محامون من أجل العدالة في ليبيا تدين بشدة التفجير المزدوج بسيارتين مفخّختين الذي وقع في بنغازي في 23 يناير 2018 وأوقع عشرات القتلى بين مدنيين وأفراد من الطاقم الطبي، وتستنكر أيضاً الإعدام الانتقامي الذي عقبه في 24 يناير. وعليه، تدعو محامون من أجل العدالة في ليبيا الدولة الليبية والمجتمع الدولي للتحقيق في هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي وتناشدهما محاسبة المجرمين.
وقع انفجاران بسيارتين ملغومتين في مدينة بنغازي في 23 يناير 2018. وأفادت التقارير عن وقوع التفجير الأول قرابة الساعة الثامنة والدقيقة العشرين مساءً في منطقة السلماني أمام مسجد بيعة الرضوان في أثناء خروج المصلّين منه بعد صلاة العشاء. وكانت خدمات الطوارئ قد وصلت إلى المكان عندما دوّى الانفجار الثاني فأصاب سيارة إسعاف. وأفيد عن مقتل 41 شخصاً على الأقلّ وجرح 80 آخرين. وفي اليوم التالي، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع الانفجار لتسعة رجال وهم يعدمون بدون محاكمة، في ما بدا أنّه انتقام لضحايا التفجيرين.
تعرب محامون من أجل العدالة في ليبيا عن تخوّفها الشديد من تصاعد أعمال العنف في البلاد، سيما وأنّ انفجار السيارتين قد وقع بعد مرور أقلّ من أسبوعين على الاعتداءات الغاشمة، التي لا تميّز بين أهداف عسكرية ومدنية، والتي استهدفت مطار معيتيقة في 15 يناير. وكانت محامون من أجل العدالة في ليبيا قد شدّدت مراراً
على أنّ استهداف الأشخاص الذين يجب أن يتمتعوا بالحماية من الهجمات، كالمدنيين وأفراد الطواقم الطبية، والأعيان المدنية بما فيها دور العبادة يشكّل انتهاكاً سافراً للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
علاوةً على ذلك، إنّ الصور التي تمّ تداولها تظهر مجموعةً من الرجال المكبلي الأيدي وعيونهم مغطاة وهم يعدمون رمياً بالرصاص من مسافة قريبة، في ما يبدو انتقاماً لضحايا التفجيرين، وهي دليل على وقوع عملية إعدام جديدة هي الأحدث عهداً بين سلسلة من الإعدامات بدون محاكمة شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أشارت في بيانٍ أدانت فيه التفجيرين وعملية الإعدام أنّها وثّقت خمس حالاتٍ مشابهة من الإعدام بإجراءات موجزة في العام 2017 وحده.وكما سبق وأكّدت محامون من أجل العدالة في ليبيا، إنّ الإعدام بدون محاكمة يمثّل حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة كما يحرم الناجين من حقهم المشروع في تحقيق العدالة. تشكّل الإعدامات بدون محاكمة جريمة حرب، كما تعتبر جريمةً بموجب القانون المحلّي أيضاًوفق المادة اثنين من القانون رقم 10 لسنة 2013.
في مقابل ذلك، لم تظهر ليبيا حتى اليوم القدرة أو الإرادة الكافية لمحاسبة أيّ من مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة أو غيرهم من الجناة السابقين، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الضحايا وعائلاتهم من حقهم في الحقيقة والعدالة. في غضون ذلك، يسرح الجناة بلا حسيب أو رقيب مستمرّين في جرائمهم وسط ثقافة الإفلات من العقاب المنتشرة في البلاد.
من غير الممكن أن تسير ليبيا على درب المصالحة في وقتٍ تستمرّ فيه أعمال العنف هذه. وتعليقاً على ذلك، تقول منسّقة برنامج العدالة الانتقالية في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، لورا ماكدونيل: "يجب القضاء على ثقافة العنف المنتشرة في ليبيا، واستبدالها بالحوار والمساءلة حتى تتمكن ليبيا من تحقيق عملية انتقال سلمية. كما أنّ على المجتمع الدولي تقديم الدعم للدولة الليبية من خلال إيصال هذه الرسالة إلى الجهات المسلّحة." وعليه، تدعو محامون من أجل العدالة في ليبيا المجتمع الدولي إلى دعم الدولة الليبية للتحقيق في التفجيرين وفي الإعدامات بدون محاكمة، وضمان عملية تحول سلميّة يعترف فيها بالدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه المساءلة في تحقيق المصالحة.
