اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري: آن الأوان لكي تضع الدول الأفريقية حدّاً لهذه الممارسة

في اليوم الدولي لضحاياالاختفاء القسري، تتّحد خمس منظمات رائدة في مجال حقوق الإنسان لمناشدة الدولالأفريقية من أجل وضع حدٍّ لممارسات الاختفاء القسري، وضمان العدالة والجبرللضحايا في أفريقيا.

شهدت أفريقيا على مدى عقودٍ منالزمن اختفاء الآلاف من الأشخاص منضمنهم منتقدو الحكومات، المدافعين عن حقوق الإنسان، النشطاء و افراد الأقليات، وذلك في ظلّ بيئة ينعم فيها المجرمون بالإفلات التام من العقاب. ومن بين الضحايا أشخاصاختفوا اثناء الحرب الأهلية في الجزائر في التسعينات من القرن الماضي، وآخرون اختفواخلال ال42 عام لنظام معمّر القذّافي في ليبيا، وفي مدّة رئاسة عمر البشير فيالسودان، وفي عهد روبرت موغابي في زيمبابواي. ولا تزال هذه الممارسة منتشرةً اليومو تعتبر الحكومات او الميليشيات المدعومة من الحكومات هي القوة الرئيسية المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمةالمشينة.

فيالسودان، وبعد سلسلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزّت كافة أرجاء البلادوأدّت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل الماضي، واصلت قوى الأمن الوطني السودانية والقوّاتشبه العسكريّة المدعومة من الحكومة في إخفاء الأشخاص قسرياً بذريعة "المحافظة علىالأمن الوطني". و في ليبيا أيضاً، فمنذعام 2011 اخضعت الميليشيات آلاف الأشخاص للاختفاءالقسري بسبب آرائهم السياسية الفعلية أو المفترضة، أو انتمائتهم القبليّة، أوعضويّتهم في "منظمة إرهابية"، أو لتحقيق مكاسب مالية. ولا يزال مصيرسهام سرقيوة السياسية الليبية البارزة، والمدافعة عن حقوق الإنسان مجهولاً منذ أن اختطفت من منزلها في بنغازييوم 17 يوليو 2019 ، و ذلك فقط للتعبير عن رأيها بصورةسلميةٍ.

وبالرغم من النمط المنهجي و الواسع النطاق لممارساتالاختفاء القسري في أفريقيا، لم تنضمّ سوى 16 دولة أفريقية من أصل 54 إلىالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي المعاهدة الرئيسيةبين معاهدات حقوق الإنسان، التي تسعى لمكافحة جريمة الاختفاء القسري، والحرص علىوصول عائلات الضحايا إلى العدالة، ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر عنهم.

 ومن الجدير بالذكر أنّ الجزائر لم تصادق على الاتفاقيةالدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و لا تلتزم بها رغم تعرّض أكثر منسبعة آلاف شخص للاختفاء القسري أثناء الحرب الأهلية الجزائرية في الفترة ما بين1992 و1998. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر  بعد انتهاء الحرب عفواً عاماً عن أفراد قوىالأمن المسؤولين عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ، وغيره من الانتهاكات الجسيمةلحقوق الإنسان إبّان الحرب التي دامت عقداً كاملاً. كما لم تنضمّ ليبيا او السوداناو زيمبابواي إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حتىالآن.

و قالت الخمس منظمات الموقعة علي هذا البيان: "لقد دمّرتممارسات الاختفاء القسري ولا تزال حياة آلاف الأشخاص في أفريقيا. و لقد آن الاوان  للدول الأفريقية أن تواجه حالة الإفلات منالعقاب المستشرية والتي تسمح باستمرار هذه الجريمة بلا محاسبة ولا رقيب. و ينبغيعلي الدول غير الموقّعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءالقسري التوقيع على هذه الاتفاقية والمصادقة عليها والوفاء بالتزاماتها بموجبها."

