ذكرى إعلان حقوق الأقليات

الذكرى الحادية والعشرين لإعلان حقوق الأقليات

يصادف اليوم مرور أحد وعشرين عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية، وإلى أقليات دينية ولغوية. يعترف هذا الإعلان بضرورة تمتع كافة المجموعات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها من دون أي تمييز من أي نوع. في هذه المناسبة، تذكّر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"  الحكومة الليبية بواجب التزامها بالطابع العالمي لحقوق الإنسان، من خلال اعتماد قدر أكبر من الشمولية في عملياتها كافة، ومن خلال تمثيل الأقليات بالمستوى الكافي في عملية صياغة الدستور.

وكان قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الذي اعتمد بتاريخ 16 يوليو 2013، قد خصّص ستة مقاعد لممثلي أقليات الأمازيغ، والطوارق، والتبو. شابت بنية هذا القانون نواقص عدة أدّت إلى ضمانات غير ملائمة لتمثيل الأقليات، وقد سبق لمنظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن سلّطت الضوء على هذا الموضوع. وقد نتج عن هذا الأمر إعلان بعض الممثلين عن الأقليات مقاطعتهم لعملية صياغة الدستور. وفي الوقت الراهن، لم يترشّح أي أفراد من أقليات الأمازيغ لانتخابات لجنة الستين. من جهة أخرى، فإنّ استمرار الاعتداءات على المواقع الدينية في مختلف أنحاء البلاد دليل آخر على أنّ التمييز يبقى قضيةً مهيمنةً تعاني منها الأقليات الدينية التي لا تحظى بالتقدير الواجب.

جدير بالذكر أنه، وفي ظلّ غياب المشاركة الرسمية من جانب الأقليات، يُثقل كاهل الأطراف المعنية بعملية صياغة الدستور بأعباء إضافية، إذ يتعيّن على الجهات المعنية بما فيها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمؤتمر الوطني العام، ولجنة الستين المستقبلية، واجب حماية مصالح مختلف الأقليات في ليبيا. وفي هذا السياق، تؤكّد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي، بقولها: "إن الاعتراف بالتنوّع وحمايته يحمل معه التسامح، والوعي، والاحترام، وهي القيم التي يعتبر المجتمع الليبي بأمس الحاجة إليها اليوم. فغياب مجموعات معينة عن مائدة صياغة الدستور لا يعني أنّ مصالحهم لا يفترض أن تصل إلى أقلام المشرّعين."

صحيح أنّ الأشخاص المنتمين إلى الأقليات على اختلافهم، يتشاركون مع عموم المواطنين الطلبات والمصالح نفسها، ولكن لديهم أيضاً اهتمامات محددة تنبع من ظروفهم الخاصة والتحديات التي واجهتهم عبر التاريخ. فعلى سبيل المثال،لا يزال الكثير من الأشخاص المنتمين إلى أقليات، لا سيما الطوارق، والتبو، يناضلون في سبيل الحصول على المواطنة الليبية. فمنهم ممنوعون من الحصول على كتيب العائلة، الذي يمثّل الوسيلة الأساسية التي تخوّلهم التمتع بحقوق المواطنة، التي يحتاجونها للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية، من قبيل الرعاية الصحية، والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية. ومن الممكن التخفيف من هذه المشاكل من خلال إحقاق الحقوق الثقافية والاجتماعية كما ينبغي والتأكيد على وجود ضمانات كافية تكفل الحريات الفردية. ويقدّم الدستور فرصةً لا تعوّض لحماية هذه المصالح.

وأكّدت السعودي أخيراً: "من الضروري أن تضمن القوانين كافة، لا سيما الدستور، الحماية للمجموعات الضعيفة في المجتمع كي لا يتمّ تجاهل حقوق الأفراد المنتمين إلى هذه المجموعات ومصالحهم واهتماماتهم، وكي لا يتمّ القضاء عليها من قبل الأكثرية. فلن نحصل على دستور ليبي حقيقي، إلا إذا ضمن دستورنا حماية مصالح كل مواطن ليبي."