سيّدي نائب الرئيس،
تودّ كلّ من منظمة العفو الدولية ومنظمةمحامون من أجل العدالة في ليبيا التنويه بكلمة نائب المفوّض السامي وخطاب الممثّلالخاص. فما صرّحا به كلامٌ مقلقٌ، وما ناشدا به أولويةٌ ملحّة، ونحن نكرّر نداءاتهماإلى إنشاء آلية دولية مستقلّة للتحقيق في ليبيا.
تشهد ليبيا حالياً تصاعداً في أعمال العنفمع استمرار المجموعات المسلّحة، والميليشيات والجيش في خرق أحكام القانون الدوليالإنساني، وانتهاك حقوق الإنسان في أجواءٍ ينعم فيها مرتكبو هذه الانتهاكاتبإفلاتٍ تامّ من العقاب.
وقد ناشدت المنظمتان على مدى السنواتالقليلة الماضية المجلس من أجل التركيزعلى المساءلة عن الانتهاكات في ليبيا من خلال إنشاء هيئة تتولّى بشكلٍ مستقلّ التحقيقفي الجرائم المستمرّة بغية تحديد هويات الجناة. فمن شأن آلية من هذا النوع أن تسهمفي القضاء على بيئة الإفلات من العقاب التي تشجّع مرتكبي الانتهاكات على التماديفي جرائمهم.
ذلك أنّ ممارسات الخطف والإخفاء القسريالمنتشرة في ليبيا لإسكات الأصوات المعارضة باتت مع الأسف نمطاً متكرّراً في مختلفأنحاء البلاد، ترافقها زيادة في الحالات المبلّغ عنها منذ أبريل الماضي. وليساختطاف النائبة في البرلمان والناشطة في مجال حقوق الإنسان سهام سرقيوة أكثر منمثالٍ واحد بين حالات أخرى عديدة. وكانت سرقيوة قد تعرّضت للخطف يوم 17 يوليو 2019من عقر دارها في بنغازي على يد رجال مسلّحين بعد أن عبّرت عن وجهات نظر مناهضة للعملية العسكرية التي قادتها القواتالمسلّحة العربية الليبية (المعروفة بالجيش الوطني الليبي) على طرابلس. ولا يزالمصير سرقيوة مجهولاً حتى الآن.
وتشهد الأوضاع فيليبيا تدهوراً مستمرّاً منذ بداية الصراع الدائر حالياً في طرابلس والذي اندلع فيشهر أبريل الماضي. هذا وقد لحظ مندوبو منظمة العفو الدولية على الأراضي الليبيةنمطاً من الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والهجماتالعشوائية التي تيسّرت نتيجة انتشار الأسلحة في البلاد، لا سيما تلك الواردة منتركيا والإمارات العربية المتحدة رغم حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة. وقدشملت هذه الاعتداءات الهجمات على مطار معيتيقة، وعلى المرافق والطواقم الطبية والمدارس،والتي من شأنها أن ترقى إلى جرائم حرب.
وبحسب ما تفيد به تقارير منظمة الصحة العالمية، فقد ارتفعت محصّلةالقتلى في صفوف المدنيين إلى 106 منذ أبريل 2019، وتجاوز عدد المصابين 300 جريحاً فيماأجبر ما يزيد على مئة ألف شخص على التشرّد بين مختلف المناطق الليبية.[1] وقد أدّى الاستخدامالعشوائي للأسلحة المدفعية وصواريخ غراد إلى قتل وجرح المدنيين القاطنين على مقربةمن معيتيقة، وإغلاق الرحلات الجوية في المطار المدني. هذا وأوقعت الاعتداءات التيشنّها الجيش الوطني الليبي عدداً من القتلى والجرحى أيضاً في صفوف الأطباءوالمسعفين المسؤولين عن توفير الرعاية الطبية في حالات الطوارئ إلى المقاتلينالجرحى في المراكز العسكرية المحاذية للخطوط الأمامية في ضواحي العاصمة طرابلس .
وفي الثاني من يوليو الماضي، تعرّض أحد مراكز احتجازالمهاجرين في تاجوراء لهجومٍ أوقع عشرات من القتلى والجرحى في صفوف المهاجرينواللاجئين، وهو ما يدلّ على التداعيات البالغة الخطورة للسياسة المشتركة بين ليبياوأوروبا والمتمثّلة في اعتراض سبيل المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يتعرّضونللاحتجاز التعسّفي ويواجهون خطر التعذيب أو القتل في الهجمات العشوائية أوالمحدّدة الأهداف.
سيّدي نائب الرئيس، نناشد أعضاء هذا المجلس من أجلالعمل معاً على إنهاء العنف ووضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا، وإنشاءآلية مساءلة مستقلّة حول ليبيا يتمّ إقرارها في سياق الدورة التالية لهذا المجلس. إذ لا يمكن القضاء على الانتهاكات الجسيمةوتوفير بيئة تشجّع على السلام العادل والمستدام إلاّ عن طريق العمل على توفيرالعدالة لضحايا هذه الانتهاكات وإخضاع مرتكبيها للمساءلة.
شكراً سيّدي نائب الرئيس.
[1] https://twitter.com/UNHCRLibya/status/1168084210466377729
