العدالة الإنتقالية
العدالة الانتقالية
وعملاً على تعزيز عملية الانتقال والتحوّل في ليبيا ومنعاً لتكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تقدّم محامون من أجل العدالة في ليبيا المساعدة والدعم اللازميْن إلى المحامين والناشطين. ورغم الدور الأساسي الذي لعبه الشباب الليبي في الثورة عام 2011، من خلال الدعوة إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون إلا أنهم قد هُمّشوا عن العمليات السياسية والانتقالية منذ ذلك الحين. وبالتالي، تقوم محامون من أجل العدالة في ليبيا بدور المنشّط فتمدّ الشباب في ليبيا بالمهارات اللازمة لإحداث التغيير والمشاركة في العمليات الانتقالية من أجل ضخّ مفاهيم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في المجتمع الليبي.
العدالة الانتقالية عبارة عن عملية مؤقتة تتمحور حول المصالحة. ولكي تتحقق المصالحة في مختلف أنحاء ليبيا، ينبغي أن تأخذ عملية العدالة الانتقالية في الحسبان احتياجات جميع الليبيين وطموحاتهم. من هنا، يسعى برنامج العدالة الانتقالية إلى ضمان عملية شمولية تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الليبيين جميعاً، بصرف النظر عن الاختلافات في ما بينهم من حيث النوع الاجتماعي، أو العرق، أو الإثنية، أو الوضع الاجتماعي، أو التحالفات السياسية.
تحقيقاً لذلك، تتفاعل محامون من أجل العدالة في ليبيا مع عينة إحصائية من أفراد المجتمع الليبي للاستعلام عن مفهومهم للعدالة الانتقالية وتحديد رؤية جماعية للعدالة الانتقالية في ليبيا. فنعمل على ترجمة المفاهيم القانونية المعقدة والتجريدية إلى أمثلة ملموسة قابلة للفهم، بما يضمن إقامة حوار شمولي حول مسائل العدالة الانتقالية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون. ونعمل بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني على تنظيم أنشطة تعاونية من شأنها أن تدعم عمليات العدالة الانتقالية وتسهم فيها، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وأرشفتها.
مشروع أرشيف انتهاكات حقوق الإنسان
للمزيد من المعلومات حول المشروع، يرجى قراءة تقرير الرصد لسنة 2017 والاطلاع على الخريطة التفاعلية.
في العام 2017، أطلقنا أرشيف انتهاكات حقوق الإنسان (الأرشيف) وهو عبارة عن محفوظات رقمية للأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وعملنا على إنشاء هذا الأرشيف بالتنسيق مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية الليبية هي "شبكة الرصد والأرشفة من أجل العدالة" (شراع) التي عملنا على تأسيسها في العام 2016. يهدف المشروع إلى حماية الوثائق والأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خطر الفقدان أو السرقة أو التلف. لهذا الهدف، أقامت محامون من أجل العدالة في ليبيا مساحةً مركزيةً يتسنّى للمنظمات من خلالها تبادل المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من أجل إنشاء أرشيف وطني لانتهاكات حقوق الإنسان يدعم عمليات العدالة الانتقالية المستقبلية في البلاد.
مسابقة المحكمة الجنائية الدولية الصورية
في العام 2018، قمنا باستضافة أول مسابقة للمحكمة الجنائية الدولية الصورية في جامعة ليبيا فاستخرجنا القانون من الكتب وأدخلناه قاعة المحكمة. انطلاقاً من التدريب المكثّف، أتيحت للطلاّب الفرصة لتطوير معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وتعزيز مهاراتهم في مجال الصياغة القانونية والتقديم. تنتهي المسابقة في حدث ختامي يقدّم فيه أفضل فريقين ممثلين للدفاع والنائب العام حججهم القانونية أمام لجنة تحكيمية من الخبراء. هذا الحدث الختامي مفتوح للعامة ومن شأنه إفساح المجال أمام النقاشات حول حقوق الإنسان، والعدالة، والقانون.
آخر الأخبار
ملخص أسبوعي
محامون من أجل العدالة في ليبيا تتوجه إلى جنيف لحضور مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
.هذا الأسبوع، يتواجد فريق المناصرة و التواصل بمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا في جنيف للعمل حول مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان
.هذه المهمة هي جزء من جهودنا في المناصرة للدعوة إلى التزام جاد وإجراءات ملموسة لتحقيق العدالة والمساءلة في ليبيا
في الأسبوع الماضي ، حضرت رئيسة برنامج المناصرة و التواصل مروة محمد جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأطلعتها على الوضع الحالي في لييبيا، مع التركيز بشكل خاص على ثلاث قضايا رئيسية هي: تأثير الصراع على النساء، واستخدام الاختفاء القسري. https://www.libyanjustice.org/news-arabic/mrw-mhmd-msw-wl-brnmj-lmnsr-bmnzm-mhmwn-mn-jl-laadl-ttlaa-mjls-l-mn-ldwly-hwl-lwdaa-fy-lyby
البرية واستمرت
سجل للحصول على المستجدات
تحديث منتظم من محامون من أجل العدالة الى بريدك