عين على حقوق الإنسان في ليبيا

اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2013 - عين على حقوق الإنسان في ليبيا

تحتفل دول العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتصادف هذه السنة الذكرى الخامسة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في هذه المناسبة، تودّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تعيد التأكيد على التزامها في تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، كما تستفيد من الفرصة للتفكير في إنجازات العام الماضي في مجال حقوق الإنسان وما تخلّله من إخفاقات، فضلاً عن التحديات الحالية والتوقعات المستقبلية.

شهد العام الماضي تقدّم ليبيا على درب طموحاتها في تحقيق الديمقراطية. ولا بد من التوقف بشكلٍ خاص عند عملية تسجيل الناخبين لانتخابات لجنة الستين المكلفة بصياغة الدستور التي انطلقت في الأول من ديسمبر 2013. بالإضافة إلى ذلك، برزت حقوق الإنسان بوضوح ضمن جدول الأعمال الدولي للحكومة مع اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار تقديم المساعدة إلى ليبيا في مجال حقوق الإنسان. وتعدّ هذه الخطوة خطوةً إيجابيةً من جانب الحكومة الليبية باتجاه الإقرار بالتحديات المختلفة التي تواجهها ليبيا في هذا المجال، وتقدّماً ملحوظاً بعيداً عن قرار العام 2012 وإخفاق مجلس حقوق الإنسان في إدراج أيّ آلية لمراقبة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان أو رفع التقارير بشأنها. بالإضافة إلى ذلك، ترحّب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بإقرار قانون مناهضة التعذيب، وقرارات تفكيك الميليشيات، وإصدار قانون العدالة الانتقالية مؤخراً. وتمثّل هذه التطوّرات خطوات هامة تحرزها ليبيا باتجاه تحقيق تطلّعاتها على المدى الطويل في ما يتعلق بإحلال السلام، والأمن، والمصالحة الوطنية. مع ذلك، لا يزال عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان يضاف إليها عجز الحكومة في السيطرة على الأمن، بمثابة تحدّ كبير يهدّد حماية حقوق الإنسان في ليبيا. وقد أكّدت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي بقولها: "اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة تحتفل بها الدول كل عام في اليوم نفسه. ولكن، لا يمكن أن يقتصر هذا اليوم على تنظيم للمؤتمرات فحسب وإصدار للبيانات الحكومية فقط، بل يجب أن ينطبع هذا اليوم بالتزام حقيقيّ من جانب الحكومة في تحسين الوضع القائم المتعلّق بحقوق الإنسان في ليبيا، من خلال القيام بخطوات ملموسة، كل يوم من أيام السنة، لتعزيز حقوق الإنسان وحماية المواطنين من الانتهاكات."

يبحث هذا التقرير في القضايا الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان في ليبيا على مرّ العام الماضي، ويسلّط الضوء على التحديات، والخطوات التي حققت التقدّم، والتوصيات حول ما يمكن فعله للمساهمة في بناء ليبيا تتمتع بالديمقراطية وتحترم فيها حقوق الإنسان. ختاماً، يوفّر هذا التقرير لمحةً عامةً موجزةً عن المشاريع المستقبلية التي تنظّمها منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" من أجل تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا.