في 27 أبريل 2020، أعلن خليفة حفتر في بيان على إحدي القنوات الليبية أنه قد قبل "التفويض الشعبي" من الشعب الليبي بالتخلي عن الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 و"السيطرة" على ليبيا. و بهذا تدين محامون من أجل العدالة في ليبيا هذا الإعلان و تعتبره إعلان لا يتسم بالشرعية و يقوض سيادة القانون وقيم حقوق الإنسان في ليبيا. ووفي هذا الشأن علق مدير محامون من اجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي قائلً: "إن أي محاولة لاستبدال المؤسسات المنتخبة بسلطة عسكرية لا يشكل تفويضاً شعبياً و انما اعتداءً فجا ً علي الشرعية."
ومن المبادئ الأساسية للدولة المدنية القائمة على سيادة القانون والقيم الدستورية مبدأ الفصل بين سلطات الدولة. وفي هذه المرحلة الحساسة من العملية الانتقالية في ليبيا، يشكل إعلان حفتر سابقة مثيرة للقلق تتجاهل تماماً مبدأ الفصل بين السلطات، و كذلك لا تعكس آمال الشعب الليبي في وضع إطار حكم مدني تم إنشاؤه من خلال الإعلان الدستوري الليبي والاتفاق السياسي الليبي لعام 2015.
كما تراقب محامون من أجل العدالة في ليبيا بقلق بالغ التصعيد غير المسبوق للعنف في غرب ليبيا، بما في ذلك القصف العشوائي للأحياء السكنية وإستهداف المرافق الطبية. " كيف سيكون رد فعل الدول المحورية في المجتمع الدولي على هذا التطور، هو أكبر اختبار لهم في هذه المرحلة، حيث ان هذا الإعلان ليس إلا محاولة لإضعاف المؤسسات الديمقراطية والسياسية والقانونية في ليبيا لصالح دولة عسكرية، و تعتبر هذه هي الفرصة الأخيرة للدول المحورية في المجتمع الدولي لدعم حل سياسي حقيقي يقوم على إحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون بدلاً من التهدئة وأنصاف الحلول " اضافت السعودي.
