محامون من أجل العدالة في ليبيا تطالببإجراءات تنفيذ أشدّ صرامةً وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن خرق الحظر
في 10 يونيو 2019، اعتمد مجلس الأمن التابعللأمم المتحدة بالإجماع القرار رقم 2473 (2019) ليجدّدلمدة سنة إضافية إجراءات تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وكان الحظر قد فرضأولاً لمنع توريد الأسلحة إلى البلاد بموجب القرار 1970 (2011). ولكن، ورغم سريانالحظر لمدة طويلة، استمرّ تدفق الأسلحة والمعدّات العسكرية إلى البلاد على مرّالسنوات ، وقد ازداد الوضع سوءاً مع مباشرة الاعتداءات على العاصمة طرابلس فينيسان/أبريل 2019. وهو ما يدلّ على خرقٍ سافرٍ للحظر.
وفيما تنوّه منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيابقرار تجديد حظر الأسلحة، إلاّ أنها تناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتمادموقف أشدّ صرامةً ضدّ الدول المنتهكة لقرار الحظر كما تطالب باعتماد تدابير ملموسةلتحقيق المساءلة وضمان التنفيذ المستقبلي للحظر.
ومع تجدّد النزاعفي ليبيا الذي دخل الآن شهره الثالث ومع رفض أطراف النزاع الوقف غير المشروط لإطلاقالنار، لا شكّ إن وقف توريد الأسلحة إلىالبلاد يمثل أولوية مطلقة كخطوة نحو وقف تصعيد النزاع. وقد شهدنا على مرّ الأشهر الثلاثة المنصرمة، عمليات نقل للأسلحة والمعداتالعسكرية إلى البلاد بمعدلات منذرة بالخطر في ما يشكّل تجاهلاً واضحاً وسافراًلحظر الأسلحة.
وفي هذا السياق، أكّدتمروة محمد المسؤولة عن برنامج المناصرة و التواصل في محامون من أجل العدالةفي ليبيا: "إنّ الخرق السافر لحظر الأسلحة الذي نشهده في ليبيا لا يمكن أنيتوقف بقرارٍ. إذا كان مجلس الأمن يبدي التزاماً حقيقياً بإنهاء هذه الدوّامة، فعلى الدول أن تقرّ بالخرقوأن تتخذ التدابير الملموسة ضدّ المسؤولين عن الانتهاك الواضح للحظر."
في ظلّ غياب مؤسسة عسكرية تتبع قياداتوهياكل رقابية واضحة، وموظفين مدرّبين ودولة ترتب المسؤولية عن أي سوء سلوك، يجبأن تمتنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن بيع الأسلحة أو نقلها إلى ليبيا.وقد وصلت الأسلحة إلى أيادي الميليشيات والمجموعات المسلّحة التي لا تلتزم بأيتسلسل للقيادة في إطار أي من مؤسسات الدولة والتي تتحمل مسؤولية الانتهاكات بموجبالقانون الدولي الإنساني.
في إطار النزاع الدائر حالياً، تمّ استهدافالمدنيين والأعيان المدنية كما شنّت الاعتداءات على المناطق المدينية المأهولةبالسكان في ما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وبحسب ما أفادت منظمةالصحة العالمية، فقد بلغتالخسائر في الأرواح حتى تاريخ 10 يونيو2019 ما مجموعه 653 ضحيةً، منهم 41 مدنياً فضلاً عن3547 جريحاً بينهم 126 مدنياً.
تدعو محامون من أجل العدالة في ليبيا مجلس الأمن للقيام بما ينبغي ضدّ الدول التي يثبتانتهاكها لحظر الأسلحة من خلال إخضاعها للمساءلة عن أعمالها.
كما تدعو المنظمة المجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية مستقلة لقيادةالتحقيقات في الجرائم المرتكبة في ليبيا، بما فيها الجرائم بموجب القانون الدوليالإنساني، بغية العمل على تحديد هويات الجناة وسوقهم إلى العدالة.
