في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، محامون من أجل العدالة في ليبيا تسلّط الضوء على الانتهاكات المستمرّة لحقوق المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء (معاً، المهاجرون). وسعياً منها لتلبية الحاجة الملحّة لإجراءاتٍ قانونية تحفظ حقوق الإنسان للمهاجرين، تطلق محامون من أجل العدالة في ليبيا حملة طرق إلى العدالة للمهاجرين المعرّضين للإساءة والتعذيب في ليبيا.
لا تزال ليبيا تشكّل دولة عبور رئيسية بالنسبة إلى المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق المنطقة الوسطى للبحر المتوسط، ويقدرّ أنّ حوالى 71% من هؤلاء المهاجرين الذين يأخذون هذا الطريق، معرّضون للإتجار بالبشر والاستغلال. يعتقد أنّ عدد المهاجرين الموجودين في ليبيا يصل حالياً إلى 700,000 مهاجر يواجهون مخاطر الاحتجاز التعسّفي، وسوء المعاملة الجسدية واللفظية، والاعتداء الجنسي، والابتزاز والتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. ويعتبر المهاجرون من ذوي البشرة الداكنة مستهدفين بشكلٍ خاص ويعانون من التمييز العنصري.
وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد حيال أوضاع المهاجرين في ليبيا على أثر التقرير الذي نشرته شبكة سي أن أن في شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2017، لم تشهد الحالة في البلاد أيّ تحسّن. وتبقى خيارات تحقيق المساءلة في ليبيا محدودةً جداً في ظلّ توقف سير نظام العدالة الجنائية. في الوقت نفسه، تتفاقم المشكلة نتيجة سياسات الهجرة التي تنتهجها الدول الأوروبية والتي تبقي المهاجرين عملياً داخل الأراضي الليبية.
تعليقاً على هذه المبادرة، قالت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي: "في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، ندعوكم لوقفةٍ تضامنيةٍ مع محامون من أجل العدالة في ليبيا في إطار سعينا لتوفير طرق إلى العدالة لضحايا هذه الانتهاكات المروّعة من خلال ضمان المساءلة على المستوى الدولي."
انضمّوا إلينا رجاءً وادعموا حملتنا #طرق_إلى_العدالة عبر هذا الرابط وساعدونا في نشر الخبر لكي نعمل معاً من أجل القضاء على التمييز العنصري في ليبيا.
