الاختفاء القسري

دخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميعالأشخاص من الاختفاء القسري حيّز التنفيذ بتاريخ 23 ديسمبر 2010. وقد وقّعت عليها98 دولة بحلول عام 2018، إلاّ أنّ ليبيا ليست ضمن هذه الدول فهي لم توقّع بعد علىالاتفاقية ولم تصادق عليها. يهدف برنامج عملنا إلى ممارسة بعض الضغط و حثّ الدولةالليبية علي توقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولكيتدمج نصوص هذه الاتفاقية في القوانين الجنائية الليبية.

تجدر الإشارةإلى أنّ ليبيا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواثيق الدولية الهامة الأخرى بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرهمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنصّ على احترام حقوق الإنسان التي غالباً ما تنتهك في حالات الاختفاء القسري. فالاختفاء القسري ينتهك مجموعةً من حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه المواثيق بما فيها الحق في الحرية من الاعتقال والاحتجاز التعسّفيين، والحق في الحرية من التعذيب وغيره من ضروبالمعاملة السيّئة، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في الحماية بموجب القانونوالحق في الحياة.

يعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاختفاء القسري جريمةً ضدّ الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضدّ أيّ مجموعة من السكان المدنيين. ومع أنّ ليبيا لم توقّع على نظام روماالأساسي، فإنّ المحكمة الجنائية الدولية تختصّ بالنظر في الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي والمرتكبة على الأراضي الليبية أو على يد مواطنين ليبيين نتيجةً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970، الذي أقرّ بالإجماع في فبراير2011 و احال القضيةالليبية الي المحكمة.

1. الضحايا أنفسهم

يكون ضحاياجريمة الاختفاء القسري عادةً من المعارضين السياسيين، أو الصحفيين، أو المدافعينعن حقوق الإنسان، أو المحامين أو الأشخاص المنتمين للفئات الضعيفة.
2. عائلات الأشخاص المختفين
وفقاً للإتفاقيةالدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تدخل أسر الضحايا في عداد الضحايا أيضاً نظراً للضرر الذي يلحق بهؤلاء الأفراد وحالة المعاناة والكرب التيتصيبهم. فبحثهم الدائم عن أقاربهم قد لا ينتهي وقد يتعرّضون للأذى والضرر في أثناء سعيهم إلى معرفة الحقيقة.
3. المجتمعات المحلية
يؤثّر الاختفاء القسري على المجتمعات المحلية التي تتضرّر من الجريمة بعد أن يدبّ الذعرفي نفوس أفراد هذه المجتمعات.

1969-2011
إبّان نظام القذافي، ارتكبت الدولة ومؤسساتها جرائم الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة على نحوٍ منهجي ضدّ المعارضين السياسيين، والطلاّب، والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكلّ من كان يُنظر إليه على أنّه بشكّل خطراً على النظام، سواء من داخل ليبيا أو خارجها. فقد تمّ اعتقال الآلاف من الضحايا الذين تعرّضوا للاختفاء القسري لسنواتٍ وبقي مصيرهم مجهولاً إزاء رفض الحكومة الكشف عن أيّ معلومات تتعلّق بمصيرهم أو مكان وجودهم.
‍
اعتباراً من عام 2011
منذ عام 2011 ومع سقوط نظام القذّافي، تدهور الوضع الأمني في ليبيا وتواصلت ممارسات الاختفاء القسري على نطاقٍ واسع. تتحمّل الميليشيات التابعة للحكومتين في شرق ليبيا وفي غربها المسؤولية عن أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة والاختفاء القسري التي تنتشر في البلاد، إذ تلقي الميليشيات القبض على آلاف الأشخاص  وتحتجزهم في ظروف ترقي الي الاختفاء القسري يخضعون خلالها للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وغالباً لا يتسنّى للضحايا سوى إمكانية محدودة إن لم تكن معدومة للانصاف القضائي أو الجبر في وقتٍ ينعم فيه أفراد الميليشيات بالافلات التامّ من العقاب.

تقوم الميليشيات عادةً بإختطاف الأشخاصمن الشوارع، أو عند الحواجز الامنية، أو من منازلهم او مقارّ عملهم وتخضعهم للإختفاء القسري مع حرمانهم من حق التواصل مع محاميهم و أفراد أسرهم و بعيداً عن أيّ إشراف قضائي. وعادةً ما تنفي الميليشيات أنها تحتجز الشخص المختفي أو أنّ الشحص المختفيفي حوزتهم حين تحاول الاسرة الاستعلام عن مصيره. وغالباً ما يخضع المحتجزون للاختفاء القسري إلى حين يتمّ نقلهم إلى مكان احتجاز رسمي كالسجون الخاضعة لسيطرة الحكومة مثلاً. تستهدف الميليشيات عادةً الأشخاص لاعتناقهم آراء أو مواقف سياسية معيّنة، سواء كانت فعليةً أو متصورة، أو بسبب انتمائتهم القبلية أو لتحقيق مكاسب مالية. وبدءاً من مطلع 2019، سُجّلت زيادة حادّة في حالات الاختفاء القسري في ليبيا، وكان معظم ضحايا هذه الجرائم مسؤولين في الدولة، أو صحفيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو نشطاء في هذا المجال. ومنذ فترةٍ وجيزةٍ، في 17 يوليو 2019 تحديداً، اختطفت سهام سرقيوة وتعرّضت للاختفاء القسري، وهي من أبرز المدافعات عن حقوق الانسان وعضوفي مجلس النوّاب. وكانت سرقيوة قد عبّرت عن وجهات نظر تنتقد العملية العسكرية للقوات المسلحة العربية الليبية (المعروفة بالجيش الوطنيالليبي) على طرابلس ودعت إلى تشكيل حكومة مدنية. ولا يزال  مصيرها مجهولاً إلى حين تاريخ نشر هذا البيان.

تعمل محامونمن أجل العدالة في ليبيا حالياً إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى على محاولة منعجرائم الاختفاء القسري في أفريقيا ، والقضاء عليها، وإحقاق العدالة للضحايا.وفي ليبيا،نهدف إلى تمكين الضحايا للتحدّث عن تجاربهم وتسليط الضوء على هذه القضية أمامالسلطات الوطنية وعلى المستوى الإقليمي مع الاتحاد الأفريقي. كما نعمل أيضاً علىتشجيع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسانوالشعوب من أجل اعتماد مبادئ توجيهية شاملة حول الاختفاء القسري  في أفريقيا تهدف الي منع الاختفاء القسريوالقضاء عليه في القارّة الأفريقية.و قد قامت محامون من اجل العدالة في ليبيا مع منظمات اخري بنشر بيان صحفي مشتركحول نمط الاختفاء القسري في افريقيا و يمكن الاطلاع علي البيان من خلال هذا الرابط.

‍