المناصرة والتوعية

برنامج المناصرة والتوعية

مواطن القصور والثغرات الموجودة في القانون الليبي مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز توافق القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. من هنا، نعمد من خلال برنامج المناصرة والتوعية إلى التواصل مع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من أجل حثّهم على تحسين معايير حقوق الإنسان ضمن المسودة الحالية للدستور والأخذ في الاعتبار  مخاوف الليبيين في مداولاتهم.

بالتكامل مع عملنا في مجال المناصرة، نعمل على تنفيذ نشاطات وحملات توعية تهدف إلى إشراك الجهات الفاعلة على مستوى القواعد الشعبية في عمليات صنع القرار القانونية والسياسية التي من شأنها رسم ملامح المجتمع الليبي. وتهدف نشاطات نشر الوعي التي نقوم بها، من قبيل الإعلانات التوعوية، والنشرات الصوتية، والاستشارات والمناسبات العامة، إلى التفاعل مع العامة والمجتمع المدني بشأن قضايا أساسية وإطلاق عجلة حوار مفتوح معهم بطريقة تتيح للجميع المشاركة وإبداء الرأي. عبر هذه النشاطات، نسعى من أجل بناء فهمٍ أوسع لحقوق الإنسان وإشاعة ثقافة تحترم هذه الحقوق عبر توعية العامة حيال المسائل الأساسية التي تؤثر على حقوق الإنسان في ليبيا والأولويات التي ينبغي أخذها في الاعتبار من أجل تيسير بناء مجتمع ليبي يجسّد قيم ومبادئ حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون. في المقابل، تفيد الأولويات التي يعبر عنها الليبيون في تحديد جهود المناصرة التي نقوم بها من أجل التأثير على العمل السياسي وعمليات صنع القرار.

تنفّذ أنشطة المناصرة ضمن برنامج المناصرة والتوعية عبر إشراك الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أجل التأثير في السياسات وضمان تجسيد هذه السياسات لمبادئ احترام حقوق الإنسان. ونحن نسعى من خلال هذه التفاعلات، إلى ضمان الأخذ بمخاوف الجهات المعنية على مستوى القواعد الشعبية في عمليات صنع القرار الخاصة بالقوى الفاعلة والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وأن للمجتمع المدني الليبي القدرة على الوصول إلى هذه المؤسسات والتأثير فيها. نأمل أن نلعب دور المشاركين النشطين في تنمية مجتمع ليبي يجسّد القيم والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، والعدالة، وسيادة القانون من خلال دعم بناء مجتمع مدني قوي في ليبيا، قادر على المشاركة بصورة هادفة.

على المستويين الدولي والإقليمي، نقوم بجهود المناصرة أمام مؤسسات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. ونحرص على إعلام صنّاع القرار الرئيسيين بأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا ونسلّط الضوء على المسائل التي تستدعي أهمية خاصةً من خلال عقد الاجتماعات والمؤتمرات الجانبية. أما على المستوى الوطني، فنشجّع الدولة على إعداد سياسات فعّالة من أجل تنفيذ التزامات ليبيا باحترام حقوق الإنسان. نعمل في سبيل إحداث التغيير من أجل صياغة تشاريع تعكس المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والمساءلة، وذلك عن طريق معالجة 

ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان

يعمل برنامج المناصرة والتوعية، إلى جانب قيادة جهود المناصرة الخاصة به، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية الوطنية من أجل الاتصال بالآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أهداف المناصرة المشتركة. تحقيقاً لهذه الغاية، أسّست محامون من أجل العدالة في ليبيا ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (الائتلاف) وهو عبارة عن شبكة منوعة من منظمات مدنية ليبية من مختلف المناطق الجغرافية تعمل على مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.

