إتاحة عملية تسجيل الناخبين للنساء كافة، بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي، بما في ذلك الوضع العائلي
تعزيز بيئة عامة وسياسية خالية من التهديد والتحرّش والأعمال الانتقامية لضمان قدرة المرأة الكاملة والمتساوية على تنظيم الحملات السياسية والمشاركة فيها قبل الانتخابات؛
في تاريخ 6 نوفمبر، عزل المجلس الرئاسي الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها ومنعها من السفر إلى خارج البلاد. أما العزل فأسبابه مخالفات إدارية، بعد أن صرّحت المنقوش لقناة بي بي سي عن احتمال تسليم متهم ليبي جديد مطلوب من الولايات المتحدة الأميركية على خلفية قضية تفجير لوكربي. إلاّ أنّ حكومة الوحدة الوطنية رفضت الإجراء التأديبي الشي اللي فضح مرةً ثانية الوضع السياسي الهشّ في ليبيا. أنّ تقديم أعضاء الحكومة للإجراءات التأديبية قبل شهر من الانتخابات لا يشيع بيئةً مثمرةً تدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية الليبية. بالاضافة لهذا، هذه مش هي المرة الأولى اللي تخضع فيها المنقوش للمضايقة السياسية. ففي شهر مايو، تعرّضت لضغوط طالبتها بالاستقالة و خضعت للإساءة الشخصية، بعد أن طالبت برحيل القوات التركية والمرتزقة من البلاد. ولإجراء انتخابات آمنة ونزيهة، على حكومة الوحدة الوطنية أن تتخذ إجراءات لدعم المرأة وإشاعة بيئة حرة من التهديدات والأعمال الانتقامية تشجّع على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.
وكان المبعوث الخاص يان كوبيتش قد أشار في ملاحظاته لمجلس الأمن إلى أنّه من الضروري أن تقوم ليبيا بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها لا سيما في الظروف السياسية الحالية. اضافة إلى هذا، فقد عبّر عن مخاوفه حيال بيئة الإفلات من العقاب المنتشرة في ليبيا فيما يتعلق بخطابات الكراهية والتحريض على العنف، من ضمنه العنف الجنسي، ضدّ الناشطين المدنيين والمدافعين الحقوقيين، لا سيما ضدّ النساء الناشطات في السياسة.
ضمان التطبيق الفوري لحصة مشاركة المرأة أي كوتا 30% كما تنصّ عليها خارطة الطريق
ضمان التحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الإلكتروني ضدّ المرأة وإخضاع مرتكبيها للمساءلة.
صادف في شهر نوفمبر مرور ذكرى عام على اغتيال الناشطة السياسية والمحامية البارزة حنان البرعصي، المعروفة بانتقادها لسياسة القوات المسلحة العربية الليبية والميليشيات التابعة ليها. وكانت قد عملت على الانتهاكات ضدّ المرأة ومكافحة الفساد في ليبيا. رُميت البرعصي بالرصاص وهي في سيارتها في بنغازي في 10 نوفمبر 2020 بعد وقتٍ قليلٍ على انتقادها لعمليات حفتر العسكرية. ولم يتم فتح أي تحقيق بعد من أجل إخضاع الجناة للمحاسبة. ومن غير شك أنّ ذكرى مقتل البرعصي هو تذكير في نمط العنف المقلق ضدّ النساء اللواتي يعبّرن عن آراء داعمة للعدالة والمساءلة على مرّ السنوات السبع الأخيرة. و أنّ الغياب المستمرّ للمساءلة في ليبيا يعزز من مناخ الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالعنف ضدّ المرأة ويرسل رسالةً إلى النساء العاملات في الشأن العام لردعهنّ عن المشاركة في السياسة. فعلى سبيل المثال، ما زال مكان وجود العضو في البرلمان سهام سيرقيوة مجهولاً بعد أن تمّ إخفاؤها قسرياً في يوليو 2019 ولم يتمّ التحقيق في الحادثة بعد.
التحديثات السابقة:
التقدم المنجز:
شن المفروض يندار؟
نسبة تمثيل أفضل للمرأة في السياسة، ومراعاة التوازن بين الجنسين، من أساسيات النظام الديمقراطي الفعال. لهذا، ضروري ضمان المشاركة المتساوية والهادفة للمرأة في السياسة في كافة المنتديات الهادفة إلى وضع الاساسات الضرورية لعملية انتقال ليبيا نحو السلام والاستقرار والتنمية. ، وهذا يصير عن طريق القيام بالتالي :
· إتاحة عملية تسجيل الناخبين للنساء كافة، بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي، بما في ذلك الوضع العائلي؛
· تعزيز بيئة عامة وسياسية خالية من التهديد والتحرّش والأعمال الانتقامية لضمان قدرة المرأة الكاملة والمتساوية على تنظيم الحملات السياسية والمشاركة فيها قبل الانتخابات؛
· ضمان التطبيق الفوري لحصة مشاركة المرأة أي كوتا 30% كما تنصّ عليها خارطة الطريق؛
· ضمان التحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الإلكتروني ضدّ المرأة وإخضاع مرتكبيها للمساءلة.
شن هي المشكلة؟
تواجه المرأة الليبية قيود عديدة تصل لحقوقها في الحياة الشخصية والعامة، وخاصة في سياق إطار قانوني ما يضمنش المساواة بين الجنسين.
وبالرغم من أداء المرأة الليبية لدور حاسم في انتفاضة عام 2011، إلاّ أنّ مشاركتها في الحياة السياسية بدأت تتراجع في السنوات الماضية. ففي الوقت الي شاركت فيه المرأة بنسبة 45% من بين الناخبين المسجّلين، في انتخابات عام 2012، تراجع هذا العدد بشكل ثابت في الانتخابات الي تلت حتى وصل إلى 39%. و السبب في هذا بشكلٍ رئيسي هو أن المرأة الليبية واجهت وما زالت تواجه عقبات هامة في ممارسة الحق في المشاركة المتساوية في بناء مستقبل ليبيا. وممكن ان ابرز هذه العقبات هي القوالب النمطية المبنية على النوع الاجتماعي والقواعد الاجتماعية الي تحدّد دور المرأة وفرصها في المجتمع وأثار النزاع غير المتناسب على المرأة.
ومن عام 2014، تأثّرت المرأة بشكل خاص بسبب الجو السائد من انعدام الأمن وتعرضها للاعتداءات الشي اللي اجبرها على الابتعاد عن الحياة العامة. وتعرضت الناشطات و المنخرطات في العمل السياسي للعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل عنف جسدي وإلكتروني، منها التهديد، والاعتداء الجسدي، والخطف، بالإضافة إلى حملات الافتراء والتشهير المرتبطة بالنوع الاجتماعي، الشي الي يضرّ بسمعتهم لعرقلة شرعية أعمالهم. و ساهمت الاعتداءات الممنهجة على سمعة النساء والتهميش الاجتماعي والصدمات النفسية الي يتعرّضولها في إكراه النساء والمدافعين عن حقوق المرأة على الانسحاب من المساحات العامة والسياسية. ونتيجةً للشي هذا، فإنّ الأصوات الي تتكلم عن التحديات الي تواجه في المرأة قليلة ومازال النساء يلاقوا في تمثيل متدني في المؤسسات العامة والحكومية. وان كانت السلطة التنفيذية المؤقتة، بالنظر لخارطة الطريق الخاصة بملتقى الحوار السياسي الليبي، انها التزمت بنسبة 30% من مشاركة المرأة في الحكومة، إلاّ أنّ التمثيل الحالي للنساء ما تجاوزش 15%.
