إقامة العدالة: التحقيقات الدولية والطريق إلى المساءلة
يلقي السيّد هاني مجالي، الزميل الأعلى في مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك والمفوض لدى لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، المحاضرة السنوية حول العدالة 2020 التي تستضيفها منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا ومركز قانون حقوق الإنسان في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن.
المحاضرة بعنوان "إقامة العدالة: التحقيقات الدولية والطريق إلى المساءلة" وستُقام عبر الإنترنت في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر بالتوقيت الصيفي البريطاني من يوم الثلاثاء الموافق13 أكتوبر وستكون باللغة الإنكليزية وكذلك اللغة العربية من خلال الترجمة الفورية. وتعتبر هذه المحاضرة الثانية ضمن سلسلة من المحاضرات المخصّصة للبحث في مسائل العدالة المتعلقة بليبيا أو التي تُبنى على ليبيا كحالةٍ مدروسة.
تتناول محاضرة هذا العام الدروس المستخلصة من لجان التحقيق السابقة، والعناصر الأساسية لآلية تحقيق ناجحة تيسّر تحقيق المساءلة. وهذا الموضوع آني اليوم نظراً إلى اللجوء المتزايد إلى آليات التحقيق من أجل إحقاق المساءلة، بما في ذلك إنشاء البعثةالمستقلة لتقصي الحقائق حول ليبيا التي ستتولّى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في ليبيا منذ العام2016، وتضمن حفظ الأدلة من أجل إخضاع مرتكبي هذه الانتهاكات للمساءلة.
وقد عمل السيّد مجالي في السابق في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حيث كان مديراً لقسم آسيا والمحيط الهادئ، فرع الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، كما شغل منصب الرئيس بالنيابة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية.
ويحمل السيّد مجالي أكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجال حقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية وحلّ النزاعات. وقد استهلّ مسيرته المهنية في الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية عام 1977، وترأس قسم البحث المتخصص في الشرق الأوسط لدى المنظمة من 1984 حتى 1994. وعمل مديراً لبرنامج العدالة الاجتماعية في مؤسسة فورد في الشرق الأوسط، من القاهرة، وشغل السيد مجالي أيضاً منصب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش من 1997 وحتى 2003.
يسعدنا جداً أن نرحّب بهاني مجالي ليلقي المحاضرة السنوية الثانية حول العدالة، ونحن على ثقة أنّ خبرته العُليا بموضوع هذه السنة لن تسهم" في هذا الحدث الهامَ فقط بل في نجاح آليات التحقيق المستقبلية." هذا ما صرّحت به مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا إلهام السعودي.
من جهته، قال الدكتور لوتز أويت، مدير مركز قانون حقوق الإنسان في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية: "تأتي المحاضرة المرتقبة لهاني مجالي في الوقت المناسب تماماً، نظراً إلى الأهمية المتزايدة للجان تقصّي الحقائق وآلية التحقيق في ضمان المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ونحن نتطلّع لاستقباله هذه السنة في المحاضرة السنوية للعدالة كجزءٍ من مناقشاتنا وجهودنا المتواصلة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في ليبيا وسائر الدول."
· الحضور مجاني، مع مساهمة طوعية مقترحة من 10 جنيهات إسترلينية لدعم المشاريع التي تقوم بها محامون من أجل العدالة في ليبيا. للتبرّع، يرجى الضغط على هذا الرابط.
· محامون من أجل العدالة في ليبيا هي منظمة ليبيةودولية، غير حكومية ومستقلة، وجمعية خيرية مسجّلة في المملكة المتحدة تعمل في سبيل تحقيق العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان في ليبيا، من خلال برامج المناصرة والتوعية والمساءلة ومبادرات العدالة الانتقالية وعمليات البحث وبناء القدرات.
· يعمل مركزقانون حقوق الإنسان في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن في سبيل تطوير بحث وتعليم قانون حقوق الإنسان، ويشارك في عمليات وضع المعايير وصياغة السياسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وتعدّ كلية الدراسات الشرقية والأفريقية مؤسسة التعليم العالي الرائدة في أوروبا في مجال الدراسات المتخصصة بمناطق آسيا، وأفريقيا والشرق الأدنى والأوسط. وبفضل ما تتمتع به من خبرة ومعارف واسعة في هذه المناطق، تحتل كلية الدراسات الشرقية والأفريقيةمكانةً فريدةً لرسم الأفكار والسياسات الحالية حول التحديات الاقتصادية والسياسيةوالثقافية والأمنية والدينية. وهي مصنّفة بين المراتب الخمسين الأولى لجامعات المملكة المتحدة وفقاً لدليل تايمز/صنداي تايمز حول أفضل الجامعات لعام 2021، وتأتي في المرتبة الخامسة المشتركة في العالم وفقاً لتصنيف مجلة تايمز لأثر جامعات التعليم العالي 2020 لهدف السلام والعدل والمؤسسات القوية ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
· تقام محاضرة هذا العام بالشراكة مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية وتيسّرت بفضل الدعم الذي قدمته وزارةالشؤون الخارجية في مملكة هولندا. المركز الدولي للعدالة الانتقالية، منظمة دولية غير حكومية تعمل من أجل العدالة في الدول التي شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع في ظلّ القمع والصراعات. ويعمل المركز مع الضحايا، والمجتمع المدني، والمنظمات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا والمساعدة في منع تكرار الفظائع.
· ألقى المحاضرة الافتتاحية السيّد بابلو دي غريف الذي شغل منصب أول مقرّر خاص للأمم المتحدة معني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار في الفترة بين 2012 و2018، وعُيّن من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كمقرّر في مجموعة الخبراء الذين يقدمون الاستشارات حول دور المجلس في منع انتهاكات حقوق الإنسان. وقد حاضر في جامعاتٍ عدة من حول العالم بما فيها يال،وهارفرد، وكولومبيا ونيويورك. وله عدد كبير من المنشورات حول الانتقال إلى الديمقراطية والعلاقة بين الأخلاق والسياسة والقانون. وهو حالياً زميل أعلى ومدير لبرنامج العدالة الانتقالية في مركز حقوق الإنسان والعدالةالعالمية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال
فيسنا سيلجانوفسكا
مدير الاتصالات في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن
+44 (0)20 7898 4135
v.siljanovska@soas.ac.uk
تيم مولينو
مدير الاتصالات الاستراتيجية في محامون من أجل العدالة في ليبيا
+44 (0)7400 995648
tim@libyanjustice.org