نعمل معاً على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتوثيقها ورفع التقارير بشأنها انطلاقاً من الخبرات المتنوعة للمنظمات التي يتشكّل منها الائتلاف. ومن ثم نعمل على إعداد استراتيجيات مشتركة للتوعية والمناصرة عبر إقامة مناسبات وحملات ونشاطات تفاعلية مع آليات حقوق الإنسان انطلاقاً من أولويات المجموعات المختلفة من الجهات المعنية على مستوى القواعد الشعبية في ليبيا. ونحن نعتزم، من خلال دعمنا الشامل والطويل الأمد للائتلاف، إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدني الليبي في آليات حقوق الإنسان ودعم هذه المشاركة وتوسيعها والعمل على تعزيز مرونة المجتمع المدني في ليبيا وسهولة تكيفه.

يشهد الائتلاف توسّعاً تدريجياً وقد أصبح يضمّ اليوم 11 منظمة تغطي في عملها المجالات التالية:

آخر النشاطات

(يمكن الاطلاع على توصيات محامون من أجل العدالة في ليبيا إلى جمعية الدول الأطراف عبر هذا الرابط). وقد عقدنا حدثاً جانبياً بعنوان أهمية الردع ودور المحكمة الجنائية الدولية في الانتهاكات الحالية عالج فيه فريق المحاورين الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق الردع والتحديات الحالية أمام تحقيق العدالة في ليبيا. وقد أصرّت محامون من أجل العدالة في ليبيا على حاجة المحكمة الجنائية الدولية إلى إصلاح علاقتها بالأشخاص في الميدان في ليبيا، بما في ذلك المجتمع المدني، على سبيل الأولوية. كما دعونا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جرائم الإتجار والرق في ليبيا وبتبنّي عقوبات ضد مرتكبيها.

في شهر سبتمبر 2017، حضرنا الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برفقة أعضاء الائتلاف للمناصرة من أجل حماية أفضل لحقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين والأشخاص المشرّدين داخلياً في ليبيا. وقد عقد الائتلاف حدثاً جانبياً بعنوان حصن أوروبا: حقوق الإنسان للمهاجرين في دائرة الخطر هدف إلى تسليط الضوء على دور الاتحاد الأوروبي وسياسات الهجرة التي تنتهجها الدول الأعضاء في أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها المهاجرون. بالإضافة إلى ذلك، شارك الائتلاف في الحوار التفاعلي حول التحديث الشفهي للمفوض السامي بشأن ليبيا من أجل تقديم بيانين شفهيين للدعوة إلى حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وحرية التعبير.

في نيسان/أبريل 2018، حضرنا الدورة العادية الثانية والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل نشر الوعي حيال قضايا الاختفاء القسري والوضع المتردّي للمهاجرين في ليبيا. وقامت محامون من أجل العدالة في ليبيا، ضمن فعاليات مشاركتها في حدث جانبي تحت عنوان "حالات الاختفاء القسري في ليبيا: الصراع من أجل الحقيقة والعدالة" بعرض الوضع الحالي في ما يتعلّق بحالات الاختفاء القسري في ليبيا وقدمت اقتراحات بشأن الدور الذي يجب أن تؤديه اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مساعدة الضحايا وعائلاتهم من أجل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة. كما التقت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا مفوضين بارزين من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وقامت بما يلزم من جهود المناصرة لدعوة الدولة الليبية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان للمهاجرين. وقد شدّدنا على أهمية اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل إنهاء أزمة المهاجرين في ليبيا بما في ذلك من خلال القضاء على ممارسات الاحتجاز التلقائي بحقهم وثقافة التمييز ضدّهم. يمكن النقر عبر هذا الرابط للاطلاع على القائمة الكاملة بالتوصيات التي نشرناها قبل البعثة.

في شهر ديسمبر 2017، حضرت محامون من أجل العدالة في ليبيا الدورة السادسة عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. وقد حثّت الدول وممثلي المحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق مساءلة أكبر حيال انتهاكات حقوق الإنسان وأشكال الإساءة في ليبيا، بما في ذلك تلك المرتكبة ضدّ المهاجرين.

