الصفحة الرئيسية

7 أمور يجب إنجازها في 7 أشهر:
خارطة طريق للانتخابات تحترم حقوق الإنسان

English

4: ضمان الحق في المشاركة السياسية وإتاحتها للجميع

شن المفروض يندار؟

باش تكون الانتخابات حرّةً ونزيهةً، ضروري انها تتسم بالشمولية. وهذا أمر أساسي باش نضمنوا احترام نتائج الانتخابات واعتبارها مشروعةً من قبل الشعب الليبي، وهذا يضمن بدوره انتقال سلمي إلى الحكومة والهيئة التشريعية المنتخبة . وتسهيل الوصول المتساوي لجميع الليبيين، وهذا يصير عن طريق التالي :

·      ضمان مشاركة الأقليات عبر توفير المعلومات بجميع اللغات الأصلية، بما فيها الأمازيغية ولغة الطوارق والتبو للوصول إلى الجماعات المحلية كافة؛

·      ضمان الحصول على المعلومات المتعلّقة مثلاً بكيفية التصويت في صيغ متاحة للجميع، وبمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة والي يعانوا من إعاقة بصرية أو من صعوبات في التعلم.

·      ضمان أن تكون عملية تسجيل الناخبين شاملةً ومتاحةً وأن يسمح لأكبر عدد ممكن من الليبيين المؤهلين للتصويت من داخل البلاد وخارجها بتسجيل أسمائهم. ويجب القيام بتعديلات خاصة للأفراد المهجرين غير المتواجدين في مقرّ إقامتهم المعتاد والذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى السجلاّت المدنية؛

·      تسهيل عودة الأشخاص المهجرين عودةً آمنةً وسالمةً وكريمةً، بما يسمح لهم بالتسجيل والتصويت في بلادهم

·      ضمان عدم تمييز القواعد الانتخابية بين الناخبين أو المرشّحين المحتملين أو استبعادهم على نحوٍ تعسّفي؛

·      توفير الدعم المالي الفوري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومؤسسات الدولة المعنية بالعملية الانتخابية، لتتمكن من تأدية مهامها على أفضل وجه ممكن، وفقاً لخارطة الطريق (المادة الرابعة – 4)، بالاضافة إلى حملات نشر الوعي والتوعية حول أهمية إدماج المجموعات الأكثر تأثراً في العملية السياسية؛

·      تحضير مكاتب الاقتراع للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في العملية الانتخابية.

شن هي المشكلة؟

بان على أكثرية العمليات الانتخابية اللي فاتت في ليبيا الشوائب واتضح أنّها تفتقر إلى الشرعية نظرا إلى غياب تمثيل بعض المجموعات السكانية فيها. ومن عام 2011، ركّزت طلبات الأقليات في ليبيا على ضمان تمثيل سياسي أوسع على المستويين المحلّي والوطني بالاضافة إلى ضمانات تحترم حقوقهم الثقافية واللغوية. وفي انتخابات عام 2014(البرلمانية)، ما لقتش الأقليات مثل الأمازيغ، والتبو، والطوارق تمثيل كافي فقاطعت العملية الانتخابية. ولتوا مازال التبو والطوارق يتعرّضوا  للتمييز ويواجهوا صعوبات في حصولهم على الوثائق الرسمية وعلى المواطنية الليبية، وما يتمتعوش بالقدرة على الوصول إلى فرص العمل والخدمات العامة، بالاضافة إلى السجلات المدنية والانتخابية.  ويواجه النازحون  في البلاد وبرا البلاد مشاكل زيها  بما أنّ هلبا منهم قد اضطروا يسيبوا وثائقهم الرسمية لما أُجبروا على النزوح والطلوع من حياشهم. وبالتالي، ما قدروش  الحصول على المستندات وتسجيل أسمائهم للاستفادة من الخدمات العامة، وإلي ادى إلى استبعادهم عن العملية السياسية. وفي حالة عدم علاج هذه المشاكل، فإنّ هذه المجموعات حتواجه خطر التهميش مرةً ثانية في الانتخابات القادمة.

وزيادة على ما سبق ، استمرار اهمال احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الحاجة الي عرقلت قدرتهم على المشاركة في الحياة السياسية. فعلى سبيل المثال، في الانتخابات الي فاتت، مكانش في إلا عدد محدود من مكاتب الاقتراع لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة  وتلبية احتياجاتهم. والواقع أنّ أيّ ترتيبات ما تمتش لاستقبال الناخبين  الي يعانوا من إعاقة بصرية، وما تمش الحصول  على أيّ دعم للاشخاص ذوي الاعاقة  للمشاركة في التغطية الإعلامية أو في حملات التوعية المنظّمة للتشجيع على المشاركة في العملية الانتخابية. وبرغم أنّ حكومة الوفاق الوطني سبق وانها صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن ما تمش تعديل الإطار القانوني حتى اليوم باش يتم تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة  في ليبيا.

والمعروف أنّ هذه القيود تعرقل حق هذه المجموعات المهمشة في المشاركة في الانتخابات مش كناخبين بس، لكن حتى كمرشّحين. ومن الضروري أن يكون أيّ قيود قانونية أو فعّالة على الحق في الترشّح للانتخابات مبرّرةً على أساس معايير موضوعية ومعقولة. أما الأشخاص المؤهلة لخوض السباق الانتخابي كمرشّحين فا مش ممكن استبعادهم على أساس معايير غير معقولة أو تمييزية زي المستوى التعليمي، أو مكان الإقامة أو النسب أو على خلفية انتماءاتهم السياسية.