تعمل المنظمات الخمس معاً على مكافحة جريمة الاختفاء القسريو القضاء عليها في المنطقة وضمان وصول ضحايا هذه الجريمة إلى العدالة، وهي تحثالدول الأفريقية، و بالأخص الجزائر، وليبيا، والسودان، وزيمبابواي إلى الاتي:

·     الانضمامكطرف إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، من أجل تلقيالدفوع المقدمة من الضحايا وباسمهم ومن سائر الدول الأطراف الأخرى والعمل علىدراستها؛

·     إدراجالاختفاء القسري كجريمة في القوانين المحلية و تعريف جريمة الاختفاء القسري علىنحوٍ يتسق مع التعريف الوارد لها في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص منالاختفاء القسري، والنصّ على عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجريمة؛

·     الإعترافبإستخدام جريمة الاختفاء القسري على أراضيها وإعطاء تعليمات واضحة لقوات انفاذالقانون بانه لن يتم التسامح مع من يرتكب هذه الجريمة و سوف يتم تقديمه اليالعدالة.

·      التحقيق في جرائم الاختفاء القسري ومحاسبةمرتكبيها؛

·     ضمانجبر الضرر للناجين و عائلات الضحايا بما يشمل ذلك من تعويضٍ، وإعادة تأهيل، وردّ اعتبار،وضمانات عدم التكرار؛

·     اتخاذإجراءات فعّالة لمكافحة جريمة الاختفاء القسري؛

·     إلغاءأيّ قوانين عفو أو أي قوانين أخرى من شأنها تسهيل ممارسة الاختفاء القسري وإفلاتمرتكبيه من العقاب.

المنظمات الخمس هم المركزالأفريقي للعدالة ودراسات السلام، وجمعية أسر المفقودين في الجزائر، ومحامون منأجل العدالة في ليبيا، وريدرس، ومحامو زيمبابواي لحقوق الإنسان. وقد اتبعت هذهالمنظمات نهجاً يركّز على الضحايا، وهي تعمل بالتنسيق في ما بينها من أجل إحقاقالعدالة وتقديم الدعم للضحايا و أسرهم في الدول الأربع المعنية. كما تعمل المنظماتأيضاً على تسليط الضوء على قضية الاختفاء القسري أمام الاتحاد الأفريقي والحكوماتالمحدّدة. و تسعى هذه المنظّمات إلى تطوير المعايير الأفريقية من أجل منع وقوع هذهالجريمة، وفي الوقت نفسه تمكين و دعم عائلات الضحايا الي اجلاب المسئولين اليالعدالة.

‍

‍

للمزيدمن المعلومات أو لإجراء مقابلة، يرجى الاتصال بكلّ من:

·     إيفا سانشيز، رئيسة قسم الاعلام في منظمة ريدرس، علىالرقم: +44(0)207793 1777 أو عبرالبريد الإلكتروني: eva@redress.org.

·     ليندا باتومي، المسؤولة عن الاعلام في منظمة محامون منأجل العدالة في ليبيا، على الرقم: +44 (0)20 7609 6734  أو عبر البريد الإلكتروني: linda@libyanjustice.org.

ملاحظاتللمحرّرين

1.    دخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص منالاختفاء القسري حيّز التنفيذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010. و وقّعت عليها 98 دولة وانضمّت إليها 60 دولة أخرى كأطراف. و انضمّت16 دولة أفريقية إلى الاتفاقية، وهي الدول التالية: بوركينا فاسو، وتوغو، وتونس،وجمهورية أفريقيا الوسطى، وزامبيا، والسنغال، و سيشيل، والجابون، وجامبيا،وليسوتو، ومالاوي، ومالي، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا.

2.    تعريف الاختفاء القسري: وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص منالاختفاء القسري، يقصد بالاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيّشكل من أشكال الحرمان من الحرية يتمّ على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعاتمن الأفراد يتصرّفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعترافبحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه منحماية القانون.

‍

‍

‍

‍