UPRنا

قدمتها الدول الأعضاء وقبلت بها ليبيا المخاوف التي طرحها الائتلاف. بعد اعتماد التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، دخل الائتلاف مرحلة مراقبة امتثال الدولة للتوصيات التي وافقت عليها وتنفيذها لها تمهيداً للمشاركة في الدورة التالية من الاستعراض الدوري الشامل لليبيا. إلى جانب المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل، يعمل الائتلاف على تشجيع منظمات المجتمع المدني الأخرى على المشاركة في تلك الجهود ويقوم بنشر الوعي حيال التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان من خلال إنتاج مواد إعلامية إبداعية وقريبة من العامة كالإعلانات التوعوية والنشرات الصوتية.

جمعت مبادرة UPRنا أعضاء الائتلاف ودرّبتهم على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تقودها الأمم المتحدة، فكانت المشاركة الأولى للمجتمع المدني الليبي في عملية الاستعراض الدوري الشامل حول ليبيا. وقد عبّر أعضاء الائتلاف عن مخاوفهم المتعلّقة بحقوق الإنسان في ما يخصّ مجالات خبرتهم وقد بيّنوا تقاعس ليبيا عن تنفيذ التوصيات الصادرة في الدورة السابقة من الاستعراض الدوري الشامل. وبذل الائتلاف جهوداً للمناصرة من أجل إصدار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات إلى ليبيا أثناء التدريب المشترك والبعثات إلى جنيف، وسويسرا وقدم اقتراحات للتغلّب على التحديات التي تواجهها البلاد في مجال حقوق الإنسان. نتيجةً لتلك الجهود المتضافرة، عكست أكثرية التوصيات التي 

دستوري

سافر خلالها أعضاء فريق دستوري إلى مختلف أرجاء ليبيا من أجل التواصل مع أكثر من ثلاثة آلاف شخص من 37 محلّة. وقمنا، من خلال النشاطات التفاعلية، وجلسات الأسئلة والأجوبة، والاستطلاعات بمناقشة مسائل حساسة مع آلاف الليبيين من عملية صياغة الدستور إلى الحقوق التي يودون من الدستور أن يحميها. شكّلت الاستنتاجات التي تمّ التوصّل إليها بعد جولة رحلة وطن واستطلاع آراء المواطنين وطموحاتهم الركيزة الأساسية لدستوري التقرير والتوصيات، كما وفّرت المعلومات الأساسية لجهود المناصرة أمام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. نسعى من أجل التوصّل إلى أساليب إبداعية لإشراك الجماهير في المناقشات الدستورية، من خلال مشاريع تفاعلية كمسابقات الغرافيتي، وتأليف الأغاني، والفيديوهات التثقيفية.

يهدف مشروع دستوري إلى توعية المواطنين الليبيين حول عملية صياغة الدستور، واستطلاع آراء العامة، وإقامة التواصل ونشر حس بالملكية بين المواطنين الليبيين ودستورهم. وسعياً منا للوصول إلى دستور دائم يدافع عن حقوق الليبيين ويدافع الليبيون عنه، نعمل على إشراك المواطنين في عملية صياغة الدستور لضمان تمثيل مصالح جميع الجهات المعنية في عملية الصياغة واستثمار وجهات نظرهم في المحصّلة. انطلاقاً من نشاطات التوعية، ندعو صنّاع القرار على المستوى الوطني، بما في ذلك الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى تحقيق هذا الهدف، من خلال مشاركتهم بتحليلنا القانوني للمسودة للتأكد من أنّ مضمونها يوفّر الحماية لحقوق الإنسان الخاصة بجميع الأشخاص الموجودين في ليبيا ويعكس طموحاتهم.

تحت راية مشروع دستوري، نتواصل مع الجهات المعنية على مستوى القواعد الشعبية من أجل تشجيعهم على المشاركة في صياغة قانون ليبيا ودستورها من خلال حملات التوعية. وتشمل مبادرات التوعية جولة رحلة وطن الدستورية التي 

آخر الأخبار

ملخص أسبوعي

5/12/2018

Have you heard George the Poet’s latest podcast? George, a social commentator and recording artist specialising in musical poetry, casts his gaze 2000 miles across the Mediterranean Sea to explore the modern Libyan slave trade.

