على السلطات الليبية أن تضع حدّاً للنمط الصادم من حالات الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة في مختلف أنحاء البلاد، ويجب أن تعمل فوراً على تعزيز المساءلة عن هذه الجرائم وتوفير الانتصاف لضحاياها. هذا ما دعت إليه منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا في تقريرٍ جديد نشرته اليوم.
وواقع الأمر أنّ الميليشيات في ليبيا غالباً ما تستهدف من تعتبرهم معارضين لها من السياسيين والصحفيين والناشطين وأفراد الأقليات الإثنية أو المجموعات القبلية فتحتجزهم من دون مراعاة للأصول القانونية، كما ترفض الكشف عن مصيرهم أو مكان وجودهم. وإن كان يتمّ الإفراج عن بعض هؤلاء الضحايا في وقتٍ لاحق، إلاّ أنّ الأمر ينتهي بالمئات منهم جثثاً مرميةً في الشوارع، ويكون العديد منهم مكبّلي الأطراف، وتبدو على جثثهم علامات تعذيب وإصابات بعيارات نارية.
"هذه الجريمة البشعة لها آثار مدمّرة لا يقع ضحيتها الأشخاص المختفون فحسب بل إنها تتسبّب بالأذى لعائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية أيضاً." هذا ما صرّحت به إلهام السعودي، مديرة محامون من أجل العدالة في ليبيا.
ومن المقلق أيضاً أنّ أهل الضحايا وأقاربهم غالباً ما يتجنّبون الإبلاغ عن حالات الاختفاء خوفاً من التعرّض لأعمال انتقامية، الأمر الذي يحرمهم من اللجوء إلى العدالة ويتركهم فريسة للخوف على مصير أحبائهم.
فعلى حدّ تعبير جابر زين، المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال حقوق المرأة الذي اُختطف من أحد مقاهي طرابلس في العام 2016: "إذا كان موت شخص عزيز هو أسوأ ما يمكن أن يحدث للمرء فإنّ الاختفاء القسري أسوأ من الموت".
في٢١ سبتمبر، دعا فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي،وهو هيئة مراقبة مستقلة مؤلفة من عدة خبراء، دعا جميع البلدان إلى تعزيز التعاون في التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم فيجميع أنحاء العالم. و أعرب عن قلقه البالغ بشأن زيادة حالات الاختفاء القسري في ليبيا التي تنفذها جماعات مسلحة في جميع أنحاء البلاد مع إفلاتها التام من العقاب
وإذ تنصّ القوانين الليبية على بعض الضمانات ضدّ هذه الجرائم، لايتمّ تطبيق هذه المقتضيات ولا التقيّد بها، زد على ذلك أنها تتطلّب تعديلات هامةلكي تصبح متوافقةً مع المعايير الدولية.
وقالت إلهام السعودي: "السلطات الليبية في الشرق وفي الغرب مطالبة بالإفراج الفوري عن الأشخاص المختفين أو في حال الاعتقاد بأنّ هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا جريمةً بموجب القانون الدولي، فيجب منحهم الحق في التواصل مع محاميهم ومع عائلاتهم وضمان حصولهم على محاكمة عادلة. ولكن هذه ليست سوى البداية." وأضافت: " لا تزال الأنباء ترد حتى اليوم عن حالات الاختفاء وسط حملات قمع ضد الاحتجاجات على الفساد ومستويات المعيشة في عدة مناطق من البلاد. و لتعزيز المساءلة عن هذه الجرائم، على السلطات التشريعية معالجة جوانب التقصير من خلال تعديل القوانين المحلية لكي تتوافق مع المعايير الدولية، كما يجب أن تصادق ليبيا من دون تأخير على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري."
ملاحظات إلى المحرّرين
· تشكّل محامون من أجل العدالة في ليبيا، بالشراكة مع منظمة ريدرس جزءاً من ائتلاف ينظّم الحملات من أجل إنهاء الاختفاء القسري في أفريقيا ويضمّ المركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام، ومنّا لحقوق الإنسان، ومحامو زيمبابواي من أجل حقوق الإنسان.
· للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بتيم مولينو، مدير الاتصالات الاستراتيجية في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، عبر البريد الإلكتروني على العنوان tim@libyanjustice.org أو عبر الهاتف على الرقم +44 (0)7400 995648