون من الكتب وأدخلناه قاعة المحكمة. انطلاقاً من التدريب المكثّف، أتيحت للطلاّب الفرصة لتطوير معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وتعزيز مهاراتهم في مجال الصياغة القانونية والتقديم. تنتهي المسابقة في حدث ختامي يقدّم فيه أفضل فريقين ممثلين للدفاع والنائب العام حججهم القانونية أمام لجنة تحكيمية من الخبراء. هذا الحدث الختامي مفتوح للعامة ومن شأنه إفساح المجال أمام النقاشات حول حقوق الإنسان، والعدالة، والقانون.

لا مبرّر

  • لأي مساعدة أو استفسار، يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان: lamubarir@libyanjustice.org.










نسعى من خلال برنامج لا مبرّر لمنع أيّ أفعال تعذيب مستقبلية في ليبيا، وتوفير الانتصاف وإعادة التأهيل للضحايا. يشكّل التعذيب ممارسةً منتشرةً بكثرة في ليبيا، وينقسم الرأي العام حيالها، إذ يعتبر الكثير من الأشخاص أنّ التعذيب مبرّر في بعض الظروف، مثلاً وفقاً لهوية الضحية أو انتمائها. وبسبب انهيار نظام العدالة في ليبيا، لا يتمكن ضحايا التعذيب من الوصول إلى الانتصاف القانوني على المستوى الوطني. يسعى برنامج المساءلة إلى معالجة هذه التحديات من خلال مجموعة من النشاطات، تشمل توثيق حالات التعذيب، والعمل على تحقيق العدالة من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية وآليات حقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومن خلال تدعيم شبكة المهنيين العاملين على مكافحة التعذيب في ليبيا.

#طرق_إلى_العدالة

  • يمكن زيارة هذا الرابط لمعرفة المزيد حول #طرق_إلى_العدالة.












لا يزال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء العابرون في ليبيا عرضةً بشكلٍ كبير لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة السيّئة والاستغلال الجنسي والاستعباد. تضمن حملة #طرق_إلى_العدالة وصول هؤلاء الأفراد إلى العدالة عن طريق المحاكم المحلية، بما في ذلك من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية، والمحاكم والآليات الإقليمية لحوقق الإنسان، والآليات والهيئات القضائية الدولية المختصة بحقوق الإنسان. بالإضافة إلى التدخّل القانوني، نعمل على تيسير إعادة التأهيل الطبي والنفسي للضحايا. وتأمل محامون من أجل العدالة في ليبيا من خلال إشاعة بيئة قائمة على المساءلة، أن يمتنع المسؤولون عن الإتجار من جهة والجهات المسلّحة من جهة أخرى عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وأخيراً، يوفّر التدخّل القانوني الاستراتيجي ركيزةً أساسيةً لممارسة الضغط السياسي من أجل تغيير سياسة الهجرة، إن على الصعيد المحلّي أو الإقليمي.

آخر الأخبار

ملخص أسبوعي

5/12/2018

Have you heard George the Poet’s latest podcast? George, a social commentator and recording artist specialising in musical poetry, casts his gaze 2000 miles across the Mediterranean Sea to explore the modern Libyan slave trade.

As part of his collaboration with LFJL and #RoutesToJustice, George has raised awareness about the human rights violations migrants face in Libya and promoted this project, which aims to provide migrants with access to justice. George recently dedicated an entire show on 20 September 2018 to the issue of slavery in Libya and highlighted LFJL’s work in this area. The show resulted in this podcast, 'The Journey - Part II', which features, Elham Saudi, LFJL's Director. Check out the podcast here.

ملخص أسبوعي

25/10/2018

يسرّنا أن نعلن عن انضمام الدكتورة ريبيكا رايت إلى فريق عمل المنظمة كرئيسة لقسم المساءلة والعدالة الانتقالية. وريبيكا هي محامية متخصّصة في حقوق الإنسان ولها خبرة طويلة في مجال التقاضي الاستراتيجي، وبناء القدرات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقد عملت محاميةً في القضايا الجنائية في المملكة المتحدة وكمحامية شركات في الدوحة ولندن ونيويورك. وتأكيداً لخبر تعيينها في منصبها الجديد في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، قالت ريبيكا: "أنا سعيدة جداً لانضمامي إلى محامون من أجل العدالة في ليبيا في هذه الفترة التي تشهداً نمواً ملحوظاً. أشعر بالحماسة للقيام بمشاريع جديدة تنطلق من احتياجات الليبيين وتجاربهم وتسهم في عملية تحقيق المساءلة والعدالة في ليبيا."" سبق لريبيكا أن عملت مستشارةً عليا للشؤون القانونية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حيث أنشأت مبادرةً للتقاضي الاستراتيجي تغطّي منطقة شمال أفريقيا. باشرت بأول دعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي رُفعت ضدّ ليبيا على خلفية ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار ثورة عام 2011. تحمل ريبيكا شهادة دكتوراه من جامعة أوكسفورد، كما حازت دكتوراه مهنية في القانون من كلية الحقوق في بيركلي وهارفرد. وهي منتسبة إلى نقابة محامي نيويورك وإلى جمعية إينر تمبل.

ملخص أسبوعي

21/9/2018
“Artists become advocates and audiences become activists.” In his incredible show at Screen on the Green on 20 September, the wonderful George the Poet told the story of #RoutesToJustice eloquently and powerfully; the show will feature as an episode of Have You Heard George's Podcast very soon, and we cannot wait to share it!

ملخص أسبوعي

24/8/2018
نفّذت عملية إخلاء قسري بحق ما يقارب الألفين من الأشخاص المشرّدين داخلياً الذين أجبروا على مغادرة مخيّم طريق المطار يوم 10 أغسطس 2018. وأفادت التقارير أنّ المخيّم الكائن في طرابلس والذي يؤوي أكثر من 370 أسرة من تاورغاء قد تعرّض لهجوم على يد إحدى الميليشيات. وقد قام أفراد الميليشيا بأعمال نهب وسلب واختطفوا 78 شخصاً كما طالبوا بإخلاء المخيّم قبل التهديد بهدمه بواسطة الجرّافات. غنيّ عن القول إنّ هذه الأعمال تنتهك الحقوق الأساسية المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي سبق أن انضمّت إليه ليبيا كدولة طرف، بما في ذلك الحق في حرية التنقل، وتقرير المصير والحرية من التدخل غير المشروع بخصوصية الفرد أو أسرته أو منزله. كما يصنّف الترحيل أو النقل القسري للسكان كجريمة ضدّ الإنسانية وفقاً  لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولهذه المحكمة اختصاص البتّ في الجرائم المرتكبة في ليبيا.
Thank you! You have been subscribed.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

سجل للحصول على المستجدات

تحديث منتظم من محامون من أجل العدالة الى بريدك