بعد عام على الاختفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة، محامون من أجل العدالة في ليبيا تجدّد دعوتها لمحاسبة المسئولين و كشف الحقيقة

تصادف اليوم ذكرى مرور عام على الإختفاء القسري للنائبة في البرلمان الليبي في طبرق والمدافعة البارزة عن حقوق المرأة، سهام سرقيوة، التي اختُطفت من منزلها في بنغازي على يد رجالٍ مسلّحين وما زال مصيرها مجهولاً.

يجب علي السلطات الليبية كشف الحقيقة حول مصير سهام سرقيوة، وفتح تحقيق مستقلّ في اختفائها، وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.

إنّ عملية اختطاف سهام سرقيوة بعيدة كل البعد عن اعتبارها حالة معزولة، بل هي تدلّ على الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان التي باتت منتشرةً بشكلٍ واسع في مختلف أرجاء ليبيا. فمنذ العام 2014، لم تكفّ الدولة الليبية وميليشياتها و مجموعات مسلّحة أخري عن ارتكاب عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بحق العديد من الأفراد على خلفية انتمائهم السياسي الفعلي أو المفترض، أو بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمر الذي أدّى إلى تقليص الساحة المدنية بشكلٍ حادّ

وتخضع المرأة في ليبيا في أغلب الأحيان للعنف والتهديد المبنيين على النوع الاجتماعي، كما تتعرّض للاختفاء القسري، والعنف الجنسي وحملات التشهير. وقد شكّل مقتل المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص في بنغازي، في حزيران/ يونيو 2014 بدايةً الزيادة الملحوظة في هذه الاعتداءات، و إتساع بيئة الإفلات من العقاب. أما الامتناع عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإخضاع مرتكبيها للمساءلة فقد أرسل رسالةً قويةً مفادها أنّ الإنتهاكات ستمرّ بلا عقاب في ليبيا.

يصادف يوم 17 يوليو أيضاً اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية في ذكرى اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمةالجنائية الدولية عام 1998. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد تأسّست لتحقيق المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية، وجريمة العدوان. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ جرائم الاختفاء القسري المنتشرة في ليبيا، عندما ترتكب كجزءٍ من اعتداء واسع النطاق أو ممنهج ضدّ سكّان مدنيين، فهي قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية أثناء انتفاضة 17 فبراير ضدّ معمّر القذافي عام 2011، ومنح المحكمة اختصاص النظر في الجرائم التي زُعم أنها ترتكب في البلاد. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ثلاثة أوامر قبض علنية ضدّ أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في ليبيا. ولكن، من بين هذه الادعاءات واحد فقط لا علاقة له بالقذافي على الرغم من القائمة الطويلة من الجرائم التي تشهدها ليبيا منذ اندلاع الإنتفاضة في 2011.

كما أشار التقرير الأخير لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى حوادث عدة تستوجب التحقيق، بما في ذلك الاعتداءات العشوائية التي أودت بحياة الكثير من المدنيين، وحالات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسّفي، والجرائم ضدّ المهاجرين. ومع ذلك، لم يتم التحرك لمحاسبة الجناة و  يستمر أطراف النزاع في ارتكاب هذه الإنتهاكات الجسيمة وسط بيئة الإفلات التام من العقاب. وفي اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية، آن الأوان لوضع حدّ لذلك.

تدعو محامون من أجل العدالة في ليبيا المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق ولايتها، والتحقيق في هذه الجرائم المستمرّة في ليبيا وإخضاع مرتكبيها للمساءلة.

للمزيد من المعلومات حول برنامج المساءلة الخاص بمحامون من أجل العدالة في ليبيا، يرجى الاتصال بنا على عنوان البريد الإلكتروني accountability@libyanjustice.org