نوّهت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بمبادرة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الذي تعهّد بالإيفاء بالتزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان خلال الكلمة التي ألقاها في الدورة الثانية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء. فقد أعلن رئيس الوزراء علي زيدان أنّ الوقت قد حان للتركيز على إعادة بسط سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا وأن ليبيا تعمل الآن من أجل تحقيق أهداف وطموحات جميع الليبيين الذين ضحوا بحياتهم.
وأتى في هذا السياق تأكيد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي: "إنّ في تغيير الحكومة لنبرتها لخطوة يُسْتَبشر فيها خيراً. فخلال عملية الانتقال إلى الديمقراطية، وُضعت حقوق الإنسان في مرتبةٍ متدنية على جدول أعمال الحكومة. لإحداث التأثير المطلوب، والارتقاء بحقوق الإنسان، يجب على الحكومة أن تترجم هذا الكلام الإيجابي إلى واقعٍ ملموس. ونحن نتطلّع بشوقٍ للعمل مع الحكومة الليبية يداً بيد من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا، ونشجّع الحكومة الليبية على التعاون مع المجتمع المدني من أجل مواجهة هذه التحديات."
من المقرّر أن تشارك منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" في الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وستدافع عن تطبيق المزيد من الشفافية في ما يتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا. وتنضمّ منظمتنا إلى ما يزيد عن خمس منظمات دولية تنادي بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ورفع التقارير بها إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما جاء على لسان السعودي أيضاً: "إن مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ورفع التقارير بها إلى الشعب الليبي والمجتمع الدولي من الخطوات التي يمكن للحكومة الليبية اتخاذها بغية إظهار جديتها في مجال الالتزام بحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها، لا بكلام الخطابات فحسب بل بالفعل أيضاً. فلا تضمن هذه الخطوات تحقيق الشفافية فقط، بل من شأنها أن تشجّع كذلك على المساءلة وتشكّل خطوةً ملموسةً على طريق وضع حدّ نهائي لثقافة الحصانة والإفلات من العقاب."
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم كل من منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تنظيم حدث جانبي حول ليبيا يتزامن مع دورة مجلس حقوق الإنسان في الثامن من آذار/ مارس. الحدث الذي يحمل عنوان "المشوار ما زال طويلاً – النضال من أجل إحقاق حقوق الإنسان والديمقراطية في ليبيا" سيتناول انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والتحديات التي تواجه ليبيا في وقتٍ تباشر الدولة فيه بعملية صياغة الدستور.
لمزيدٍ من المعلومات حول الحدث، زوروا موقعنا الإلكتروني على العنوان:www.libyanjustice.org