As part of his collaboration with LFJL and #RoutesToJustice, George has raised awareness about the human rights violations migrants face in Libya and promoted this project, which aims to provide migrants with access to justice. George recently dedicated an entire show on 20 September 2018 to the issue of slavery in Libya and highlighted LFJL’s work in this area. The show resulted in this podcast, 'The Journey - Part II', which features, Elham Saudi, LFJL's Director. Check out the podcast here.

ملخص أسبوعي

25/10/2018

يسرّنا أن نعلن عن انضمام الدكتورة ريبيكا رايت إلى فريق عمل المنظمة كرئيسة لقسم المساءلة والعدالة الانتقالية. وريبيكا هي محامية متخصّصة في حقوق الإنسان ولها خبرة طويلة في مجال التقاضي الاستراتيجي، وبناء القدرات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقد عملت محاميةً في القضايا الجنائية في المملكة المتحدة وكمحامية شركات في الدوحة ولندن ونيويورك. وتأكيداً لخبر تعيينها في منصبها الجديد في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، قالت ريبيكا: "أنا سعيدة جداً لانضمامي إلى محامون من أجل العدالة في ليبيا في هذه الفترة التي تشهداً نمواً ملحوظاً. أشعر بالحماسة للقيام بمشاريع جديدة تنطلق من احتياجات الليبيين وتجاربهم وتسهم في عملية تحقيق المساءلة والعدالة في ليبيا."" سبق لريبيكا أن عملت مستشارةً عليا للشؤون القانونية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حيث أنشأت مبادرةً للتقاضي الاستراتيجي تغطّي منطقة شمال أفريقيا. باشرت بأول دعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي رُفعت ضدّ ليبيا على خلفية ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار ثورة عام 2011. تحمل ريبيكا شهادة دكتوراه من جامعة أوكسفورد، كما حازت دكتوراه مهنية في القانون من كلية الحقوق في بيركلي وهارفرد. وهي منتسبة إلى نقابة محامي نيويورك وإلى جمعية إينر تمبل.

ملخص أسبوعي

21/9/2018
“Artists become advocates and audiences become activists.” In his incredible show at Screen on the Green on 20 September, the wonderful George the Poet told the story of #RoutesToJustice eloquently and powerfully; the show will feature as an episode of Have You Heard George's Podcast very soon, and we cannot wait to share it!

ملخص أسبوعي

24/8/2018
نفّذت عملية إخلاء قسري بحق ما يقارب الألفين من الأشخاص المشرّدين داخلياً الذين أجبروا على مغادرة مخيّم طريق المطار يوم 10 أغسطس 2018. وأفادت التقارير أنّ المخيّم الكائن في طرابلس والذي يؤوي أكثر من 370 أسرة من تاورغاء قد تعرّض لهجوم على يد إحدى الميليشيات. وقد قام أفراد الميليشيا بأعمال نهب وسلب واختطفوا 78 شخصاً كما طالبوا بإخلاء المخيّم قبل التهديد بهدمه بواسطة الجرّافات. غنيّ عن القول إنّ هذه الأعمال تنتهك الحقوق الأساسية المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي سبق أن انضمّت إليه ليبيا كدولة طرف، بما في ذلك الحق في حرية التنقل، وتقرير المصير والحرية من التدخل غير المشروع بخصوصية الفرد أو أسرته أو منزله. كما يصنّف الترحيل أو النقل القسري للسكان كجريمة ضدّ الإنسانية وفقاً  لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولهذه المحكمة اختصاص البتّ في الجرائم المرتكبة في ليبيا.
Thank you! You have been subscribed.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

سجل للحصول على المستجدات

تحديث منتظم من محامون من أجل العدالة الى بريدك