.jpg)
ي تقريرها الأخير بعنوان "مقموعون ومهمّشون: حملات العنف والقمع المنهجية ضدّ العاملين في منظمات المجتمع المدني في ليبيا"، توثّق محامون من أجل العدالة في ليبيا الواقع المقلق المتمثّل في تصاعد العنف ضدّ منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا. ويكشف البحث أنهم يواجهون كمّاً متزايداً من التحديات بدءاً من حملات المضايقة والتشهير التي تهدف إلى تشويه سمعة عملهم الحيوي، وصولاً إلى الاختفاء القسري والتعذيب. وعلاوةً على ذلك، فإنّ هذه الحالة تزداد سوءاً مع مرور الوقت.
يستند هذا التقرير إلى محادثاتٍ مفصّلةٍ ومقابلاتٍ واستبياناتٍ أُجريت في سياق العام 2023 مع 69 من أفراد المجتمع المدني العاملين في ليبيا. وتظهر البيانات رواياتٍ مشتركة عن الاضطهاد المنهجي المرتكب بحق هؤلاء الأشخاص. فقد أفاد جميع المستجيبين أنّهم إما قد وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية الخطيرة أو شهدوا على انتهاكات لهذه الحقوق بين زملائهم وأقرانهم.
"إنمستوى العنف وعرقلة المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان في ليبيا يعدامراً مشيناً. تُستهدَف هذه المجموعات لمجرد كشفها عن الجرائم البشعة التي ترتكبهاالسلطات وميليشياتها أمام المحافل المحلية والدولية. وبدلاً من استهداف جماعاتحقوق الإنسان، يجب على الدولة الليبية الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام وحمايةحقوق الشعب في حرية التعبير وتكوين الجمعيات". قالمحمد المسيري، رئيس قسم البحوث وبناء القدرات في منظمة محامون من أجل العدالة فيليبيا.
يدرج التقرير أيضاً توصياتٍ موجّهة إلى الدولة الليبية، وإلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، وإلى منصّات التواصل الاجتماعي حول السبل الممكنة لمعالجة الوضع الحالي وتجاوزه.
اقرأ التقرير الجديد باللغتين العربية والإنكليزية.
