الصفحة الرئيسية

7 أمور يجب إنجازها في 7 أشهر:
خارطة طريق للانتخابات تحترم حقوق الإنسان

English

5: دعم وتعزيز حقوق المرأة في السياسة

شن المفروض يندار؟

نسبة تمثيل أفضل للمرأة في السياسة، ومراعاة التوازن بين الجنسين، من أساسيات النظام الديمقراطي الفعال. لهذا، ضروري ضمان المشاركة المتساوية والهادفة للمرأة في السياسة في كافة المنتديات الهادفة إلى وضع الاساسات الضرورية لعملية انتقال ليبيا نحو السلام والاستقرار والتنمية. ، وهذا يصير عن طريق القيام بالتالي :

·      إتاحة عملية تسجيل الناخبين للنساء كافة، بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي، بما في ذلك الوضع العائلي؛

·      تعزيز بيئة عامة وسياسية خالية من التهديد والتحرّش والأعمال الانتقامية لضمان قدرة المرأة الكاملة والمتساوية على تنظيم الحملات السياسية والمشاركة فيها قبل الانتخابات؛

·      ضمان التطبيق الفوري لحصة مشاركة المرأة أي كوتا 30% كما تنصّ عليها خارطة الطريق؛

·      ضمان التحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الإلكتروني ضدّ المرأة وإخضاع مرتكبيها للمساءلة.


شن هي المشكلة؟

تواجه المرأة الليبية قيود عديدة تصل لحقوقها في الحياة الشخصية والعامة، وخاصة في سياق إطار قانوني ما يضمنش المساواة بين الجنسين.

وبالرغم من أداء المرأة الليبية لدور حاسم في انتفاضة عام 2011، إلاّ أنّ مشاركتها في الحياة السياسية بدأت تتراجع في السنوات الماضية. ففي الوقت الي شاركت فيه المرأة بنسبة 45% من بين الناخبين المسجّلين، في انتخابات عام 2012، تراجع هذا العدد بشكل ثابت في الانتخابات الي تلت حتى وصل إلى 39%. و السبب في هذا بشكلٍ رئيسي هو أن المرأة الليبية واجهت وما زالت تواجه عقبات هامة في ممارسة الحق في المشاركة المتساوية في بناء مستقبل ليبيا. وممكن ان ابرز هذه العقبات هي القوالب النمطية المبنية على النوع الاجتماعي والقواعد الاجتماعية الي تحدّد دور المرأة وفرصها في المجتمع وأثار النزاع غير المتناسب على المرأة.

ومن عام 2014، تأثّرت المرأة بشكل خاص بسبب الجو السائد من انعدام الأمن وتعرضها للاعتداءات الشي اللي اجبرها على الابتعاد عن الحياة العامة. وتعرضت الناشطات و المنخرطات في العمل السياسي للعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل عنف جسدي وإلكتروني، منها التهديد، والاعتداء الجسدي، والخطف، بالإضافة إلى حملات الافتراء والتشهير المرتبطة بالنوع الاجتماعي، الشي الي يضرّ بسمعتهم لعرقلة شرعية أعمالهم. و ساهمت الاعتداءات الممنهجة على سمعة النساء والتهميش الاجتماعي والصدمات النفسية الي يتعرّضولها  في إكراه النساء والمدافعين عن حقوق المرأة على الانسحاب من المساحات العامة والسياسية. ونتيجةً للشي هذا، فإنّ الأصوات الي تتكلم عن التحديات الي تواجه في المرأة قليلة ومازال النساء يلاقوا في  تمثيل متدني  في المؤسسات العامة والحكومية. وان كانت السلطة التنفيذية المؤقتة، بالنظر  لخارطة الطريق الخاصة بملتقى الحوار السياسي الليبي، انها التزمت بنسبة 30% من مشاركة المرأة في الحكومة، إلاّ أنّ التمثيل الحالي للنساء ما تجاوزش 15%.