المساءلة

برنامج المساءلة

يستند برنامج المساءلة إلى مفهومين أساسيين:
المفهوم الأول هو أنّ الضحايا يشكّلون محور عملنا. تلتزم محامون من أجل العدالة في ليبيا بشكلٍ واضحٍ يالأفراد الذين تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان. وكما أكّدنا عليه في بيان رسالتنا، تتعامل محامون من أجل العدالة في ليبيا مع ضحايا حقوق الإنسان كأفراد وليس كقضايا. تحقيقاً لهذه الغاية، نعتمد نهجاً شمولياً. بالإضافة إلى التدخّل القانوني، نقوم بتيسير إعادة التأهيل النفسي والطبي للمساهمة بالتمكين الفردي وإعادة الكرامة للضحايا.

أما المفهوم الثاني فيقوم على فكرة أنّ المساءلة يجب أن تنطلق من المستوى المحلّي، لذلك تعتبر عملية تمكين وتعزيز قدرات الضحايا والناشطين والمجتمعات المحلية من أجل تحقيق المساءلة بمثابة خطوةٍ ملموسة من أجل ضمان العدالة عن الأخطاء المرتكبة في السابق. من هنا، فإنّ الوكالة المحلية على قدر كبير من الأهمية لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان ودعم التغيير السلمي والمستدام في ليبيا.

إنّ المقاربة التي ننتهجها من أجل تحقيق المساءلة مبنيّة على حقوق الإنسان وتستخدم أشكال التدخّل القانوني الاستراتيجية من أجل مواجهة الإفلات من العقاب وضمان إمكانية مطالبة أصحاب الحقوق بحقوقهم بكلّ فعالية. تعتبر محامون من أجل العدالة في ليبيا التدخّل القانوني بمثابة نقطة انطلاق من أجل التغيير  وليس غاية بحدّ ذاتها. نستخدم التدخّل القانوني كأداة لتوفير مساحة تشاركية للجميع لكي يتفاعلوا مع بناء ثقافة تقوم على العدالة واحترام حقوق الإنسان في ليبيا.

يسعى برنامج المساءلة إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وجمع الأدلة وحفظها، وإعداد ملفّات الدعاوى المناسبة للضحايا. نستخدم هذه المعلومات من أجل تحقيق المساءلة، وقد يعني ذلك تقديم الدعوى ضمن ولاية قضائية محلية، أو أمام محكمة أو آليات محاكمة إقليمية، أو تقديم الأدلة إلى آلية دولية لإعمال حقوق الإنسان. ومن شأن هذه الأعمال أن توفّر وسيلةً لإخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة كما من شأنها أن تؤدي إلى إعداد سوابق واجتهادات قضائية مفيدة. ومن الأهمية بمكان أنها تشكّل نقطةً يمكن حشد الضغط العام والسياسي حولها من أجل إحداث تغيير فعال في مكافحة الإفلات من العقاب.

لا مبرّر

  • لأي مساعدة أو استفسار، يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان: lamubarir@libyanjustice.org.

نسعى من خلال برنامج لا مبرّر لمنع أيّ أفعال تعذيب مستقبلية في ليبيا، وتوفير الانتصاف وإعادة التأهيل للضحايا. يشكّل التعذيب ممارسةً منتشرةً بكثرة في ليبيا، وينقسم الرأي العام حيالها، إذ يعتبر الكثير من الأشخاص أنّ التعذيب مبرّر في بعض الظروف، مثلاً وفقاً لهوية الضحية أو انتمائها. وبسبب انهيار نظام العدالة في ليبيا، لا يتمكن ضحايا التعذيب من الوصول إلى الانتصاف القانوني على المستوى الوطني. يسعى برنامج المساءلة إلى معالجة هذه التحديات من خلال مجموعة من النشاطات، تشمل توثيق حالات التعذيب، والعمل على تحقيق العدالة من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية وآليات حقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومن خلال تدعيم شبكة المهنيين العاملين على مكافحة التعذيب في ليبيا.

#طرق_إلى_العدالة

  • يمكن زيارة هذا الرابط لمعرفة المزيد حول #طرق_إلى_العدالة.

لا يزال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء العابرون في ليبيا عرضةً بشكلٍ كبير لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة السيّئة والاستغلال الجنسي والاستعباد. تضمن حملة #طرق_إلى_العدالة وصول هؤلاء الأفراد إلى العدالة عن طريق المحاكم المحلية، بما في ذلك من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية، والمحاكم والآليات الإقليمية لحوقق الإنسان، والآليات والهيئات القضائية الدولية المختصة بحقوق الإنسان. بالإضافة إلى التدخّل القانوني، نعمل على تيسير إعادة التأهيل الطبي والنفسي للضحايا. وتأمل محامون من أجل العدالة في ليبيا من خلال إشاعة بيئة قائمة على المساءلة، أن يمتنع المسؤولون عن الإتجار من جهة والجهات المسلّحة من جهة أخرى عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وأخيراً، يوفّر التدخّل القانوني الاستراتيجي ركيزةً أساسيةً لممارسة الضغط السياسي من أجل تغيير سياسة الهجرة، إن على الصعيد المحلّي أو الإقليمي.

آخر الأخبار

ملخص أسبوعي

21/9/2018
“Artists become advocates and audiences become activists.” In his incredible show at Screen on the Green on 20 September, the wonderful George the Poet told the story of #RoutesToJustice eloquently and powerfully; the show will feature as an episode of Have You Heard George's Podcast very soon, and we cannot wait to share it!

ملخص أسبوعي

24/8/2018
نفّذت عملية إخلاء قسري بحق ما يقارب الألفين من الأشخاص المشرّدين داخلياً الذين أجبروا على مغادرة مخيّم طريق المطار يوم 10 أغسطس 2018. وأفادت التقارير أنّ المخيّم الكائن في طرابلس والذي يؤوي أكثر من 370 أسرة من تاورغاء قد تعرّض لهجوم على يد إحدى الميليشيات. وقد قام أفراد الميليشيا بأعمال نهب وسلب واختطفوا 78 شخصاً كما طالبوا بإخلاء المخيّم قبل التهديد بهدمه بواسطة الجرّافات. غنيّ عن القول إنّ هذه الأعمال تنتهك الحقوق الأساسية المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي سبق أن انضمّت إليه ليبيا كدولة طرف، بما في ذلك الحق في حرية التنقل، وتقرير المصير والحرية من التدخل غير المشروع بخصوصية الفرد أو أسرته أو منزله. كما يصنّف الترحيل أو النقل القسري للسكان كجريمة ضدّ الإنسانية وفقاً  لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولهذه المحكمة اختصاص البتّ في الجرائم المرتكبة في ليبيا.

برامج

Thank you! Please check your inbox to confirm subscription.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

سجل للحصول على المستجدات

تحديث منتظم من محامون من أجل العدالة الى بريدك