رسالة مفتوحة إلى الدولة الليبية
إلى ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الموقرين،
نحن، ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (يشار إليه في ما يلي بـ"الائتلاف")، نكتب إليكم مع حلول منتصف فترة الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا في نوفمبر 2017. وبهذه المناسبة، يؤسفنا أن نلحظ أنّ ليبيا لم تقدّم تقريرها لمراقبة منتصف الفترة الذي يقيّم مسار التقدّم في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل التي قبلت بها كجزء من الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا. ونظراً لذلك، نعبّر عن قلقنا الشديد لكون ليبيا لم تحرز تقدّماً يذكر على مرّ العامين الفائتين في تنفيذ هذه التوصيات.
في شهر مايو من العام 2015، رحب الائتلاف بالتزام ليبيا، كما جاء في تقريرها الوطني المؤرّخ في 5 مايو 2015، بالعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل. وقبلت ليبيا بتاريخ 25 سبتمبر 2015 بـ171 توصية من أصل 202 قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل العمل على تحسين حماية حقوق الإنسان في ليبيا.
وقد قمنا بمراقبة 48% من التوصيات التي قبلت بها ليبيا، والتي تتمحور حول 1) الحق في حرية التعبير، والتجمّع وتكوين الجمعيات؛ 2) الحق في عدم التمييز والمساواة لكلّ من الأشخاص المشرّدين داخلياً، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات الإثنية، وعلى أساس النوع الاجتماعي؛ وأخيراً 3) الحق في الحرية من التعذيب والمعاملة السيّئة. وعليه، نقدّم إليكم النتائج التي توصّلنا إليها في تقريرنا تحت عنوان "تقريرUPRنا لمراقبة منتصف فترة الاستعراض الدوري الشامل الثاني لليبيا" (يشار إليه في ما يلي بـ"التقرير"). وقد استنتج التقرير الآتي:
تدلّ هذه النتائج بوضوح على أنّ حماية حقوق الإنسان لا تندرج ضمن سلّم أولويات ليبيا. على الرغم من أنّنا نقدّر الوضع الأمني المتزعزع في البلاد، إلاّ أنّ ذلك لا يعفي ليبيا من واجباتها في احترام حقوق الإنسان، وحمايتها، وتعزيزها. كما لا يشكّل الوضع الأمني مبرّراً لعدم اتخاذ ليبيا لأيّ خطوات عملية في فترة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل. ولعلّ أبرز هذه الخطوات ما يلي:
من المقرّر إجراء الاستعراض الدوري الشامل الثالث لليبيا في مايو من العام 2020. نحثّ ليبيا على بذل جهودٍ ملموسة من أجل تنفيذ التوصيات التي قبلت بها، والصادرة عن الدورة الثانية الحالية للاستعراض الدوري الشامل، خلال العامين المتبقيين. كما ندعوكم إلى تنظيم مشاورة وطنية مع المجتمع المدني الليبي في خلال الفترة المتبقية وقبل حلول موعد الاستعراض الدوري الشامل الثالث.
ولكم منّا فائق التقدير والاحترام،
ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان والذي يضمّ المنظمات التالية الموقعة أدناه:
حركة النساء قادمات
المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
محامون من أجل العدالة في ليبيا
الجمعية الليبية للثقافة التباوية
المركز الليبي لحرية الصحافة
جمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية
المنظمة الوطنية الليبية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة
تجمّع شباب من أجل تاورغاء
[1] مجلس حقوق الإنسان، تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21، ليبيا، 5 مايو 2015، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/WG.6/22/LBY/1، ص. 21.
