في شهر أبريل من سنة 2015 ، أعدّت منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا » بالاشتراك مع منظمة «ريدرس » تعليقاً قانونياً مفصّلاً للمقترحات الدستورية الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ديسمبر من العام 2014 (سيشار إليها هنا بالمقترحات الدستورية لشهر ديسمبر 2014 ) من حيث فعاليتها في تكريس الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التعذيب والمعاملة السيئة).
ومذ نشر التعليق، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تعمل على توحيد توصياتها الدستورية في وثيقةٍ واحدة نهائية تتوافق بشأنها. وقبل فترة وجيزة، بتاريخ 19 أبريل 2016 ، نشرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسودةً ثانيةً (سيشار إليها هنا بمسودة الدستور لشهر أبريل 2016)، صوّت لصالحها 34 عضواً من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتمتّ إحالتها إلى مجلس النواب. وخلال هذه العملية، تم تعديل عدد من المواد ذات الصلة بمناهضة التعذيب ضمن المقترحات الدستورية لشهر ديسمبر 2014 .
قامت كلّ من منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا ومنظمة ريدرس بتحليل مسودة الدستور لشهر أبريل 2016 وهما تقدّمان في التقرير أدناه توصيات إضافية على النص الجديد. تقدّم هذه التوصيات إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لضمان اتساق الدستور المستقبلي لليبيا، وبخاصة المواد المتعلقة بحظر التعذيب والمعاملة السيئة، مع المعايير القانونية الدولية. يمكن الاطلاع على تعديلات الصياغة المقترحة لكل توصية في الملحق.
