يصادف اليوم مرور سبع سنوات على اغتيال المحامية والناشطة الحقوقية الليبية سلوى بوقعيقيص في 25 يونيو 2014. في هذه الذكرى تطالب منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا السلطات الليبية بضرورة التحقيق في هذه الجريمة، و إخضاع مرتكبيها للمساءلة و إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب المتجذّرة في البلاد والتي تسمح باستمرار ارتكاب الإنتهاكات ضد النشطاء الحقوقيين و منظمات المجتمع المدني ، والنساء منهم على وجه الخصوص، من دون حسيب أو رقيب.
ويُذكر أن خمسة رجال مسلّحين قد هاجموا السيدة بوقعيقيص بعد اقتحام منزلها في بنغازي عشية الانتخابات الوطنية لمجلس النواب الليبي، في حين مازال مصير زوجها عصام الغرياني مجهولاً و الذي كان موجوداً في المنزل يوم الحادثة، و يُعتقد أنّه تعرّض للاختفاء القسري على يد المعتدين.
وتكريماً لذكرى السيّدة بوقعيقيص واحتفاءً بحركة المجتمع المدني في ليبيا، تُطلق محامون من أجل العدالة في ليبيا موسماً خاصاً من بودكاست Libya Matters.
وبهذه المناسبة قالت إلهام السعودي، مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا "ستظل سلوى شخصيةً ملهمةً لمجتمع حقوق الإنسان في ليبيا ، فهي تجسّد الأمل والشجاعة لدى النشطاء الذين يناضلون من أجل حقوق المرأة و مساحة المجتمع المدني و الانتخابات الحرة و النزيهة و قضايا المساءلة و العدالة."، و أضافت السعودي : "و في هذه الذكري الحزينة، يجب التنويه أيضا انه قد مر عشر سنوات علي اندلاع انتفاضة 2011 و هي كانت لحظة حاسمة لولادة المجتمع المدني الليبي ، فترانا نعيش لحظةً حلوةً ومرةً في آن واحد."
و إلى يومنا هذا لم يتم اجراء تحقيق مستقل و عادل في اغتيال السيّدة بوقعيقيص. وفي هذا السياق، علّقت شقيقتها إيمان بوقعيقيص بقولها: "حتى الآن، لم تأخذ العدالة مجراها في قضية سلوى وفي قضايا شخصيات ليبية كثيرة واجهت مصيراً مشابهاً. لن يعمّ السلام في ليبيا ما لم تتحقق العدالة والمساءلة. العدالة لسلوى هي العدالة للكلّ."
فيجب على السلطات الليبية، التي لم تأخد أي اجراء حقيقي و فعال في هذه القضية على مدى سنوات، أن تقوم بإنصاف عائلة السيّدة بوقعيقيص في معرفة الحقيقة و إرسال رسالة قوية بأنّ مرتكبي هذا النوع من العنف لن يفلتوا من العقاب. وقالت السعودي: "بالإضافة الي التحقيق في اغتيال سلوى و زوجها عصام، يجب أن تقوم السلطات الليبية بسن قانون يعالج و يمنع العنف ضدّ النساء و يكون متسقاً مع القوانين و المعايير الدولية و ان يتم تنفيذه علي نحو فعال. ويجب أن يشمل هذا القانون العنف الإلكتروني ضد النساء، ويضمن حق المرأة في السلامة الكلية، و يضع آليات حماية فعالة للنساء و يعزز إجراءات الوقاية من هذا النوع من العنف و ذلك لمعالجة نمط العنف ضدّ النساء في ليبيا اليوم."
وكان اغتيال السيّدة بوقعيقيص قد أدي الي زيادة هذا النوع من العنف منذ العام 2014، فقد تعرض النساء اللواتي يشاركن في الشأن العام في ليبيا للتهديدات والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، فضلاً عن حملات التشهير والاعتداءات التي يتعرّضن لها لمجرّد التعبير عن آرائهنّ سواء على أرض الواقع أو في الفضاء الإلكتروني.
وفي هذا السياق قالت مروة محمد، مديرة برنامج المناصرة والتوعية في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا: "إنّ التقاعس عن التحقيق في هذه الأحداث وإخضاع مرتكبيها للمساءلة يقوّض إلى حد كبير سيادة القانون في ليبيا." وأضافت: "مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، على حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ضمان إجرائها بحرية ونزاهة وأمان. وللقيام بذلك يجب معالجة سبع أولويات رئيسية في مجال حقوق الإنسان على مرّ الأشهر السبعة القادمة كما أشارت إلى ذلك منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا في تقرير سابق، بما في ذلك حماية الحق في حرية التعبير والحق في التجمّع وتكوين الجمعيات."
للاتصال:
تيم مولينو، مدير الاتصالات الاستراتيجية: tim@libyanjustice.org، +44 (0)7501 395067
للاستماع والاشتراك في بودكاست Libya Matters، يرجى النقر عبر هذا الرابط
للانضمام إلى قائمتنا البريدية وتلقي آخر تقاريرنا وبياناتنا الصحفية ونشراتنا الإخبارية، يرجى الضغط هنا
