محامون من أجل العدالة في ليبيا" توقّع على إعلان تونس بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان"

شاركت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" في المؤتمر الذي نظّمته "اللجنة الدولية للحقوقيين" بالاشتراك مع جمعية "المفكرة القانونية" يومي الثامن والتاسع من أبريل لمناقشة الاختصاص القضائي والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، على ضوء التجارب الإقليمية والدولية. وقد أثمر النقاش عن إعلان تونس الذي يستعرض الثغرات في نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان وينصّ على المراجعات الأساسية الضرورية لتمكين المحكمة من إتاحة الوصول الحقيقي إلى العدالة وأداء دورها كضمانة فعالة لحقوق الإنسان في المنطقة. وكانت جامعة الدول العربية قد صادقت على النظام الأساسي للمحكمة في سبتمبر من العام 2014 عقب عملية صياغة افتقرت إلى مراجعة العامة. ومن الجدير بالذكر أنّ النظام بصورته الحالية لا يتلاءم مطلقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سيما وأنّه:

• يحصر تقديم الشكاوى لدى المحكمة بالدول الأطراف في النظام والمنظمات غير الحكومية، المعتمدة والمصادق عليها من قبل الدول الأطراف، الأمر الذي يمنع تقديم الشكاوى الفردية مباشرةً؛[1]
• لا يضمن استقلال القضاء؛ فالدول الأعضاء ترشّح القضاة الذين ينتخبون لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لولاية ثانية غير قابلة للتجديد[2]، ما يجعل مناصبهم غير آمنة وبقاءهم في مراكزهم رهناً بإرادة الدول التي تعينهم، الأمر الذي من المحتمل أن يشكّل دافعاً لإصدار قراراتٍ منحازة سياسياً؛
• ينصّ على معايير صارمة بشأن مقبولية الدعاوى من قبل المحكمة، فلا يجوز للمحكمة أن تقبل الدعاوى في حالة[3] عدم استنفاذ طرق التقاضي في الدولة الطرف المشكو في حقها بحكم نهائي وبات وفق النظام القضائي الوطني، ما لا يعكس واقع أنّ كثيراً من الدول الأطراف في جامعة الدول العربية لا تبت في الدعاوى ضمن مهلة زمنية معقولة، أو في الحالات التي يتمتع فيها القضاء بالاستقلالية؛
• لا ينصّ على أخذ المحكمة بالاجتهادات الدولية عند تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يسهم في صدور أحكام تخالف التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى، لا سيما بالنظر إلى أنّ الميثاق العربي لا يحترم المعايير الدولية في مجالات رئيسية كحقوق المرأة، وتطبيق عقوبة الإعدام، والحق في حرية الفكر، والضمير والمعتقد.

على ضوء هذه القيود الخطيرة، يقترح إعلان تونس مجموعةً من التعديلات على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان المستمدّة من التجارب وأفضل الممارسات من الأنظمة التي تعتمدها المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

وقد اقترح الموقعون على إعلان تونس من أفراد حقوقيين ومنظمات غير حكومية سلسلةً من التعديلات الأساسية التي تضمّنت مراجعة النظام ليشتمل على المبادئ الأساسية للأمم المتحدة لاستقلال السلطة القضائية؛ وإمكانية تقديم الأفراد للشكاوى وضمانم إزالة أية معيقات أمام لجوء المنظمات غير الحكومية إلى المحكمة؛ وضمان سبل أخرى للوصول إلى المحكمة؛ وضمان أخذ المحكمة العربية بعين الاعتبار ، أثناء تفسيرها وتطبيقها للميثاق العربي القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك التزامات الدولة الطرف في الدعوى المنظورة أمامها.

وفي هذا السياق، علّقت مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي بقولها: "إنّ النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بصيغته الحالية، لا يقدّم إطار العمل اللازم للحماية الملائمة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية ويكاد يخلّ بالالتزامات الدولية للدول الأعضاء فيه. وبالتالي، تحث منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا” الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على عدم المصادقة على النظام الحالي، وتطالب بإصلاحه وتعديله على نحوٍ شاملٍ بما يتماشى مع إعلان تونس". 

[1]  المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي

[2]  المادتان السادسة والثامنة

[3]  المادة الثامنة عشرة